مصر تتصارع على وقع «الإعلان الدكتاتوري»

صعَّدت القوى المدنية في مصر أمس من رفضها قرارات الرئيس محمد مرسي، على الرغم من الدعوة التي أطلقها حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحوار من أجل البحث عن مخرج للأزمة التي تعصف بمصر، عقب الإعلان الدستوري، الموصوف بـ»المشؤوم»، وعلى الرغم من اضطرار جماعة «الإخوان المسلمين» والتيار الإسلامي إلى نقل مليونيتها لتأييد قرارات الرئيس غداً، من ميدان عابدين إلى جامعة القاهرة للابتعاد عن مليونية القوى المدنية بميدان التحرير وسط مخاوف من اشتباكات واسعة بين أنصار مرسي ومعارضيه من أبناء الجامعة المصرية العريقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، حسام مؤنس لـ»الجريدة» إن التيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي رفض فكرة الحوار الذي دعا إليها حزب «الحرية والعدالة» لأنه: «لا حوار إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري»، مؤكداً أن غرض «الحرية والعدالة» من تلك الدعوة ليس الحوار بقدر ما هي رغبة في تبرئة ساحتهم أمام الرأي العام، وهو ما يقف دليلاً على عدم تحليهم بالمسؤولية.

وشددت عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» مارجريت عازر على رفض حزب «الوفد» للحوار الإخواني، وقالت لـ»الجريدة»: «لا يمكن الجلوس على طاولة الحوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذي سحق الدولة المدنية، فكيف نجلس مع رئيس أصبح يملك كل الصلاحيات والسلطات».

في المقابل، واصل الرئيس المصري عناده وتصميمه على القرارات المشؤومة، وأكدت مصادر بحزب «الحرية والعدالة»، لـ»الجريدة» أنه لا نية لدى مؤسسة الرئاسة للتراجع عن قراراتها الأخيرة، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة صدرت «إجهاضاً لمؤامرة انقلابية كبرى على حكم مرسي كان يتم التخطيط لها منذ بداية وصوله للحكم عبر القضاء والإعلام»، وكشف رئيس حزب البناء والتنمية السلفي صفوت عبدالغني لـ»الجريدة» عن إطلاق الحزب مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً أهم ما فيها مطالبة مرسي بإصدار إعلان دستوري ينقل سلطة التشريع منه إلى مجلس الشورى.

انقسامات

شهدت جلسة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحافيين تحت عنوان «كرامة الصحافيين في خطر»، أمس (الأحد) مشادات بين الصحافيين واشتباكات بالأيدي بين المؤيدين للنقيب ممدوح الولي «المحسوب على الإخوان» والمعارضين له، وتطورت المشادات إلى هتاف عدد من الصحافيين ضد النقيب قائلين: «الشعب يريد إسقاط النقيب»، وأجبروه على مغادرة الجلسة.

ووسط مشادات، تلا وكيل أول النقابة جمال فهمي باسم الصحافيين قرارات الجمعية العمومية أبرزها رفض قرارات الرئيس مرسي باعتبارها ديكتاتورية وتقضي على دولة القانون، والإعلان عن بدء إجراءات الإضراب العام بحجب الصحف، احتجاجاً على رفض الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مقترحات تقدمت بها «نقابة الصحافيين».

 في غضون ذلك، شهدت ساحة مجمع المحاكم بمدينة الإسكندرية الساحلية، اشتباكات بين مجموعة من المحامين المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وزملائهم من معارضي الإعلان الدستوري.

 وأعلن عدد من القضاة أمس تعليق العمل في العديد من المحاكم تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة، مساء أمس الأول، والإعلان عن الاعتصام المفتوح بدءاً من غد (الثلاثاء) حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري، وما يترتب عليه من آثار، في مواجهة حركة «قضاة من أجل مصر» التي تطالب بتجاهل قرارات نادي قضاة مصر وتأييد الإعلان الدستوري.

وعلق القضاة أمس العمل في محاكم ونيابات الاسكندرية والجيزة ودمنهور والمنيا، وتم تأجيل كل القضايا التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة إدارياً، كما تم تعليق العمل في مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، كما علقت نيابات ومحاكم أسيوط عملها أمس لليوم الثاني على التوالي، وقرر نادي قضاة بني سويف تعليق العمل اعتبارا من اليوم بعد الرجوع للجمعية العمومية.

 وقال رئيس نادي قضاة بني سويف المستشار محمد عصمت لـ»الجريدة» إن قرار تعليق العمل يأتي رغبة من القضاة في التعبير عن استيائهم من الإعلان الدستوري الذي يعد تقويضاً للسلطة القضائية وتدخلاً سافراً في عملها.

  الانقسام أيضاً وصل إلى مجلس الشورى، حيث أعلن النواب الإسلاميون تأييدهم للقرارات، وعبر عن موقفهم وكيل مجلس الشورى عضو حزب «النور» السلفي طارق سهري قائلا: «إن ما يحدث نتيجة قلة من بعض السياسيين والنخب الحاقدة التي لا تعبر عن الشعب المصري»، معلنا اتفاقه مع الإعلان الدستوري قلباً وقالباً.

وبينما قال عضو «الشورى» ورئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي إن الإعلان الدستوري صدر من جهة ليست صاحبة الاختصاص، وبالتالي فالإعلان والعدم سواء، وأكد النائب البرلماني إيهاب الخراط أن قرارات مرسي غير موفقة وقضت على استقلال القضاء، فلن نصل إلى ديمقراطية حقيقية بانفراد شخص واحد بكل السلطات.

الميدان

إلى ذلك، تواصلت أمس لليوم السابع على التوالي، الاشتباكات الدامية بين الأمن والمتظاهرين بشارع محمد محمود، وانتقلت إلى شارع عمر مكرم بالقرب من مقر السفارة الأميركية، بعد إغلاق شارع قصر العيني المؤدي إلى مبنى البرلمان ومقر الحكومة، بحاجز خرساني جديد، وواصل نشطاء وقوى سياسية اعتصامهم بميدان التحرير، لليوم الثاني، رفضاً للإعلان الدستوري الرئاسي.