الدستور الجديد أبقى الجيش تابعاً

أثارت المسودة النهائية للدستور المصري، التي أعلن الرئيس محمد مرسي طرحها للاستفتاء الشعبي منتصف ديسمبر الجاري، غضب القوى السياسية في مصر، بسبب بعض المواد الواردة بها، ومنها تلك التي أبقت على تبعية الجيش للنظام وعدم استقلاليته كما الوضع في الدساتير السابقة.

الخبير العسكري اللواء حسن اللبيدي أكد أن صلاحيات الجيش محدودة في الدستور الجديد، وهي ذاتها في دستور 1971، مشيراً، في تصريحات لـ»الجريدة»، إلى أنه رغم أن المادة 195 التي تنص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها»، وكذلك المادة 198 ومضمونها «لا يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون»، كان الرئيس السابق حسني مبارك يحاكم خصومه السياسيين أمام المحاكم العسكرية، وكان يقلص دور الجيش لعدم عرقلة أهداف التوريث.

على النقيض، يرى الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم أن المادة 198 التي تنص على أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري»، منطقية، فأي متهم بجريمة تمس القوات المسلحة لابد أن يُحاكم عسكرياً، أما بالنسبة لميزانية الجيش فأصبحت تخضع لرقابة مجلس الدفاع الوطني، لأنه يتكون من ممثلين للشعب، بالإضافة إلى العسكريين الذين لديهم خبرة بإمكانيات القوات المسلحة، وهو يختص بتأمين البلاد وحماية سلامتها.

ووصف أستاذ القانون الدستوري محمد الدهبي، الدستور الجديد بـ»اللقيط» قائلاً، في تصريحات لـ»الجريدة»، إنه وُلد بشكل غير شرعي من لجنة شُكلت على أساس ديني. ورفض جميع المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، إذ كان لابد أن تخضع ميزانيتها لرقابة البرلمان، كما أن المادة 198 مرفوضة، وتتعارض مع المادة 20 من دستور 1954 «لا يُحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية».