الهاجري: إقرار حزمة إصلاحات حقيقية أنسب حل لإخفاقاتنا

بريكسي: أنظمة التعليم والتدريب تفتقر إلى حوافز كافية لتقديم مهارات نوعية

أكد مدير مكتب البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنك يدعم الحكومة الكويتية في مساعيها الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص من نواح عديدة، منها تحسين المناخ المالي وتنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري أهمية أن يواكب القطاع الحكومي التطورات والتعقيدات المتمثلة في الحياة العامة التي نشهدها اليوم، مضيفا "اننا بحاجة ماسة خلال الى حزمة من الإصلاحات، ونأمل من صاحب السمو أن يهدي الشعب حزمة من الإصلاحات تتعلق بحوكمة القطاع الحكومي وقياس الأداء ودرجة الشفافية ووضوح آلية اتخاذ القرار بالأجهزة الحكومية".

جاء حديث الهاجري خلال ندوة أقامها اتحاد الشركات الاستثمارية بعنوان "نحو الحرية في تحقيق الازدهار الاقتصادي" حيث أشار الى ضرورة الوصول إلى اتفاق حول اهمية انهاء التوظيف في القطاع الحكومي لان أساس التوظيف هو القطاع الخاص الآخذ بالنمو ويحظى بدعم الدولة بعيدا عن الحساسيات السياسية واستخدام المال العام مادمنا نتعامل بشكل واضح في الشركات".

وأشار الهاجري الى ان الحل الانسب لكل الإخفاقات التي شهدناها في القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم يكمن في إقرار حزمة حقيقية من الإصلاحات تتضمن حوكمة القطاع الحكومي، معتبرا أن الحراك الذي تشهده الكويت ايجابي تتميز فيه دولة الكويت، ويفتح الباب أمام الإصلاحات.

تحسين المناخ

ومن ناحيته، قال مدير مكتب البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مقره الكويت) د. بسام رمضان ان البنك يدعم الحكومة الكويتية في مساعيها الرامية الى تعزيز القطاع الخاص من نواح عديدة منها تحسين المناخ المالي وتنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص من حيث النظم والقوانين التشريعية المتعلقة بالإفلاس والاستثمار والديون، فضلا عن إعداد البنك دراسة عن هذا الموضوع من خلال ورشة عمل نظمها لهذا الغرض وخرجت بنتائج تقول ان هناك تعقيدات بسبب بعض القوانين التي لا تسهل فرص نمو القطاع الخاص، ومنها ما يتعلق بالعمل والتوظيف في القطاع العام، وهو أمر لا يساعد أبدا على تنشيط القطاع الخاص في هذا المضمار نظرا لما ينطوي عليه من إغراءات وحوافز للمواطنين لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها.

ولفت رمضان الى أن فريقا سيحضر الأسبوع المقبل إلى الكويت للنظر في موضوع الدراسة الجامعية والتعليم العالي والثقافة وسيتناول الفريق البحث في موضوع حوكمة التعليم العالي والجامعات الخاصة ونوعية التعليم العالي الخاص وإدارته وجودته والعلاقة بين التعليم العالي والمهارات التي ينتجها هذا القطاع وما إذا كانت مخرجات هذا التعليم ملائمة لاحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، كما سيبحث الوفد منهجية التعليم العالي وكيفية إدارته والطرق التي تمكنه من المساهمة بصورة اكبر في نمو الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص.

فرص العمل

ومن جهتها، أوضحت المسؤولة الاقتصادية عن قطاع التنمية البشرية في البنك الدولي بريكسي، أن فرص العمل تمثل المعيار الأول لتطور القطاع الاقتصادي في الكويت والعالم، مشيرة إلى أن خلق الوظائف هو مسألة جوهرية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وإلى أن دول المنطقة تعاني اليوم عدم قدرة القطاع العام على التوسع بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، وإلى أنه من الضروري اليوم مساعدة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جيدة.

واكدت ان القطاع العام في الكويت هو الوجهة المفضلة للعمل لدى المواطنين فيها، وأن تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص آخذ بالتنامي تدريجياً، حيث تشهد الكويت مشاركة 60 في المئة من الشباب بين أعمار 15 و64 عاماً في القوى ونحو 50 في المئة من الإناث في العمل في القطاع الخاص في حين أن النسبة الباقية لا تشارك بأية نشاط اقتصادي.

وافادت بريكسي أن متوسط أجور الكويتيين في القطاع العام يصل إلى 725 دينارا للرجال و511 دينارا للإناث، أما في القطاع الخاص فيصل متوسط أجور الكويتيين إلى 684 دينارا للرجال مقابل 436 دينارا للإناث، وأن النساء يكسبن أجراً متدنياً ويعتمدن أكثر على وظائف القطاع العام بالرغم من تمتعهن بنفس المهارات الموجودة لدى الرجال ويملكن مستوى تعليمياً أفضل.

واشارت الى أن المنطقة تعاني وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمحدودة والتي تعاني الابتكار المحدود، كما تعاني كون الأنشطة تؤدي إلى قسمة مضافة متدنية لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

لا حوافز

ومن بين المشاكل التي يعانيها قطاع سوق العمل في الكويت ذكرت بريكسي أن أنظمة التعليم والتدريب لا تمتلك الحوافز الكافية لتقديم مهارات نوعية ذات صلة، وأن منطقة الخليج تعتمد بشكل كبير على العمال المقيمين مع منحهم تكاليف منخفضة في حين أنها تمنح المواطنين أضعاف الرواتب مع العلم أن إنتاجيتهم أقل، وأن التعليم العالي لا يأخذ في الاعتبار حاجات القطاع الخاص ويميل إلى تلبية متطلبات القطاع العام فقط مما أدى إلى مشكلة كبيرة في القطاع الخاص.

وشدد بريكسي على ضرورة تغيير القواعد المعتمدة في الفترة المقبلة عبر 3 طرق تقوم على تعزيز أنظمة التعليم والتدريب، وإعادة النظر في العقد الاجتماعي، وتشجيع التنافس، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بتعزيز أنظمة التعليم والتدريب يجب زيادة الشفافية عبر تقييم البرامج ونشر البيانات والإرشاد المهني وخدمات التوظيف، وإطلاق نظم التقييم وإصدار الشهادات وامتحانات إتمام الدراسة، والعمل على زيادة التنسيق مع الخاص لتصميم المناهج والتمويل والتدريب وتوفير سياسات سوق العمل النشطة خارج نظام التعليم من أجل إشراك فئات الشباب والنساء الضعيفة، بالإضافة إلى توفير خيارات الفرصة الثانية، وتمكين القطاع الخاص على المناهج والامتحانات وحل المشاكل على الحفظ عن ظهر قلب.

وعلى صعيد إعادة النظر في العقد الاجتماعي، قالت إنه يجب إقرار العديد من الإصلاحات ومن أهمها اعتماد الحوار المنفتح حول اتفاقيات الأجور والرواتب وإقرار تعديلات للحد الأدنى لأجور الخريجين حديثاً، وإعادة ترتيب الحوافز للدخول إلى القطاع الخاص عبر إعادة النظر في ساعات العمل والأجور وغيرها من الأمر التي تجعل الاتجاه الأول للخريجين في الفترة الحالية هو نحو القطاع العام.