العفو عن المعتقلين يرفع أسهم مرسي في الشارع المصري

سادت حالة من الارتياح الشارع المصري للقرار الذي اتخذه الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأول، بالعفو عن المعتقلين السياسيين منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحتى تنصيبه في 30 يونيو الماضي. وفيما لم تبدأ وزارة الداخلية في إجراءات إطلاق من شملهم العفو حتى عصر أمس، تباينت آراء القوى السياسية بشأن توقيت القرار، وإن كانت مرحبة في مجملها.

أول المرحبين بقرار مرسي كان المرشح الرئاسي السابق وزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، الذي قال إن "التحية واجبة لقرار محمد مرسي بالإفراج عن معتقلي الثورة"، مضيفاً على صفحته الشخصية على "تويتر" أن "الإفراج الشامل والكامل عن كل شباب الثورة خطوة على الطريق الصحيح".

ووصف القيادي في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران القرار بـ "الإيجابي رغم تأخره كثيراً"، مشدداً في تصريحات لـ "الجريدة" على أن هذا القرار المفاجئ لمرسي يؤكد ما سبق وأعلنته القوى السياسية بأن الإفراج عن المعتقلين لم يكن يحتاج الى أكثر من قرار.

 واعتبر المتحدث الإعلامي باسم "الاشتراكيين الثوريين" هيثم محمدين أن فكرة إرجاء قرار العفو إلى نهاية المئة يوم محاولة لامتصاص غضب الشارع، وقال لـ "الجريدة" إن "القرار جاء نتاج ضغط وننتظر الإفراج عن ضباط 8 أبريل باعتبارهم حماة الثورة".

وقال طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حزب "6 أبريل" تحت التأسيس: "لم نكن نريد قرارات عفو، ولكن قراراً بإلغاء العقوبات وإسقاط التهم عن معتقلي الثورة".

وبينما رحب حزب "النور" السلفي بقرار العفو عن معتقلي الثورة، اعتبر يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب في تصريحات لـ "الجريدة" أن تلك الخطوة "جاءت متأخرة جداً، وكان الأولى تنفيذها منذ تولي الرئيس للحكم".

من جانبها أصدر مجلس شورى الجماعة الإسلامية بياناً يرحب بالخطوة التي اتخذها الرئيس مرسي تجاه المعتقلين في ثورة يناير، "متمنين أن يصدر العفو الشامل عن جميع معارضي مبارك، خاصة من أبناء التيار الإسلامي".

كشف الجمعة

رغم الترحيب بقرار مرسي، فإن ذلك لم يمنع استعدادات القوى السياسية لما سمته "جمعة كشف الحساب" المقرر تنظيمها بعد غد، في ميدان التحرير، اعتراضاً على فشل خطة المئة يوم للرئيس مرسي، وينتظر أن يعقد 21 حزباً سياسياً مؤتمراً صحافياً غداً في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة لإجراء محاكمة صورية للرئيس عن أدائه منذ توليه السلطة، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن تشكيل أول جهاز رقابي على أعمال الرئيس وحكومته.

وقال رئيس حزب "السلام الديمقراطي" المستشار أحمد الفضالي في تصريحات لـ "الجريدة" إن من بين المشاركين في المؤتمر أحزاب "الجبهة" و"التجمع" و"السلام الديمقراطي" و"مصر القومي" و"التحرير"، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تقييم أداء الرئيس مرسي وبرنامجه الانتخابي.

وفيما أعلنت حركة "الأغلبية الصامتة" مشاركتها في جمعة كشف الحساب، قال رئيس حزب "التجمع" اليساري رفعت السعيد: "سنشارك بقوة في فاعليات الجمعة، وأبرز مطالبنا إعداد دستور توافقي يضمن العدالة الاجتماعية والحريات".

في المقابل، قال سكرتير مساعد رئيس حزب "الوفد" حسام الخولي إن الحزب لم يقرر المشاركة في المليونية، "لعدم وضوح أهدافها"، فيما أشار محمود عفيفي المتحدث باسم حركة "6 أبريل - جبهة أحمد ماهر" والتي قاطعت المشاركة في المليونية ان الحركة بصدد إصدار تقرير يقيم أداء الرئيس في 100 يوم، خلال مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل.

مسودة «التأسيسية»

وفيما أجلت محكمة القضاء الإداري أمس، نظر الدعاوى المرفوعة لحل الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 16 أكتوبر الجاري تعقد "التأسيسية" مؤتمراً صحافياً مساء اليوم لإطلاق حملتها الإعلامية "اعرف دستورك"، وذلك بعد الانتهاء من وضع مسودة الدستور، بهدف دعوة المواطنين لإبداء آرائهم فيها.

وفي الوقت الذي أكد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية قرب الانتهاء من مادة تجيز للمرأة الترشح على منصب رئيس الجمهورية، أبدت قيادات سلفية تحفظها عن هذه المادة، فمن جانبه رفض عادل عبدالمقصود رئيس حزب "الأصالة" السلفي الموضوع جملة وتفصيلاً، واتفق معه عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، متوقعا ألا تجيز التأسيسية ذلك.