الزبيد: لا مشكلة بين «امتياز» و«أسواق المال» بل خلاف في وجهات النظر بشأن معايير المحاسبة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الامتياز الاستثمارية علي الزبيد أنه "لا توجد مشكلة بين الشركة وهيئة اسواق المال، بل اختلاف في وجهات النظر"، لافتاً إلى أن "الشركة قدمت البيانات المالية للربعين الثاني والثالث في مواعيدها القانونية لهيئة أسواق المال، لكن هناك التزامات، وفق معايير المحاسبة الدولية، لابد أن نلتزم بها، وهناك وجهات نظر مخالفة لدى الهيئة".

وأوضح الزبيد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس على هامش ملتقى الامتياز الاستراتيجي الثالث، أن الشركة تظلمت لدى الجهة المختصة في الهيئة (لجنة التظلمات)، ومازال الأمر لديهم، ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة تتابع كل الإجراءات التي تتماشى مع قانون الهيئة واللائحة التنفيذية، وهذا سبب عدم الإعلان حتى الآن عن البيانات المالية للربعين

الثاني والثالث".

وشدد على أن "الشركة التزمت في البيانات المقدمة للهيئة بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، التي يلزمنا باتباعها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة منها، والتي يلزمنا بها كذلك مكتب التدقيق المحاسبي المعني من الجمعية العامة للمجموعة"، مؤكدا سلامة الوضع المالي للشركة وسلامة أصولها.

وعن وجود خلافات بين مساهمي "امتياز" قال إن "الملاك الكبار في المجموعة، الذين يملكون 70 في المئة من الشركة، هم نحو 10 أشخاص، اغلبهم يدعمون مجلس إدارتها وتوجهها وخطتها الاستراتيجية، لكنه يوجد مساهم واحد فقط (لا داعى لذكر اسمه) هو الذي يناكف مجلس الادارة بسبب خسارته موقعه في الشركة"، مؤكداً أن مجلس الادارة مستمر في الحفاظ على حقوق الملاك.

إعادة هيكلة الأنشطة

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة غانم آل سعد إن مجموعة الامتياز منذ انطلاقتها مستمرة في تحقيق أهدافها المرصودة في خططها السنوية، كما استطاعت إعادة هيكلة انشطتها وشركاتها التابعة، مع الالتزام بنهج الأداء التشغيلي في العمل.

وأوضح آل سعد أن هذا النهج أهل المجموعة للحصول على أول تصنيف ائتماني لها منذ التأسيس من وكالة كابيتال إنتلجنس العالمية بدرجة (BBB-) مع توقعات مستقبلية (مستقرة) على المدى الطويل والمدى القصير (A3).

وذكر ان هذا التصنيف الإيجابي يؤكد متانة الوضع المالي للمجموعة واستقرار أوضاعها، حيث أتى من خلال تقييم عدة عوامل أساسية محددة، منها جودة الأصول والموجودات، واستدامة مصادر الربحية، والنجاح في التأقلم مع المستجدات في بيئة الأعمال.

وبين أن المجموعة نجحت في خفض ديونها بشكل كبير، حيث سددت أكثر من 436 مليون دينار منذ عام 2008 حتى 2012، وانخفضت الديون من 543 مليون دينار في 2008 إلى 110 ملايين في 31/12/2011.

وأشار إلى النمو الاستثنائي لحقوق الملكية ومتانة الوضع المالي للمجموعة، مع وجود وفرة للسيولة النقدية تتيح لها القيام بتوسعات مستقبلية، ودعم شركاتها التشغيلية التابعة والدخول في فرص استثمارية جديدة، فمجموع الاحتياطات والأرباح المرحلة بلغ 135.1 مليون دينار، أي بما يفوق إجمالي رأس المال، كما ان حقوق المساهمين نمت لتصل إلى 245 مليونا، بينما بلغ اجمالي الموجودات 413 مليونا، كما في 31 مارس 2012، بعد 7 أعوام من التأسيس.

وتابع أنه خلال العام الماضي فقط أعادت مجموعة الامتياز الاستثمارية للمستثمرين، من محافظها الاستثمارية، ما تجاوز 101 مليون دينار، وحققت لهم عوائد بمتوسط فاق 32 في المئة، وكل هذه العوامل مكنت المجموعة من الاستمرار في توزيع أرباح سنوية منذ التأسيس، مرورا بسنوات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي.

وزاد ان "امتياز" وزعت أرباحاً نقدية وأسهم منحة أو كليهما منذ عام 2006 حتى 2011، حين وزعت أرباحا نقدية بنسبة 10 في المئة في 2011، مؤكدا أن ذلك يدلل على متانة الوضع المالي والاستثماري لمجموعة الامتياز، ونجاح الإدارة التنفيذية في تنفيذ خطط مجلس الإدارة الرامية لإحداث مواءمة موزونة المخاطر بين الحاجة الائتمانية وتوقعات العوائد بما يسهم في تحقيقها نموا مستداما.

حقوق المساهمين

من جانبه، قال مدير عام مجموعة الامتياز الاستثمارية عبدالرحمن زمان إن المجموعة لم تعرض حقوق مساهميها للخطر عبر الدخول في عمليات مضاربية في أسواق الأسهم، ولم تخاطر في الدخول في استثمارات غير مدروسة، وليس لديها أصول ورقية.

وأكد زمان أن المجموعة راعت التقييم السليم لحجم الاصول دون تضخيم أو مبالغة، واتبعت مبدأ الشفافية الحقيقية، والتزمت بمبادئ المحاسبة الدولية، فتمسكت بتسجيل أصولها بالتكلفة الفعلية أو بأقل منها متى ما سمحت نظم المحاسبة بذلك، ولم تسع يوماً إلى مجارات موجة مداعبة خيالات المساهمين بأرقام فلكية ناتجة عن تضخيم اعادة تقييم الأصول مرة بعد أخرى، كما فعلت بعض شركات الاستثمار الأخرى، سعيا وراء تسجيل أرباح سرعان ما تبخرت مع أول ضربة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية.

وبين ان مجموعة الامتياز الاستثمارية ماضية في تفعيل بقية خطوات إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها، وستستمر -بإذن الله- في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات عبر تعظيم حقوق المساهمين، من خلال توظيف رؤوس أموال جديدة، والاستثمار بشفافية في أسواق وأنشطة مستقرة لا تتأثر كثيرا بتذبذبات السوق.

وأشار إلى بروز مجموعة الامتياز الاستثمارية بنجاحات متتالية، وأضحت ذات ملاءة مالية كبيرة بتنوع قطاعي موزون شمل قطاعات النفط والغاز من خلال شركة تريبلي وإدارة الأصول، من خلال شركة ديمة كابيتال، إضافة إلى شركات التطوير العقاري "البلاد" و"ريم" مع الاستثمار في قطاعات أخرى كقطاع المقاولات والصحة والتعليم التي تدر عوائد تشغيلية مجزية.

واردف أن إحدى خطوات إعادة الهيكلة، التي سيتم اتمامها قريبا، تطوير العلامة التجارية الحالية للامتياز، خصوصا أنها تحولت من "شركة" إلى "مجموعة"، تماشيا مع الخطط الاستراتيجية التي تم اعتمادها، ويأتي تغيير هوية الشركة ليعكس اتساع الأهداف الاستراتيجية لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وتعدد الأذرع التجارية التابعة لها وتنوع أنشطتها.

وأكد أنه أصبح من الضروري إحداث تغيير مرئي وملموس يهدف لتبيان التطور الذي طرأ على أنشطة وأعمال المجموعة من الناحية التنظيمية والإدارية، ويدعم تأسيس الاسم التجاري بشكل فعال ككيان اقتصادي متين يخدم حاملي الأسهم، ويتبوأ المنافسة في الأسواق المحلية والاقليمية بجدارة.