الزنكي: المجازفة بتخصيص الإنتاج والاستكشاف النفطيين صعبة

اكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي دعم المؤسسة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً وجزءا في المشاريع المستقبلية للقطاع النفطي، مشيراً إلى أن النظرة الحالية لمسؤولي القطاع تختلف تماماً عن النظرة التقليدية القديمة.

وأضاف الزنكي في تصريح صحافي على هامش المنتدى الصناعي النفطي الكويتي  الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتي بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية، أمس، أن شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص تتطلب جهداً كبيراً لوضع لوائح وأسس تتضمن جودة ونجاح المشاريع النفطية، لافتاً أن الهدف من تلك الشراكة تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح أن هناك حرصا على وجود دور كبير للمنتج المحلي في المشاريع النفطية وإشراكه فيها، مبيناً أن شراكة القطاع الخاص تهدف في المقام الأول الى تعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية وإن لم يتم تفعيل تلك الشراكة فهذا يعني أننا فقدنا هدفاً كبيراً من تلك المشاريع.

المصفاة الرابعة والوقود البيئي

وحول مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي ودورهما في تعزيز دور القطاع الخاص فيهما، أفاد الزنكي أن هذين المشروعين من شأنهما إيجاد فرص عمل للشباب، مؤكداً ضرورة أن يكون للقطاع الخاص القدرة على تنفيذ المشروعات بحيث لا نفقد الجودة على حساب المشاركة.

وفيما يخص تحديات مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي حالياً، قال الزنكي إن الوقت سابق لأوانه للحديث عن التحديات، إلا أنه أشار إلى أن المشاريع كبيرة وضخمة وتتضمن تكنولوجيا حديثة على أحدث الأطر والنظم العالمية، مؤكداً أن بناء المصفاة سيحقق هدفا بيئيا واقتصاديا.  

ولفت إلى أن الانتاج والاستكشاف لا يمكن تخصيصه لانهما يحتاجان خبرات عملية إضافة إلى أنها تمثل عصب الاقتصاد الكويتي ولا يمكن المشاركة أو المجازفة بها.

واعتبر الزنكي ان "تخصيص محطات الوقود ناجح ولكنه يحتاج إلى تعاون خاصة أن هناك هدفا للتركيز على العمل الأساسي للمحطات وتغيير خطط محطات البنزين والجودة ونسعى لجعلها مثل المحطات العالمية، مشيرا الى أن 40 محطة متبقية تحت إدارة البترول الوطنية.

وقال الزنكي في كلمة القاها خلال المنتدى ان تاريخ الكويت يشهد على الدور الذي لعبه القطاع الخاص الكويتي للنهوض بالاقتصاد الوطني وقيادة التنمية. غير أن العديد من العوامل ساهمت في تراجع هذا الدور وأثرت في حجم المشاركة الايجابية للقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، وتداركاً لذلك وبتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد تم اصدار خطة التنمية بالقانون رقم 9/2010، والتي شملت خريطة طريق لتطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، والتي من أهمها الاصلاحات الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد المحلي وتمكينه من القيام بدوره المطلوب.

وأشار الى ان خطة التنمية تبنت سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية. وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

واضاف ان تطبيق سياسات خطة التنمية في هذا الجانب تستند الى أربعة مبادئ رئيسية: أولاً: تبني منهج الإصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ومبدأ تخصيص العديد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة، ثانياً: تبني الأشكال المختلفة لأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص، ثالثاً: إسناد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى كاملة أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، رابعاً: ضمان عدم تأثر العمالة الوطنية في المشروعات التي سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص.

تطوير مفهوم المشاركة

ومن جانبه، قال العضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري ان خطة الدولة للتنمية أكدت ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الكويتي بالاقتصاد المحلي كأداة للإصلاح الاقتصادي لاسيما في المجالات التي يهيمن عليها القطاع العام.

وأكد علي انه بناء على ذلك، فقد أخذت المؤسسة وشركاتها التابعة تلك التوجهات في الاعتبار وقت إعداد خطتها الاستراتيجية حتى عام 2030، واشتملت التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في هذا الشأن على تطوير مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص المحلي ليشمل جميع أشكال المشاركة ضمن نظرة شمولية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تعظيم دوره التنموي في الاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل أخص.

واشار الى اتخاذ المؤسسة عدة خطوات لضمان نجاح برنامج مشاركة القطاع الخاص ومن أهم تلك الخطوات:

أولاً: تقييم عمليات مشاركة القطاع الخاص التي تمت بالسابق بهدف استخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب وتضمين برنامج مشاركة القطاع الخاص ما يعضد مواطن النجاح ويتفادى مواطن الضعف عند هيكلة عمليات المشاركة. وكان من أهم نتائج هذا التقييم بروز ثلاثة عوامل ضرورية لإنجاح عملية المشاركة وتحقيق أهدافها مثل الحفاظ على حقوق العمالة الكويتية وتنمية امكانياتها خلال جميع مراحل المشاركة مع القطاع الخاص.

ثانياً: تطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص بشكل متوافق مع القوانين ذات الطابع التنموي لاسيما التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية ويشمل ذلك:

• القانون رقم 7 لعام 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) والأنظمة المشابهة.

• القانون رقم 37 لعام 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

• القانون رقم 9 لعام 2010 بشأن اصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011-2013/2014) أو ما يعرف بقانون خطة التنمية.

ثالثاً: إعداد سياسات تضع إطاراً متكاملاً لعملية مشاركة القطاع الخاص بهدف ضمان نجاح عمليات المشاركة وتغطي تلك السياسات مواضيع عديدة من أهمها:

سياسات التعامل مع العاملين الكويتيين بما يضمن حماية حقوقهم والحفاظ على وجودهم بالصناعة وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، اضافة الى السياسات الخاصة بالتعامل مع الشركات الناتجة من عمليات المشاركة. وتهدف تلك السياسة لوضع إطار واضح ومحدد لدور المؤسسة وشركاتها التابعة سواء بالمشاركة بالملكية او من خلال الالتزامات التعاقدية مع الشركات المنشأة كنتيجة لبرنامج مشاركة القطاع الخاص، مع الاخذ بالاعتبار العناية بتأصيل مبدأ حوكمة الشركات حسب أفضل الممارسات العالمية بغرض تحسين أداء الأنشطة التي يتم مشاركة القطاع الخاص فيها وتمكينها من النمو والتوسع، وحفظ حقوق صغار المستثمرين.

وقال ان المؤسسة بصدد القيام بمشروع مهم تم الانتهاء من عمل دراسة جدوى أولية لاقتصادات انشاء منطقة للصناعات النفطية بالتعاون مع البنك الدولي. وتتمحور فكرة انشاء المنطقة الصناعية حول تحقيق عدة أهداف، أهمها: تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل، وانشاء مصانع داخل الكويت لسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة لمؤسسة البترول من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

النهوض بالصناعات النفطية

وبدوره، اكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ضرورة العمل على فتح باب مناقشة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتثمين مشاركة القطاع الخاص في الصناعات النفطية والنهوض بالصناعات النفطية والصناعات المرتبطة بها بشكل عام، مشددا على ان هذا الأمر أصبح من الحتميات والضروريات التي لا غنى عنها للحاق بركب الحضارة ومسايرة التطور.

واشار الى أن مشروع المنطقة النفطية المقترحة من مؤسسة البترول تمت مناقشتها مع الهيئة العامة للصناعة والهدف منها أنها تتركز فيها الصناعات النفطية المرتبطة بالمواد الخام البترولية.

ولفت أن تلك المنطقة في حال تنفيذها بعد تخصيص الأرض سوف تفتح آفاقاً كبيرة أمام الصناعات النفطية في الكويت.

وبين أن المنطقة النفطية يمكن أن يكون فيها نسبة للقطاع الحكومي إلا أن معظمها ستكون للقطاع الخاص كي يستفيد من المواد الخام، موضحاً أن تلك المنطقة ستنجح بسهولة لتوافر المواد الخاص بالكويت، وهي النفط والمشتقات النفطية.

ولفت الى العالم بحاجة الى هذه الصناعات التي هي السهل الممتنع، قائلا: "اعتقد ان يخرج من هذا المنتدى شيء ايجابي لتواجد جميع القيادات النفطية والصناعية" وذلك في اشارة الى الاهتمام الكبير بالقطاع الخاص واستثماراته.

إنعاش القطاع الخاص

وعلى صعيد متصل، قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد ان المنتدى يعد خطوة مهمة في الوقت الحالي لانعاش القطاع الخاص الكويتي، مشيرا الى ان من اهم اهداف المنتدى خلق حالة من التفاهم المتبادل بين القطاع الخاص والقطاع النفطي.

ولفت الرشيد الى ان التحديات التي تواجه القطاع الخاص كبيرة وان الفرصة متاحة للقطاع النفطي للاعتماد على القطاع الخاص في الكثير من المهام.

واضاف قائلا: "ان ما لمسناه اليوم ان من الفكر المتبادل موجود ومشجع وان القطاع النفطي يدرك ان القطاع الخاص بحاجة الى فرص صناعية واستثمارية للدخول فيها، وهذه بداية طيبة".

وقال ان القطاع الخاص يرى ان القطاع النفطي مستمر وماض في تنفيذ استراتيجيته وان هناك اتصالا مباشرا يتم عبر بعض القنوات التي قامت بتشجيع القطاع الخاص للدخول في فرص مناسبة.

وأكد ضرورة استثمار هذه الفرص، وان تسند للقطاع الخاص في حال تم تركيز الجهود لايجاد هذه الفرص وافساح المجال لهم.

واشار الرشيد الى ان الشركات النفطية وتحديدا "نفط الكويت" تعمل وفق الاطر القانونية التي تحكم القطاع النفطي، كما ان الفرص الاستثمارية تفتح المجال للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص.

وحول اذا ما كان القطاع الخاص مؤهلا ولديه القدرة للدخول في بعض الانشطة مع القطاع العام، اكد الرشيد قدرة القطاع الخاص على ذلك، وان هناك مجالات عدة في "نفط الكويت" للمشاركة بين القطاعين.

وشدد على ان مجالي الاستكشاف والانتاج لا يمكن اسنادهما للقطاع الخاص، حيث يمثل ذلك تحديا للامن الاقتصادي للبلاد ولا يمكن اسناد المهمة لغير القطاع العام، مؤكدا امكانية مشاركة القطاع الخاص في الانشطة المساندة لمجالي الاستكشاف والانتاج.

ولفت الى ان شركة نفط الكويت لديها ما يقارب من 600 عقد مع المقاولين المحليين والعالميين لتقديم خدمات مساندة، وان الشركة تهدف الى الزام المقاولين بنسبة 25 في المئة من العمالة الوطنية ووصلت حاليا الى حدود 20 في المئة وستصل الى النسبة المقررة خلال عام.

وعن حجم انتاج الكويت من النفط الخام، قال الرشيد انها تدور في فلك الـ3 ملايين برميل تقل أو تزيد بحدود 100 ألف برميل بحسب حاجة السوق العالمي لافتا الى ان حجم الانتاج هذا يدخل ضمنه انتاج المنطقة المقسومة.

توصيات عملية

من جهته، اكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية الكويتية فهد سالم العجمي ان الشركة وباعتبارها ترأس مجلس الشراكة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص لها دور بارز، فهي تعمل على المطالبة بتوصيات عملية لتفعيل العمل وتطويره بين القطاعين.

وأضاف ان البترول الوطنية الزمت الشركات العالمية في مشاريعها العملاقة اعطاء 20 في المئة للانتاج المحلي والشركات المحلية، مطالبا الشركات المحلية والمصنعين المحليين باثبات وجودهم واعطاء الشركات العالمية سببا لعدم التعامل، وذلك من خلال التأكيد على الجودة والوقت، على ان تكون الشراكة من دون الاخلال بالجودة.

السعد: تعديل صيغة العقود ومكتب «الشكاوى» من إنجازات «مجلس الشراكة»

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كافكو" أسعد السعد إن فكرة مجلس الشراكة الاستشاري بدأ كفكرة في شركة البترول الوطنية منذ 4 سنوات وانتشر في جميع الشركات البترولية التابعة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبين السعد أن من بين الإنجازات التي حققها مجلس الشراكة الاستشاري ما يتعلق بتعديل صيغة العقود وإنشاء مكتب لاستلام الشكاوى والرد عليها، كما أن المجلس قام بتعديل المنتج المحلي ومواصفاته بحيث تلبي المتطلبات والمواصفات المطلوبة.

واشار السعد الى ان ابرز نتائج مجلس الشراكة هي الشفافية الكبيرة بين القطاع النفطي والقطاع الخاص حيث كان هناك مجموعة من المقاولين والقطاع العام وجهة تسن القوانين للربط بين هذه الجهات مثل غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وبوجودها كان هناك طرف ثالث لحل الخلافات ان وجدت.