أعلنت اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات المستقحة للدولة بأنها ستبدأ اجراءات منع السفر منذ مطلع العام المقبل على أصحاب الغرامات المستحقة للدولة على أن يتبعها اجراءات أخرى تصل إلى السجن 6 شهور لتحصيل هذه الغرامات.

Ad

وقال اللواء خليل الشمالي عضو اللجنة بأنه سيتم منع سفر 100 ألف مواطن في يناير المقبل في حالة عدم سداد أي أحكام نهائية بالغرامات، مبينا بأن 39 مركزاً تابعاً لوزارة لداخلية سيتولون رفع أوامر منع السفر على المواطنين الصادر بحقهم أحكام بالغرامات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة، رئيس نيابة التنفيذ محمد الدعيج بأنه سيتم اقرار منع السفر بحق كل شخص صادر بحقه حكم استئناف ولم يسدد الغرامه المقررة عليه في كل انواع الجنح والجنايات، مطالباً المواطنين بمراجعة مراكز الخدمة للسداد بعد كل حكم غرامة خلال ٩٠ يوم واذا لم يسدد خلالها سيطبق المنع ويرفع حال السداد.

وأضاف الدعيج بأنه سيتم القاء القبض كخطوه لاحقة على المتخلفين عن تسديد الغرامات بعد صدور الأحكام النهائية، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ اولا بمنع السفر كمرحله اولى ثم منع كل المعاملات بالوزارات واخيراً القبض والحبس مدة لا تتجاوز ٦ شهور، موضحاً بأنه هناك غرامات تفوق قيمتها عن ١١ مليون دينار.

وأضاف رئيس اللجنة بأنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من يوم ٢٠١٣/١/٢ وستصدر أوامر بمنع السفر على كل مواطن لم يسدد الغرامات الواردة بالاحكام الجنائية وسيتم رفع منع السفر آلياً بمجرد السداد من مراكز الخدمة أو المطار ولن يستثنى أي شخص صادر بحقه حكم، مبيناً بأنه سيتم تطبيق القرار على أحكام الغرامة بقضايا المرور النهائية وجنح الاقامة والبلدية أيضاً.