الحكومة تقر 4 مراسيم ضرورة: «الشركات» و«الرياضة» و«الكهرباء» و«الإسكان»

 أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك أربعة مراسيم ضرورة، يتعلق الأول بقانون الشركات والثاني بتعديل قانون الرياضة، والثالث بتعديل قانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن محطات الكهرباء وتحلية المياه، في حين يتعلق الرابع بتعديل قانون الإسكان.

 يأتي ذلك في وقت أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أنه لم يسمع عن الزيادات المالية والمطالب الشعبية إلا من خلال الصحافة، موضحاً أنه "لا يوجد في قانون الصحافة ما يمنع الصحافي من نشر أخبار غير دقيقة إلا إذا كانت هذه الأخبار تؤثر على أسعار العملة"، لافتاً إلى أن "الوزارة ليست مسؤولة عن المغردين عبر (تويتر) أو رفع قضايا ضدهم، وإنما مسؤوليتها تنحصر في تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع فقط".

وقال العبدالله، في تصريح عقب افتتاحه حلقه نقاشية أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعنوان "التكامل بين الإذاعات الرسمية والخاصة بدول المجلس": "ليس لدينا ما نخفيه فيما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والأصلية والرئيسية"، مشيراً إلى أن "من يسعى إلى تخريب العملية الانتخابية فسيعاقب وفق القانون".

وكشف عن دراسة قانون لتنظيم عمل الصحف الإلكترونية على أن يصدر من مجلس الأمة المقبل بعد تقديمه إليه بشكل متكامل، مؤكداً أن هذا القانون "سيشمل أيضاً المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر".

وعلى صعيد دعاوى الطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب عدد من المرشحين لمجلس الأمة، تسدل المحكمة الإدارية الستار اليوم على دعاوى شطب 27 مرشحاً في الانتخابات البرلمانية.

وحجزت أمس الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الكلية 11 دعوى إدارية للحكم في جلسة اليوم، في حين أحالت دعويين أخريين إلى الدائرة الإدارية الرابعة التي حجزتهما للحكم في جلسة بعد غد الأربعاء.

وكانت الدائرة الإدارية السابعة استقبلت 13 دعوى مرفوعة من 13 مرشحاً من الذين استُبعدوا، وأحالت دعويين منها إلى الدائرة الإدارية الرابعة للنظر فيهما أمس، حيث قررت حجزهما للحكم في جلسة الأربعاء المقبل.

يذكر أن المحكمة الكلية بدأت يوم الأربعاء الماضي النظر في الدعاوى المرفوعة من مرشحين استبعدتهم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات من خوض انتخابات مجلس الأمة المقررة في الأول من ديسمبر المقبل، وبلغ عدد تلك الدعاوى 31 دعوى إدارية حتى الآن.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس بتغريم ١٧ متهماً بتنظيم الانتخابات الفرعية لقبيلة مطير عام ٢٠٠٨، من بينهم النواب السابقون حسين قويعان ومحمد هايف ومبارك الوعلان، بمبالغ مالية قيمتها ٢٠٠٠ دينار لكل منهم، بعد إدانتهم بالاتهام المنسوب إليهم.

وعلى صعيد متصل، تحكم الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد اليوم في الدعوى المرفوعة من المحامي رياض الصانع، والتي طالب فيها بوقف عقد انتخابات الأول من ديسمبر المقبل وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية مرسوم قانون "الصوت الواحد".

ومن الاحتمالات التي قد تحكم بها "الإدارية" إما الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر القضية، وإما الاستجابة لطلبات الصانع بوقف الانتخابات وإحالة القضية إلى "الدستورية" للفصل في دستورية مرسوم تقليص الأصوات.