حملات «المقاطعة»... هل تقطف ثمارها يوم الاقتراع؟

تجاوزت آثار الحملات الداعية إلى مقاطعة انتخابات مجلس الأمة المقبل أسوار المتقدمين للترشح، لتصل عاصفتها إلى استطلاعات الرأي التي كانت تقام خلال فترة الانتخابات.

ولعل استطلاعات مؤسسة "أنظمة"، التي كانت تقام خلال الانتخابات، هي الأبرز التي تعطي مؤشراً قريباً إلى حد ما للنتائج الانتخابية النهائية، لكنها في الانتخابات الحالية غابت عن الساحة، كما غابت الأسماء النيابية البارزة عن الترشح، والقوى السياسية والطلابية وفئات المجتمع المؤثرة، بسبب المقاطعة.

وأكد رئيس مؤسسة "أنظمة" صلاح الجاسم أن المؤسسة قررت عدم إجراء استطلاع للرأي حول الانتخابات المقبلة، المزمع عقدها في مطلع ديسمبر القادم.

وقال الجاسم، لـ"الجريدة" أمس، إن هذا "القرار جاء بعد رصد المؤسسة عزوفاً كبيراً من قبل الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فإن المؤسسة لن تحصل على نتائج حقيقية وواقعية عنها، كما هو الحال في الانتخابات السابقة، التي قدمت المؤسسة فيها خدمة مبنية على أسس علمية".

وأضاف أن "المؤسسة اتخذت هذا القرار أيضاً حتى لا تحرج الحكومة في حال إعلان نسبة المقاطعة، أو التيارات السياسية المقاطعة للانتخابات إذا أظهر الاستبيان ارتفاع نسبة المشاركة"، لافتاً إلى أن هذه الانتخابات ستكون مشابهة لانتخابات المجلس البلدي، التي عادة ما يفوز بها من يستطيع حشد أكبر عدد ممكن من مؤيديه.

وعن نسبة المقاطعة، التي وصلت إليها المؤسسة في رصدها، قال الجاسم: "لا أود أن أذكرها بالأرقام في وسائل الإعلام، لكنها كبيرة"، مشيراً إلى أن "المؤسسة توقفت أيضاً عن عمل الاستبيانات الخاصة بهذه الانتخابات فقط، للأسباب ذاتها".

وقد يتمثل المؤشر الأول لنجاح حملات "المقاطعة" في الأسماء التي تقدمت للترشح للانتخابات، ونجاح المعارضة والقوى السياسية الفاعلة، سواء من التيار الوطني أو الإسلامي، في عدم مشاركة رموزها، لكن حديث الجاسم يمثل مؤشراً آخر لما قد تكون عليه النتائج النهائية للانتخابات من حيث المشاركة.