دولة الشويخ... المارقة!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
وفي ظل هذا الوضع الخطير لمنطقة الشويخ، التي يمكن أن نطلق عليها "عشوائية الكويت الكبرى" بجانب عشوائية سوق الصفافير وكراجات منطقة شرق التي تتوسط المركز التجاري وأبراج المكاتب في العاصمة، يحق لنا أن نطلب من بلدية الكويت أن تصف لنا وضع منطقة الشويخ الصناعية التنظيمي... فهل هي حرفية ومعارض أم تجارية أم منطقة تخزين إلخ؟... وهل تم بحث أثر تَوَسّعها ومنح تراخيص تحوّل قسائمها الحرفية الصناعية إلى "مولات" على العاصمة والمناطق السكنية المتاخمة لها؟... إنها بلا شك أسئلة مشروعة ومهمة نتمنى أن توضحها لنا بلدية الكويت وجميع الجهات التنظيمية المعنية في الدولة، وإلا فستكون منطقة الشويخ الصناعية وملاكها دولة داخل الدولة، مارقة على الدولة وأنظمتها وقادرة على أن تصدر ما تشاء من تراخيص بناء المجمعات والأسواق في منطقة لا تستوعب حالة الفوضى، ومع كل هذا يصدرون قرارات للسماح بذلك رغم كل عوامل التدمير والخراب الذي يمكن أن يصيب البلد من فوضى ومشاكل أمنية وبيئية لهذه المنطقة الحساسة في قلب العاصمة.الجميع يعلم أن منطقة الشويخ الصناعية تعكس لدى العامة صورة "كباش" أو تحدي قطاع من أصحاب النفوذ لسلطة القانون، ولكن الأمر تجاوز الخطوط المقبولة والمعقولة حتى أضحى أصحاب النفوذ في المنطقة أنفسهم يطلبون تدخل الدولة لإنقاذهم من حالة الفوضى وغياب الدولة في الشويخ الصناعية، والتي تتطلب قراراً على أعلى المستويات للتعامل معها بما يسمح بعودة رجال الأجهزة الحكومية ورجل الشرطة والمرور لممارسة مهامهم داخلها، ودون ذلك فإن الشويخ الصناعية ستمثل تدهور الدولة وسلطتها، وستكون بالفعل دولة مارقة ومتمردة داخل البلد تهدد جيرانها ومحيطها بالفوضى والخراب.