درس وليس انقلاباً

أول العمود:  "الدورة المستندية" في نظر وزير الإعلام محمد العبدالله هي التي تعطل بناء المسرح القومي، وهي التي تعطل خطة التنمية في نظر وزير الأشغال فاضل صفر... واضح أنها "دودة" مستندية ضارة ومكافحتها واجبة.

***

في تصوري أن ما تمر به الساحة السياسية الكويتية بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس عام 2009 يعد حالة إيجابية إن استُغلّت بشكل جيد، ولكون الحكم فريداً من نوعه ويشكل سابقة، فإنه يعد برأي عدد من الفقهاء الدستوريين إضعافاً وتحييداً لنظرية المراسيم السيادية غير القابلة للطعن، وهو ما يجب أن تثمنه القوى السياسية غالياً بدلا من الخوض في أسطوانة "الانقلاب والمؤامرة الكبرى" في وصف الحكم الدستوري.

صحيح القول إن ما حدث فيه إضاعة للوقت والجهد والمال، وهي حالنا منذ عام 2003 (10 حكومات و5 انتخابات)، لكننا أمام حالة تتطلب التزاماً من الجميع حكومة وبرلماناً وشعباً بضمانات الدستور الذي استطاع بمواده احتواء الأزمة، إذ لم يسجل أي إجراء تم اتخاذه في الأسبوعين الماضيين خارج رحم الدستور.

فعلى القوى السياسية والطامحين من النواب السابقين إلى عضوية المجلس واجبات، مثلما على الحكومة واجبات لمواجهة ما يحدث أو سيحدث، فمن المهم عدم تضخيم الأمور ووصم الحكم الدستوري بالمؤامرة أو الانقلاب، فهذا الكلام لا نفع منه سوى التأجيج المجير للدعاية السياسية والانتخابية، ويستطيع من يسمون بـ"الأغلبية" أن يرصوا صفوفهم في الانتخابات المقبلة من خلال قوائم للفوز بمقاعد تمكنهم من استكمال مشاريعهم، بل إن ما حققوه في مجلس 2012 يمكنهم من عبور الجولة الانتخابية المقبلة إعلاميا أمام مريديهم، فأين المشكلة هنا؟ ولماذا التصعيد والتضخيم؟ ولماذا الهمز واللمز في القضاء وأحكامه؟

أما الحكومة فعليها واجبات أيضاً، ومن بينها الاستجابة لرغبة القوى السياسية بعدم إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية في مثل هذه الظروف الساخنة، ودراسة الخيارات الدستورية من خلال اللجنة الوزارية لتداعيات الحكم الدستوري للخروج من مأزق وحيد، وهو مسألة انعقاد مجلس 2009 الذي بدأ يشكل مادة للمزايدات السياسية من خلال تقديم الاستقالات الإعلامية منه ووصمه بمجلس "القبيضة".

وتالياً، وبعيداً عن البرلمان فإن أمر شريحة الشباب ومتطلباتهم تبدو الهدف الأهم من وجهة نظرنا، فهذه الشريحة يجب عدم تركها للساحة السياسية المتشابكة المصالح، وواجب الحكومة الاعتناء بها من خلال تشكيل وزارة تعتني بشؤونها وتراعي مصالحها وتحقق طموحاتها، فكلنا لامس كيف بدأ الحراك الشبابي في حملة "نبيها خمس"، وكيف تداخل أعضاء في مجلس الأمة مع ذلك الحراك على مدى 8 سنوات بشكل أثار شكوكاً في رغبتهم في ركوب قطار من صنعهم، وقد حدث ذلك فعلا من البعض وبشكل سمج.

وأخيراً، فإن ما حدث تم وفق صلاحيات السلطات الثلاث، وما نتمناه هو أن تستمر السلطة التنفيذية في الحفاظ على تماسك الموقف بحل مسألة التئام مجلس 2009، وعدم الخوض في قضية الدوائر الانتخابية في غياب المجلس، ولاحقاً في الدعوة إلى انتخابات جديدة بناء على تقييم اللجنة الوزارية للمشهد السياسي والدستوري الفريد الذي تعيشه الكويت.

وسيسجل التاريخ في الأيام القادمة مسؤوليتنا جميعاً تجاه دستور يثبت المرة تلو الأخرى قدرته على إنقاذنا جميعاً، حكاما ومحكومين.