بقرار مفاجئ ازالت بلدية الكويت، ممثلة في إدارة الوفيات يوم الخميس الماضي، جميع الأعلام الموجودة في المقبرة الجعفرية، والتي كان أغلبها أعلاما حمراء، إضافة إلى أعلام الكويت الموضوعة على قبور الشهداء، والتي كانت موجودة منذ عام 1990م، ومضى عليها أكثر من 22 عاماً.

Ad

وبدأت القضية حينما فوجئ مسؤول المقبرة الجعفرية بالصليبيخات بكتاب رسمي موقع من مدير إدارة الوفيات فهد المسبحي يقضي بإزالة جميع الأعلام الحمراء، وأعلام الكويت الموجودة على قبور الشهداء، مع إزالة جميع الأعلام السوداء التي وضعت على قبور بعض مراجع الشيعة من السادة، مع التشديد على الالتزام بارتفاعات معينة لـ"الشواهد" التي توضع على القبور.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هذا القرار قد صدر في عهد الوزير السابق، ولكنه أجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، ثم تدخل احد الأعضاء بعد ذلك لتؤجله البلدية مرة أخرى، ولكنها عادت إلى تطبيقه منذ الخميس الماضي.

دولة مؤسسات

من جانبه، أكد النائب عبدالحميد دشتي أن الكويت دولة مؤسسات والجميع يعمل على تطبيق القانون، متأسفا على أن "البلدية لا تعرف متى تطبق القانون، ولا تعي الوقت المناسب، ولكنها تطبقه بصورة تعسفية".

وقال دشتي: "كان من الأولى للبلدية أن تخطر النواب بتطبيق هذا القانون حتى يتم الاستعانة بشخصيات لها ثقلها في المذهب الجعفري، لتجنيب البلاد شحنا طائفيا قد يحدث ضجة، والوضع اليوم لا يتحمل ذلك"، متمنياً من العقلاء من أعضاء الحكومة ومن النواب والمذهب الجعفري "ضبط النفس والتعامل مع القرار بشكل عقلاني والابتعاد عن التصعيد والتحدي، حتى يتم وضع النقاط على الحروف".

واستغرب أن يأتي "هذا القرار بعد 22 عاماً من وضع الأعلام، فأين كانت البلدية منذ عام 1990م؟" مضيفا: "أنا اعرف جيداً أن مدير إدارة الوفيات يتبع التيار السلفي، وهو يطبق أجندتهم، ولن نسكت على هذا الموضوع".

غير مدروس

وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكدت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري أن هذا القرار "يعتبر من القرارات غير المدروسة، إذ يبدو أننا بدأنا نودع الدولة المدنية"، مؤكدة أن "اي دولة مدنية من شأنها أن تحترم الأديان ولا تمس بأي من المذاهب، بأي شكل من الاشكال، خاصة ان ممارساتها لا تمس العقيدة الإسلامية".

وقالت بوشهري: "من حيث المبدأ، أنا اعترض على قرار البلدية غير المدروس، كذلك لا اقبل ان تثار الاقلية من قبل الاغلبية، ولا اقبل بمس عقيدة الأقلية على حساب عقيدة الاغلبية، خاصة أنه لا يوجد أي مساس بعقيدة الدين الاسلامي، فكل تلك العقائد تندرج تحت الدين الإسلامي الحنيف".

وبينت أنه "من باب اولى على البلدية ازالة المخالفات الموجودة في المنطقة الصناعية، والمخالفات الموجودة في الجواخير وملاحقة تجار الأغذية الفاسدة بدلا من ان يتوجهوا إلى إزالة الأعلام".