عسكري في «الداخلية» وضابط في «الدفاع» اعتديا على وافد لمنعه من تسجيل قضية

في قضية جديدة تعكس حالة عدم المبالاة التي وصل إليها بعض رجال الأمن وكذلك تكشف عدم متابعة القيادات الأمنية للحالة الأمنية اليومية في مخافر الشرطة، تعرّض وافد مصري للضرب من قبل أحد أفراد شرطة مخفر أبوحليفة بمشاركة ضابط بوزارة الدفاع، وعندما طلب الوافد المصري من زملاء الشرطي تسجيل قضية اعتداء بالضرب رفضوا طلبه، وطلبوا منه مغادرة المخفر وإلا فسيتم إيداعه في الحجز.

وفي تفاصيل القضية التي رواها لـ«الجريدة» مصدر أمني، والتي دارت أحداثها في مخفر شرطة أبوحليفة، أنه عندما توجه وافد مصري وشقيقه إلى المخفر لتسجيل قضية حادث مروري كان الطرف الآخر فيها ضابط بوزارة الدفاع، وأثناء إصرار الوافد المصري على تسجيل القضية حدثت مشادة بينه وبين الطرف الآخر الضابط بوزارة الدفاع، الذي كان يريد حل الموضوع بشكل ودي، إلا أن الوافد المصري وشقيقه أصرا على تسجيل قضية ما دفع أحد رجال الأمن بالمخفر للتدخل لمعرفته بضابط وزارة الدفاع، وحاول ثني المصري عن تسجيل القضية إلا أن شقيق المصري رفض هذا التدخل، وطلب من رجل الامن احالة القضية للتحقيق، إلا أنه فوجئ برجل الأمن يوجّه إليه صفعة وسيلا من الركلات ويطلب منه الخروج من المخفر.

وأضاف المصدر أن الوافد المصري رفض الخروج من المخفر وأصر على تسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد رجل الأمن الذي أعاد الكرّة مع ضابط وزارة الدفاع وأخذا يضربانه مرة أخرى وأخرجاه من المخفر أمام زملاء رجل الأمن الذين رفضوا تسجيل قضية، ولم يبلغوا رئيس المخفر ولا قائد المنطقة ولا مدير الأمن، واكتفوا بتسجيل قضية حادث مروري وأحالوها إلى التحقيق.

وذكر أن المصري توجه صباح أمس الى سفارة بلاده وتقدم بشكوى رسمية ضد رجل الأمن وضابط وزارة الدفاع، مشيرا الى ان السفارة وكلت المحامي محمد الحميدي لتقديم شكوى إلى النائب العام ضد رجل الأمن وضابط وزارة الدفاع بعد أن رفض المخفر تسجيل قضية للوافد المصري، لافتا الى ان النائب العام سيكلف النيابة العامة باستدعاء رجل الأمن وضابط وزارة الدفاع للتحقيق في القضية، في حين ستباشر الإدارة العامة للشؤون القانونية التحقيق في الإهمال الذي وقع من قيادات مديرية أمن الأحمدي وعدم متابعتهم اليومية لأحوال المخافر.