لا تلوموا سمو الأمير... بل لوموا أنفسكم

أعتقد أن الأمور باتت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وأن ما يجري من تحركات كتلة الغوغاء لا تستهدف الإصلاح ولا حماية الدستور، بل أجندة أخرى تماماً خارج مظلة الدستور، تماماً مثلما أوهموا الناس بأنهم يريدون إسقاط الشيخ ناصر المحمد من أجل محاربة الفساد و"القبيضة" وإقرار قوانين إصلاحية، ولما صاروا أغلبية نسوا كل القوانين التي تعهدوا بها، وفجروا في الخصومة.

اليوم نراهم يحاربون الدستور باسم الدستور الذي أعطى لسمو الأمير صراحة حق إصدار مراسيم هو وحده يقدر ضرورتها حسب المادة (71)، وبدلاً من استنكار حقه باستخدام هذه الصلاحية بحجة الكرامة وما إلى ذلك من شعارات فارغة لخداع الناس، فليسألوا أنفسهم لماذا اضطر الأمير لاستخدامها؟

فقد أثبتت ثلاث تجارب لنظام الأصوات الأربعة عيوباً كثيرة بهذا النظام الذي أعطى ميزة لأقليات منظمة من السيطرة على أغلبية مقاعد كل دائرة باستخدام التحالفات و"القلص"؛ مما أنتج مجالس لا تعكس الإرادة الحقيقية للأمة "كما يدعون"، والدليل على ذلك انخفاض نسبة التصويت من 85% في نظام الـ25 إلى 60% في أفضل الأحوال في النظام الحالي.

هذا إضافة إلى سيطرة العقل الجمعي على المرشحين والناخبين، والذي أدى إلى تزايد متسارع في لغة الإقصاء والتطرف والطائفية وتشجيع ثقافة الاقتحام، ونشر شريعة الغاب، واللغة الهابطة، والألفاظ القذرة، حتى صرنا نرى نواب الخدمات يلجؤون إلى هذه الأساليب للوصول إلى الكرسي الأخضر.

ولعل استمرار التصعيد والهتك المستمر لثوابت الدستور إلى أن طال الذات الأميرية (المحصنة دستورياً حسب المادة 54) وصمام الأمان والتطاول عليها بأسلوب فج ووقح زاد من القناعة بخطورة استمرار الوضع كما هو، وأذهب أي تردد (إن وجد) للإقدام على تقليص الأصوات حتى ينتهي سيطرة هذا العقل الجمعي الذي بات يهدد أمن واستقرار الوطن ككل، لأنه من شبه المستحيل أن يقدم النواب المستفيدون من ظاهرتي التحالفات و"القلص" على تعديل قانون هم مستفيدون منه، مما يجعل سمو الأمير أكثر حيادية وأكثر قدرة على القيام بتعديل سينصف الجميع ويزيد من المشاركة الشعبية؛ لأن كل صوت سيكون مهماً حسب القانون الجديد.

فإذا كانت كل هذه المعطيات لا تستوجب الضرورة، فما هو إذن تعريف الضرورة؟ وإذا كان إجراء أي تعديل على النظام الانتخابي أمرا محرما خارج مجلس الأمة كما يدعي البعض، فلماذا طالب السعدون والنيباري سنة 2008 بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي كلياً إلى دائرة واحدة بنظام القوائم (وليس مجرد تعديل جزئي بتقليص الأصوات)؟! ولماذا شارك المذكوران مع آخرين في انتخابات سنة 81 حسب دوائر أقرت بمرسوم ضرورة؟!

هذا يثبت أن اعتراض البعض على التقليص ليس اعتراضاً مبدئياً بل من أجل المصالح الانتخابية، وربما لأسباب أخرى خافية، وأنا متأكد من أن كثيراً من معارضي التعديل الحالي كانوا سيصفقون لو أن التعديل جاء حسب رغباتهم الشخصية.

إن التعامل مع مرسوم التعديل الجزئي للنظام الانتخابي يجب أن يكون دستورياً بحتاً، وليس عبر الشارع ومحاولة لي الذراع وفرض الأمر الواقع. فمثلما للأمير حق إصدار المراسيم، فللمجلس المقبل حق رفضها، وهذا يدحض أي ادعاء بمناهضة التفرد بالقرار، وقد أبدى سمو الأمير حساً دستورياً كبيراً بقوله إنه أراد التأكد من دستورية نظام الخمس دوائر قبل الشروع بتقليص الأصوات حتى لا نقع بأزمة دستورية من جديد.

وفي النهاية أدعو المخلصين من مريدي المقاطعة إلى الوعي جيداً لخطورة المرحلة وعدم الانخداع بشعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فليس كل ما يعرف يقال، وما قول سمو الأمير بأن البلد "كانت ستضيع" إلا إشارة إلى حساسية الوضع، خصوصاً أننا نمر بمرحلة إعادة رسم للخارطة السياسية إقليمياً، وهناك قوى تسعى إلى الانتقام من الكويت بسبب اعتدالها وعدم تبنيها لمحور إقليمي ضد آخر؛ لأننا جربنا ذلك سابقاً ودفعنا ثمنه غالياً قبل 22 سنة.