مرسي يرفض التراجع والثوار يشهرون «الكارت الأحمر»

تمسكت الرئاسة المصرية أمس بقرارات الرئيس محمد مرسي في الإعلان الدستوري، وإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري، في وقت قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمهاجمة خيام القوى المدنية المعتصمة أمام القصر الرئاسي، وحدوث مناوشات أخرى في ميدان التحرير، في مشهد يقرب مصر من أجواء حرب شوارع بين أنصار الرئيس ومعارضيه.

ورفض نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، في مؤتمر صحافي أمس، فكرة التراجع عن قرارات مرسي، متمسكا بموعد إجراء الاستفتاء في موعده، قائلا: «هذا ليس عنادا، كما يردد البعض»، داعيا القوى المدنية إلى تقديم مقترحاتها من أجل الخروج من الأزمة، في إطار دعوة الحوار الوطني التي أطلقتها الرئاسة.

وأشار مكي إلى استخدام العصا الغليظة قائلا: «عند لحظة معينة يجب أن تؤدي الشرطة واجبها، فهي لن تتخلى عن أداء واجبها في أي ظرف».

حديث الرئاسة المصرية عن الحوار جاء بعد أن دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إلى إجراء حوار عاجل بشأن الدستور المصري، يحترم حقوق جميع المواطنين، في إطار تصاعد النبرة الغربية ضد مرسي ودعوات أوروبية وأميركية له بإجراء حوار وطني.

كارت أحمر

في المقابل، أعلنت القوى المدنية أمس رفضها منهج الاستعلاء والعناد من قبل مرسي وفريقه الرئاسي، وكشف المتحدث الرسمي باسم «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم مختلف القوى المدنية، حسين عبدالغني لـ«الجريدة» عن إنهاء القوى المدنية استعداداتها للمشاركة في مليونية «كارت أحمر» غدا، التي قد تشمل إعلان العصيان المدني.

وأضاف عبدالغني: «أمهلت الجبهة مرسي 72 ساعة للتراجع عن الإعلان الدستوري وحل التأسيسية، وقررت استمرار الاعتصام في ميدان التحرير واستمرار التظاهر حتى موعد المليونية».

اشتباكات

ميدانيا، انقسم الشارع المصري فعليا، وبدأ أولى خطوات حرب شوارع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، بعد أن نظمت جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس أمام قصر الاتحادية، بالقرب من اعتصام القوى المدنية الذي بدأته منذ أمس الأول، في أعقاب انتهاء فعاليات مليونية «الإنذار الأخير».

وهاجم أنصار «الإخوان» المعتصمين، وقاموا بفض اعتصامهم بالقوة، ما أدى إلى وقوع عشرات المصابين من الطرفين ومن الشرطة، التي ظلت على الحياد، في وقت شهد ميدان التحرير اشتباكات واسعة بين المعتصمين من القوى المدنية والباعة الجائلين، واتهم الثوار «الإخوان» بتنظيم عملية الهجوم عليهم من أجل فض الاعتصام في يومه الثاني عشر، وإلهاء الثوار عن مخطط الجماعة للسيطرة على محيط قصر الرئاسة.

وكان أنصار «الإخوان المسلمين» احتشدوا أمام قصر الاتحادية بناء على أوامر قيادات الجماعة، ضد ما وصفه المتحدث الرسمي لـ«الإخوان» محمود غزلان بـ«التعديات الغاشمة» التي قامت بها فئة تصورت أنها يمكن أن تهز الشرعية أو تفرض رأيها بالقوة، على حد وصفه.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مخطط الجماعة تمثل في سيطرة أنصارها على جميع مداخل ومخارج القصر الرئاسي، في وقت تعلن الرئاسة قراراتها المثيرة للقوى المدنية، حتى تجبر الأخيرة على الابتعاد عن قصر الرئاسة، لأن البديل هو الاشتباك مع أنصار الرئيس، ما يحمل القوى المدنية مسؤولية اندلاع العنف في الشارع المصري.

قوائم موحدة

وبينما دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى الحشد الجماهيري في مليونية الغد لتأييد مرسي، اتفق ممثلو القوى الإسلامية في اجتماع أمس الأول على تشكيل قوائم انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمنافسة على 100 في المئة من مقاعد البرلمان. وأفادت مصادر في «الإخوان» بأن الجماعة وكل القوى السلفية البارزة استقروا على مساندة الرئيس حتى النهاية، باعتبار أن فشله فشل للمشروع الإسلامي كله.

في السياق، رأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبدالجواد أن حديث الرئاسة الأخير مخيب للآمال، ويؤدي إلى مزيد من العنف في الشارع، مطالبا الرئيس بضرورة التراجع عن قراراته الأخيرة التي خلقت جواً من الاستقطاب والاحتقان السياسي في البلاد.