«الداخلية والدفاع» توافق بالإجماع على «الصوت الواحد»

قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي ان اللجنة ناقشت مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بحضور رئيس اللجنة المستشار احمد العجيل واستمعنا لهم وقررت اللجنة تأجيل النظر في الموضوع لمزيد من الدراسة.

وبين التميمي في تصريح لـ "الجريدة" أن اللجنة ارتأت تأجيل البت في مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لمزيد من الدراسة المستفيضة وبعدها اما ان يتم اقرار المرسوم أو رفضه. وبسؤاله عن دفع بعض أعضاء مجلس الأمة لرفض مرسوم لجنة الانتخابات، قال "هناك توجه من بعض النواب الى إلغاء مرسوم اللجنة العليا، لكن اللجنة لا تتعرض لمثل هذه الضغوط من قبل النواب، فهي تنظر المرسوم من الناحية القانونية والآثار التي تترتب عليه في حال اقراره او رفضه، ومن ثم يعرض على المجلس ليبدي رأيه من خلال التصويت عليه".

واضاف انه تمت مناقشة "الصوت الواحد" ووافقت اللجنة بالاجماع على المرسوم واحالته الى مجلس الامة ليدرج على جلسة اليوم، لافتا إلى أنه تمت مناقشة 3 قوانين تحت بند ما يستجد من أعمال منها نظام قوة الشرطة الذي تم تأجيله إلى جلسة أخرى وهو يتعلق بالرتب العسكرية، ووافقت اللجنة على ترقية ضباط الصف إلى رتبة ملازم، وناقشت اللجنة كذلك المرسوم 286/2012 بتمديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2013 وقررت اللجنة ان تستبدل نص المادة بان تكون "بما لا يقل عن 4000 شخص من البدون استنادا الى المادة السابعة من قانون التجنيس".

وبدوره قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي "انني لم اترأس لجنة الداخلية والدفاع واسندت المهمة إلى مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي لأنه جرى شطبي في الانتخابات الماضية، والحمد لله أنني عدت نائبا ورئيسا للجنة الداخلية والدفاع".

وأعلن العنزي في تصريح للصحافيين أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على مرسوم الصوت الواحد ورفعته إلى المجلس وأجلت مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لمزيد من الدراسة، مضيفا ان اللجنة عدلت في قانون منح الجنسية الكويتية لفئة البدون لعام 2013 فعدلت الفقرة الأولى التي تنص على ألا يزيد عدد الحاصلين على الجنسية على 2000 شخص، عدلت بما لا يقل عن 4000 شخص، ووافق اعضاء اللجنة بالاجماع على التعديل، ورفع إلى مجلس الامة.

وقال النائب خالد الشليمي "شاركنا في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ونوقش مرسوم الصوت الواحد بالاضافة إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، مبينا "أنه كان هناك تباين بين الاعضاء بشأن اللجنة الوطنية."

وأوضح "أننا نجل اعضاء اللجنة الوطنية ولكننا عانينا من بعض المفردات التي ذكرت مثل سيئ السمعة ولكن سنقوم بطرح بدائل وسأتقدم بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة لادارة الانتخابات يتألف من 62 مادة".

ورأى الشليمي وجود قصور تشريعي من المجالس السابقة، "فلابد من تحديد نص تشريعي بخصوص ماهية الجرائم التي تتعلق بالشرف والامانة بالاضافة إلى مفهوم حسن السيرة أو سوء السمعة".