وزير البترول المصري: دعم الوقود يتجاوز موازنة «الصحة» و«التعليم»

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال إن "الشعب المصري يريد أن يأكل عيشا"، مشيراً إلى أن الدعم في دول العالم يوجد في أوقات الحروب والازمات، لأن دخل الدول في تلك الاوقات يكون محدودا، ويكون عليها تدبير التزاماتها للمواطنين، وتثبيت الاسعار وتوفير السلع.

وأضاف الوزير، في برنامج "الحدث المصري"، الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية الحدث"، أن المشكلة الاساسية تتمثل في البوتاجاز والسولار، اللذين يخصص لهما 70 مليار جنيه، موضحاً أن "تكلفة دعم الانبوبة 70 جنيها، ويتم تهريبها لأننا نبيعها للمستهلك بـ2.5 جنيه".

وذكر أنه من "المفروض أن ننتج ما يكفي ونستورد الباقي، ويجب أن تكون هناك متابعة للغاز من بداية المنظومة لتعبئة الانبوبة حتى الانتهاء منها وتوصيلها إلى المواطن، وهناك خلل في تلك المنظومة يؤدي إلى ضياع ما بين 6.5 و7 مليارات جنيه سنوياً للوسطاء".

منظومة خاصة

وتابع كمال ان هناك تجربة للرقابة على المنظومة الخاصة بأنبوبة البوتاجاز، وتم البحث فيها، ووصلت الانبوبة إلى أقل من 10 جنيهات، بل إن محافظ سوهاج أكد أن هناك أنابيب عادت إلى المخازن دون بيعها، نتيجة لتلك المنظومة الرقابية الشديدة.

وزاد ان هناك تشريعاً صدر على تهريب المواد البترولية، ووصلت العقوبة فيها إلى غرامة 100 الف جنيه، والحبس ومصادرة السيارة التي تهرب تلك المواد، وهذا التشريع ساعد على خفض التهريب بما فيه أنابيب البوتاجاز.

ولفت إلى أن السولار سيوزع على مستحقيه بحصص على أساس علمي، يتم حسابها بالنسبة لمستخدمي السولار، موضحاً أن الكروت الذكية سيتم استخدامها بحصة سنوية على رخصة سائق السيارة، الذي سيتم دعم احتياجاته العادية من السولار، وما يزيد يحصل عليه دون دعم، مع الوضع في الحساب أقصى ساعات التشغيل بالنسبة للميكروباص، التي تصل إلى 10 آلاف لتر سولار في العام.

واردف ان الدعم للسولار والبنزين يصل إلى 50 مليار جنيه، أي أكثر من ميزانية الصحة والتعليم معا، مشيرا إلى أن الدعم سيكون بدعم السيارات الخاصة بحوالي 1800 لتر بنزين في العام بنظام الكارت الذكي، وهي حصة مقبولة تماما، لان السيارات خارج محافظات القاهرة الكبرى لا تسير نفس المسافات التي تسير بها سيارات القاهرة الكبرى.

وأفاد بأن السولار يهرب لان سعره دولاران للتر، لذا يتم تهريبه إلى الخارج، مشيرا إلى أن التهريب ستكون عقوبته شديدة وقاسية، وستتم السيطرة عليه حتى يمنع، والوقوف في وجه هذا التهريب.

عمليات السحب

وأوضح كمال أن "مصر لديها احتياطي 70 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهناك عوامل تتحكم في انتاج الغاز في الآبار، وأيضا السيطرة على عمليات السحب، وإذا قمنا بحساب الاستهلاك نصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة".

وأكد ان مصر تنتج 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز، 70 في المئة منها يتم استهلاكه في الكهرباء في فصل الصيف، مشيرا إلى أن زيادة استهلاك الكهرباء زادت في العام الماضي بنسبة 14 في المئة، بينما المعدل العالمي 6 في المئة.

وأضاف أن معدلات النمو في الطاقة 2 في المئة فقط، وسيتم استهلاكها بصورة كبيرة، لذا نقوم بضخ كميات أكبر، وكانت هناك توقعات بدخول بعض الآبار إلى الخدمة، وهناك توقعات بتراجع الانتاج من بعض الآبار لكنها زاد تراجعها بصورة أكبر.

وأشار إلى أن توقف شركة شل عن الانتاج من البئر جاء نتيجة لأن البئر لم تكن لها جدوى اقتصادية في الانتاج، مؤكدا أن قطر أعربت عن استعدادها للتعاون، وكذلك الجزائر، وأبدتا استعداداً كبيراً للتعاون مع مصر لاستيراد الغاز منهما، لافتا إلى أنه تم الاعلان عن مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعي منهما.

وأضاف أن "مصر لديها التزامات تعاقدية، التي كانت موجودة من قبل، وهناك خطط طموحة للتنمية في مصر، وتحتاج إلى 270 مليار جنيه استثمارات تحتاج إلى طاقة وغاز، لذا يجب أن نستورد مع كميات الإنتاج الحالية التي نقوم بإنتاجها".

تهديد بالتوقف

ونفى كمال وجود أي تهديدات بالتوقف عن العمل من أي من الشركات التي تقوم بالتعامل مع وزارة البترول، وقامت الوزارة بتسديد 17 مليار جنيه، والباقي رقم متحرك وقليل جدا غير مؤثر، ولم يدفع أي من الشركات إلى التوقف أو التهديد بالتوقف.

وشدد عدم وجود أي انتهاكات لحدود مصر مع أي دولة أخرى، وهي ليست جهة ترسيم حدود، ويتم استخدام تلك الحدود من خلال خرائط الدولة والجهات السيادية، مؤكدا عدم انسحاب د. ابراهيم زهران من الاجتماع الذي تمت مناقشة الموضوعات الخاصة بحدود مصر، والذي تم بحضور كل المهتمين بالأمر من خبراء الطاقة والعلماء حتى من هم خارج مصر الذين حضروا خصيصاً لهذا الاجتماع.

واعتبر أن مخاطبة مجلس الشورى في مسألة الترسيم لوزارة البترول لانها التي قامت بالمبادرة وليس فيها توجيه أي لوم على الوزارة، مشيراً إلى أن من حق مجلس الشورى مخاطبة أي جهة من باب الحرص على المصلحة العامة، مؤكدا أن الوزارة تحترم أحكام القضاء بقوة، والوزارة لم تمتنع عن تنفيذ حكم منجم السكري، والامر فقط هو تدابير قضائية من الطرفين.

وقال د. إبراهيم زهران، الخبير البترولي، إنه "يجب أن تكون هناك ورشة عمل يتم فيها ترسيم الحدود على أساس علمي، وأن نصل إلى نتيجة إيجابية في مسألة الآبار التي يتم التنقيب فيها من جانب قبرص وإسرائيل، ويتم نهب ثرواتنا ويجب أن يتم منعهم".

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الحدث" أن الاتفاق بين مصر وقبرص به أخطاء عديدة، والخط الذي يتم التنقيب فيه خط منتصف بين مصر وقبرص، ومصر لها حقوق فيها، ولو تم استخدامها فسيكون لمصر حقوقها وتحصل على انتاج من تلك الآبار.

(العربية.نت)