جمعيات لم تحوّل أموال التبرعات لسورية إلى حساب «الخيرية الإسلامية»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن بعض الجمعيات الخيرية التي جمعت تبرعات نقدية بدعوى نصرة الشعب السوري، لم تحول حتى الان هذه الأموال المجموعة في الحسابات البنكية الخاصة بالهيئة الخيرية العالمية الإسلامية التي تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيصال هذه التبرعات إلى الشعب السوري.

وأوضحت المصادر أن تأخر هذه الجمعيات في تحويل الأموال المجموعة إلى "الخيرية الإسلامية" يثير تساؤلات عدة، حول أين ذهبت هذه الأموال؟، وهل احتفظت بها هذه الجمعيات في حساباتها البنكية؟، وإن كانت صرفت فما الطرق التي صرفت بها؟، وهل صرفت بطرق حقة تقع تحت مظلة قانون جمع الأموال للمصلحة العامة أم خارجها؟".  

مخالفات جسيمة

وعن التقرير النهائي للمشروع التاسع لجمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان الماضي، أكدت المصادر أن التقرير تمت مناقشته في لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، من ثم رفع إلى الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة منيرة الفضلي لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات الجسيمة التي اقترفتها الجمعيات الخيرية والمبرات خلال المشروع، لافتة إلى أن أبرز هذه المخالفات وضع احدى اللجان التابعة لجمعية خيرية حاضنة للجمع النقدي، اضافة إلى قيام بعض المبرات الخيرية بجمع التبرعات في مخالفة لقانون جمع الاموال للمصلحة العامة الذي حظر على المبرات جمع التبرعات، فضلا عن استخدام بعض الجمعيات سندات قبض مخالفة، وغير ممهورة بشعار الدولة أو بأختام وزارة الشؤون، وقيام بعض الجمعيات والمبرات بنشر إعلانات في الصحف المحلية لاستجداء عطف المواطنين والمقيمين للتبرع دون أخذ موافقة الوزارة المسبقة.

يذكر أن وزارة الشؤون حددت ثلاثة أشهر للانتهاء من تقرير جمع التبرعات خلال شهر رمضان، يبدأ الشهر الاول تزامنا مع شهر رمضان وتقوم خلاله لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد بالتفتيش الميداني على جميع الجمعيات الخيرية والمبرات الموجودة في محافظات الكويت الست، أما الشهر الثاني فمخصص لحصر سندات القبض، وإيصالات الجمع النقدي، والتقارير المالية النهائية للجمعيات الخيرية الخاصة بجمع التبرعات، في حين تم تخصيص الشهر الثالث لمقارنة الأصول من الايصالات بتقارير الجمعيات وإعداد التقرير النهائي.

وقف تصاريح العمل

وعلى صعيد آخر، أصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أمس تعميما إداريا رقم (228) لسنة 2012، على إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات الكويت الست، بوقف أعمال لجنة تصاريح العمل، وطلبات تحويل أذونات العمل، إضافة إلى وقف استقبال طلبات تحويل الزيارات التجارية إلى العمل في القطاع الأهلي اعتبارا من 16 الجاري.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن الوقف جاء إعمالا لاحكام المادة رقم 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، التي تنص على "أنه يجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل، والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة، بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل"، لافتا إلى أن التعميم تضمن أيضا وقف استقبال طلبات تصاريح العمل الخاصة بالمشاريع الحكومية والقطاعات المستثناة اعتبارا من ذات التاريخ المذكور آنفا، مع استمرارية العمل باصدار أذونات العمل للمرة الأولى، والتجديد والإلغاء النهائي للسفر، موضحا أن جميع إدارات العمل ستعاود استئناف أعمالها تزامنا مع بداية العام الجديد 2013.