صفر: لا نقبل بهدر المال العام وتكلفة عقد تنفيذ مشروع جسر جابر "طبيعية"

أكد وزير الاشغال العامة الدكتور فاضل صفر ان هدر المال العام "أمر غير مقبول" مبينا أن تكلفة عقد انجاز وتنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح البالغة نحو 738 مليون دينار كويتي "تقع ضمن معدل طبيعي بل ان تكلفته تقل عن مشاريع أخرى مشابهة".

وقال الوزير صفر في مؤتمر صحافي عقده اليوم تمحور حول تساؤلات وردود اعلامية رافقت توقيع وزارة الاشغال العامة عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الفائزة بالمناقصة الاسبوع الماضي ان الشركة المنافسة "قدرت تكلفة المشروع بمبلغ يزيد عن الشركة الفائزة بقيمة 45 مليون دينار كويتي".

وأضاف هذا الفارق الكبير في التكلفة بين الشركتين "يحتم علينا الموافقة على الشركة ذات التكلفة الأقل سعرا وفقا للقوانين والنظم والتوصيات".

وحول "اقاويل مشككة" بجدوى هذا المشروع أفاد بأن مشروع جسر الشيخ جابر من مشروعات خطة التنمية "القائدة والرائدة" كما أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت يضم هذا الجسر الذي تم ذكره ورسمه في صفحات وفقرات المخطط "ما يعكس أهميته كأحد مشاريع الطرق في البلاد".

وذكر ان قرارات مجلس الوزراء كانت واضحة فيما يتعلق بمشروع انجاز الجسر وجميعها جاءت لتعتمد الترسية بعد قرار لجنة المناقصات المركزية ووزارة الاشغال العامة.

وبين ان ملاك الشركة الفائزة التي ستنفذ المشروع هم من كوريا الجنوبية والشركة مسجلة في الاسواق العالمية نافيا أي شبهة تنفيع لطرف ما من خلال توقيع العقد.

واستطرد قائلا "قد يكون وكيل الشركة كويتيا كما هي القوانين المعمول بها في البلاد التي تنص على أن يكون الوكيل من أبناء هذا البلد" مشيرا الى أن الشركة المتحالفة مع الشركة الكورية الفائزة "هي شركة وطنية ولا يتصل مجلس ادارتها بأي من أعضاء السلطة التشريعية".

وفيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء عموما أكد الوزير الصفر ان المجلس متضامن بجميع أعضائه والذين يدافعون عن جميع القرارات التي يصدرها المجلس.

وعن قيام ديوان المحاسبة باعداد تقريره عن المشروع "وما جاء به من مخالفات" أكد الوزير صفر ان الديوان لم يتطرق في تقريره الى اشكالية هدر المال العام من قبل وزارة الاشغال وانما ركز في تقريره على "عدم وجود دراسة بيئية وعدم اعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر وان اجراءات الترسية لم تتم حسب الاجراءات المطلوبة".

وذكر ان وزارة الاشغال ردت على الديوان من خلال دراسة بيئية موجودة منذ عام 2008 وتم تحديثها عام 2009 علاوة على أنه تم تأهيل أكبر عدد من المقاولين المتقدمين للمشروع حيث أقر جهاز متابعة الاداء الحكومي المكلف من قبل مجلس الوزراء تحديث بيانات شركات التحالف المشاركة في المناقصة قبل الاعلان وبعده وفتح المجال للرغبات.

وبالنسبة لاشكالية ارساء المناقصة على مستشار لا تنطبق عليه الشروط اوضح الوزير صفر ان اللجنة الفنية المناط بها ارساء المناقصة تتبع الوزير وان ما يقع عليها من مسؤولية تعاقدية هي مسؤولية الوزير.

واضاف ان قوانين الترسية في ديوان المحاسبة تنص على اعتماد العقود الاقل سعرا "لذا مخالفة قوانين الترسية من قبلي أمر غير ممكن لاسيما مع تقديم المقاول تعهداته بالالتزام في السعر والمواصفات الفنية منذ أول يوم".

وشدد على انه لن يقبل بتقديم التنازلات امام تطبيق القانون مؤكدا في الوقت ذاته مضي وزارة الأشغال العامة قدما في تنمية المشاريع وتطوير المجتمع الكويتي.

كما أكد الوزير صفر ثقته بالقيادة السياسية ووعي الشعب الكويتي وعاهد المولى عز وجل بألا ينساق وراء المغريات وأن يبر بقسمه أمام الله عز وجل وأمام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي.

ويتضمن مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد أعمال تصميم وبناء جسرين بحريين أولهما يضم مسار وصلة الصبية حيث يبدأ من مدينة الكويت (منطقة الشويخ) ويعبر جون الكويت شمالا حتى مدينة الصبية بطول 36 كيلومترا تقريبا.

ويضم المشروع في مرحلته الثانية مسار وصلة الدوحة على جسر بحري وطريق بطول 13 كيلومترا يبدأ من نقطة تقاطعه مع المسار الرئيسي قريبا من منطقة الشويخ ويعبر جون الكويت غربا مارا بجزيرة أم النمل وحتى رأس عشيرج والدوحة فيما تستغرق العمليات الانشائية للمشروع خمس سنوات على أن تبدأ تلك العمليات بعد ثلاثة أشهر من الآن.