لم تكتفِ وزارة الأوقاف بخطأ إقحامها منابرَ المساجد في القضايا الخلافية السياسية والانتخابية من خلال خطبة الجمعة الماضية التي تضمنت انتقاداً للمقاطعة وحضاً على المشاركة، بل ذهبت إلى حد تبرير خطيئة خرق "ميثاق المسجد" بالادعاء أن النصح في الشأن الانتخابي نهجٌ درجت عليه "الأوقاف" في السنوات الماضية.

Ad

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة في بيانٍ صحافي أمس "أنها دأبت في كل انتخابات برلمانية على حث المواطنين في خطب الجمعة على تحري الأمانة في الاختيار من بين المرشحين، والتصويت لذوي الكفاءة والقوة والصلاح، وكذلك الحث على مكافحة ظواهر شراء الأصوات، والتعصب أو السلبية والتكاسل عن المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية المهمة"، مشيرةً إلى أن "خطبة الجمعة الماضية جاءت متماشيةً مع نهج الوزارة في السنوات الماضية".

وفي مراجعة لبيان "الأوقاف" والتوثيقات السابقة لخطب ما قبل الانتخابات يتبين ما يلي:

أولاً: الوزارة لم تقف عند حدود الدعوة إلى اختيار الأصلح والأكفأ في الانتخابات وما يتعلق بقضايا حسن اختيار المرشح وصفاته، بل ذهبت إلى إقحام نفسها في مسألة المشاركة والمقاطعة، واختارت الحض على المشاركة وأسبغت عليه الجانب الشرعي.

ثانياً: أكدت الوزارة أن دعوتها الناخبين إلى تحري الأمانة في الاختيار بين المرشحين نهج قائم منذ سنوات قبيل كل انتخابات برلمانية، في حين يوضح موقع الوزارة الرسمي لإدارة "قطاع المساجد" أن آخر خطبة جمعة قبل انتخابات مجلس الأمة المبطل كانت بتاريخ 27 يناير 2012، خلت نهائياً من ذكر أي عبارة أو كلمة تحث على الدعوة إلى المشاركة وحسن اختيار المرشحين، واقتصرت تلك الخطبة على" التحذير من الفتن التي يمر بها العالم بشكل عام والعالم الإسلامي بشكل خاص، والوقاية منها بالوحدة والائتلاف وترك التنازع والاختلاف، فأين هي دعوات المشاركة في الانتخابات واختيار ذوي الكفاءة؟!