ناشدت كتلة الاغلبية سمو امير البلاد سحب مرسوم الصوت الواحد قبل بدء الانتخابات لنزع فتيل الازمة وتصحيح المسار، مطالبة الشعب بالمقاطعة لعدم إضفاء الشرعية على مرسوم الصوت الواحد.

Ad

 وكانت كتلة الاغلبية في المجلس المبطل 2012 عقدت اولى ندواتها امس الاول تحت شعار "قاطع" في ديوانية مبارك الدبوس بالفحيحيل بمشاركة اعضائها.

وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: "قلت قبل صدور المرسوم إن إصداره بعد اللجوء للمحكمة الدستورية انقلاب ثالث على الدستور فمذكرة الحكومة أساسها عدم عدالة عدد أصوات الدوائر، وبعد أن صرخت الحكومة الفعلية على الحكومة قامت بإضافة عدد الأصوات وخرج وزيرا الإعلام والعدل بمؤتمر صحافي، والغريب في الأمر أنه بعد اتصالات البعض مع الوزراء ورئيس الوزراء نقل عنهم انهم لن يقبلوا بالتعديل إن رفضت الحكومة الطعن".

وأضاف السعدون: "بعد ذلك لم يفتح أي منهم فمه حتى الوزير الذي قالوا إنه استقال وأجبر بعدها على البقاء، وليس هناك قضية أدت لخلاف في المجتمع الكويتي كهذه القضية لذا فان المناشدات لسمو الأمير بسحب المرسوم هي لنزع فتيل الخلاف وهو أمر ليس مستحيلا".

وأكد السعدون "تقدمنا بمشروع الصوت الحر لكن الحكومة لم تقدم أي ملاحظات والتزمت الصمت حول النظام الانتخابي"، متسائلا "هل يعقل أن يفوز أشخاص بالانتخابات ثم يرفضون النظام الانتخابي الذي فازوا على أساسه؟".

وتابع: "البعض يتهموننا وأقول لهم جربونا واسحبوا المرسوم وأجروا انتخابات بالنظام السابق وشوفوا هل في أحد بيروح ساحة الإرادة؟ والحكومة ليست بريئة فهي من وافقت على المرسوم ولم يعترض الوزراء أو يستقيلوا، وأقول شهادة للتاريخ لم يحدث في أي مجلس من التي كنت بها أن توجد أغلبية متفقة على برنامج إصلاحي معلن بعضها أنجز وبعضها على الجدول إلا 2012".

وأردف السعدون قائلا: "إصلاحاتنا تركزت على القضاء ودعم القطاع الخاص الذي ليس هو فقط للـ 4 أو الـ5 المتنافسين حاليا بل لفائدة الشعب كله والتعليم والصحة والخدمات، والموقف الشعبي الصلب هو الذي أجبر بعض التيارات السياسية التي كانت تفكر في خوض الانتخابات على مقاطعتها".

وشدد السعدون على "ضرورة إنجاح المقاطعة الشعبية فالتاريخ سيسجل ولنتذكر أبناءنا وأحفادنا ومستقبلهم ومن شاركوا في الانتخابات التكميلية عام 67 ندموا، ووزير الإعلام يقول إن الدستور لا ينص على نسبة معينة للمشاركة ونحن نقول له صحيح إن الدستور لا ينص لكن الشعب الكويتي هو الذي ينص على ذلك، وأقول لوزير الإعلام الذي قال إن هناك 10 قرارات شعبية، ترى الشعب الكويتي ما ينشري حط عيش أو جبن قلاصات لكن مجلسك هذا ما نبيه".

رئيس خبل!

واكد النائب السابق النائب السابق مسلم البراك ان "الحكومة تعتقد أن الناس تنسى فمنذ شهرين يتحدثون عن العدالة ولم يتحدثوا عن الأصوات لكن هناك من نبههم لحاجة في نفس يعقوب"، لافتا الى انه فوق إن "المجلس خارج على الدستور يبون بعد أن يكون رئيسه خبل".

من جهته قال النائب السابق خالد السلطان: "هذه المرحلة لا يمكن أن تستمر ولا يوجد أحد يمشي عكس التيار ويعتقد أن الأمور ستستقر، وهم يتحركون تحركا جنونيا لدفع الناس للتصويت بعد أن فشلوا في مرحلة الترشح".

وأضاف: "هذا المجلس سيكرس نهج الانفراد بالسلطة والمواجهة الأمنية للشعب وهذا نهج غريب على الأسرة، والشعب تاريخيا هو مشارك في السلطة ولن يقبل بالتسلط لذلك فالمشاركة في هذه الانتخابات ستكرس هذه العواقب الوخيمة على الشعب والسلطة كذلك، كما أن الخبراء الدستوريين قالوا إنه لا يجوز تغيير الدوائر في غياب المجلس لذلك فهذا المرسوم هو نقض للعهد الدستوري".

واكد النائب السابق مبارك الوعلان ان "هذه المواقف سيذكرها التاريخ ونتذكر موقف جاسم القطامي الوطني فكلنا زائلون وسيذكر التاريخ مواقفنا، ونسعى للتمسك بالدستور والأسرة لكن مع الأسف في المقابل تصدرون مرسوم تقليص الأصوات وتنزلون العاهات بالانتخابات".

وقال النائب السابق خالد الطاحوس إنه يعرف حجم الإحراجات التي تعرض لها علي مبارك الدبوس لعقد هذه الندوة لكنه اختار الانتصار للدستور وهذا موقف يسجله التاريخ له "وأطالب بالإفراج عن المغردين معتقلي النوايا وأقول لهم إن هذا الحجز سيزيد من دفاع الباقين عن الحرية والديمقراطية".

وتساءل النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم: "إلى أين نتجه؟ فالإصلاحيون يحاربون ويعتقلون ويحاكمون لكن الفاسدين طلقاء ويعملون برعاية حكومية... وزير الإعلام يقول إنه يحظر نشر النسب والأرقام بالانتخابات فما الذي ينوون فعله؟ ولماذا في هذه الانتخابات وهل هناك نية للتزوير؟ وهذه السنة شهدت محاكمة 28 مغردا و800 بالدور غير الكتاب والنواب وغيرهم وكأنها دولة بوليسية بمعنى الكلمة".

وقال النائب في المجلس المبطل خالد شخير: "قد تكون هناك ثغرة قانونية تؤدي الى الابطال ثانية، اذ ان المرسوم ينص على انه بعد عرض النائب الاول لرئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء بالانابة".
فهد التركي الكويت