خطة التنمية يبيلها خطة

وافق مجلس الأمة على خطة التنمية المحالة من الحكومة كمشروع قانون لخطة التنمية لعام 2011- 2012، حيث احتوى التقرير على مجموعة من العوائق والمشكلات التي عرقلت مسيرة الخطة خلال الفترة المنصرمة والحلول المقترحة لتحسين مستويات إنجاز مشروعات الخطة بوضع الإجراءات المناسبة لها.

في هذا التقرير رصدت الجهات الحكومية ما مجموعه 1419 معوقاً واجهتها خلال تنفيذ الخطة مصحوبة بـ1023 مقترحاً، كما يحتوي التقرير على بعض الإحصاءات التي تضمنت نسب المشكلات والعوائق، بحيث تصدرت المشاكل الإدارية القائمة بنسبة 36% من جملة المعوقات، وأتى بعدها في المرتبة الثانية المشكلات المؤسسية بنسبة 12%، لافتاً إلى أن نسب المشكلتين "الإدارية والمؤسسية" تشكل معاً حوالي نصف معوقات تنفيذ خطة التنمية.

لكن الطريف في هذا التقرير هو ما ورد على لسان الحكومة بأنها نجحت بما نسبته 35% بحلول ذاتية لمجموعة من المعوقات التي صادفتها أثناء التطبيق، وهي نسبة متدنية خصوصاً أن التقارير السابقة كانت غير الحالية، ففيها الكثير من المغالطات.

من هذا التقرير يتضح ضعف الأداء في المرحلة السابقة، حيث احتوى التقرير على مجموعة من المشاكل التي واجهتها الخطة خلال السنتين الماضيتين، ويبين التقرير مكامن الخلل التي يعد بعضها من صنع الحكومة 100%، وهي بهذا التقرير كأنها تقول "أهلاً لمن يريدني صيداً سهلاً من النواب"، لكن قد يغفر لها الشفافية، وقد يكون استسلامها المبكر لملاحظات أقلية المجلس السابق خصوصا نواب التكتل الشعبي ورئيسه رئيس مجلس الأمة الحالي جزءاً من محاولة طي الصفحة الماضية.

لا أعرف كيف أتصور قدرة الحكومة على الاستمرار بخطة التنمية في ظل هذا الكم من ضعف الأداء، ولا أقصد هنا قدرتها على المواجهة السياسية لكن قدرتها على تجاوز اختبار التنمية خلال المدة المتبقية، فهي تقر بطريقة غير مباشرة بتحملها النسبة الأكبر في عدم تطبيق برامج خطة التنمية، كما أن التقرير يبرئ مجلس الأمة من التهمة حين ذكر أن نسبة مشاكل التشريعات لم تتجاوز 6% من مجموع المعوقات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

قد يكون من المناسب أن تأتي الحكومة بمجموعة من الحلول المحددة لإدراك ما يمكن إدراكه، فالميزانية التي وضعت لمشروع التنمية يمكن أن توفر كل سبل النجاح لمشاريع التنمية وتعيد الثقة بالحكومة التي فقدت الكثير منها خلال السنوات الماضية.

الحقيقة المُرة أن بعض تلك المشاكل كانت إدارية بحتة، وهي بذلك تجرنا إلى سؤال تقليدي عن مصدر الخلل: هل هو الروتين؟ أم سوء الاختيار في المناصب الإدارية والقيادية؟ أم هي مافيا الفساد التي تضرب كل مؤسسات الدولة؟ أم كل ما سبق؟!

على العموم التقرير القادم للسنة الرابعة سيبين جدية الحكومة في تحريك ومحاسبة قطار التنمية، وهو بمنزلة اختبار حقيقي لنواب الأمة إن أرادوا الإصلاح بعيداً عن التكسب السياسي.

دعاء:

"اللهم احفظ الكويت وأهلها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن".

ودمتم سالمين.