120 مليار دولار عجز الميزانية الأميركية في أكتوبر

حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر من مد العمل بكل الإعفاءات الضريبية الأميركية لإتاحة متسع من الوقت لواشنطن للتفاوض بشأن اتفاق لخفض عجز الميزانية قائلا إن ذلك سيخلق مزيدا من الشكوك والضبابية في الأسواق.

وقال غايتنر في أول تعقيب علني له على الأزمة المالية الوشيكة منذ أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي: "سيكون ذلك مصدرا مختلفا للشكوك سيحفز الناس على العودة واتخاذ موقف صارم".

ولم يتبق سوى سبعة اسابيع أمام حكومة أوباما والكونغرس للاتفاق بشأن كيفية التعامل مع زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ العام القادم وقد تؤدي إلى حالة من الكساد.

وكان أوباما وغايتنر قد التقيا في وقت مبكر امس الاول مع قادة كبرى الاتحادات العمالية والجماعات الليبرالية حيث أكد الرئيس الاميركي وعوده الانتخابية بزيادة الضرائب على الاثرياء وتخفيضها على من يقل دخله عن 250 ألف دولار سنويا.

وقال غايتنر انه من من غير الممكن تخفيض العجز على المدى الطويل بدون عوائد ضريبية اضافية.

واوضح غايتنر أن الادارة الاميركية اقترحت اصلاحات ضريبية ستجلب عائدات قدرها 1.5 تريليون دولار من خلال زيادات متواضعة لمعدلات الضرائب واصلاحات ضريبية ستضع سقفا لقيمة الخصومات على ذوي الدخل المرتفع.

ارتفاع عجز الميزانية

وفي الوقت الذي تهيمن فيه المفاوضات الوشيكة بشأن انتهاء العمل بتخفيضات ضريبية وخفض محتمل للإنفاق على الساحة السياسية في الولايات المتحدة، اشارت بيانات رسمية الى ارتفاع عجز ميزانية الولايات المتحدة في أكتوبر.

وقالت وزارة الخزانة إن عجز الميزانية بلغ 120 مليار دولار في أكتوبر متجاوزا توقعات الاقتصاديين بعجز يبلغ 114 مليار دولار، كما يأتي أعلى من توقعات لجنة الميزانية بالكونغرس عند 113 مليار دولار، والتي أصدرتها الأسبوع الماضي.

وبلغ عجز الميزانية في أكتوبر العام الماضي 98 مليار دولار.

وجاء العجز بسبب زيادة المصروفات مقارنة بالإيرادات، حيث زادت المصروفات إلى 304 مليارات دولار في أكتوبر بينما بلغت الإيرادات 184 مليار دولار في نفس الشهر.

وقد اشار تقرير وزارة الخزانة إلى وجود بعض العوامل الفنية بما فيها عدد أيام العمل خلال الشهر قد ساهمت في فارق العجز بين أكتوبر هذا العام والعام الماضي.

وبلغ حجم الإنفاق الحكومي خلال الشهر 304.3 مليارات دولار، بينما جاءت الإيرادات عند 184.3 مليار دولار، في الوقت الذي يعد فيه أكتوبر أول شهور العام المالي الجديد 2013، وسط توقعات بانخفاض العجز دون التريليون دولار للمرة الأولى في خمس سنوات.

الهاوية المالية

توقع حوالي نصف الأميركيين أن تسقط الولايات المتحدة في الهاوية المالية إذ انه لن يتم التوصل مع بداية السنة إلى اتفاق يحول دون التفعيل التلقائي لاقتطاعات في الميزانية وزيادات في الضرائب بغية خفض العجز في الميزانية العامة.

وتبين في استطلاع أجراه مركز "بيو" وصحيفة "واشنطن بوست" ان غالبية بسيطة من الأميركيين تقول ان الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين لن يجدوا سبيلاً لتفادي "الهاوية المالية".

وتبين انه فيما يعتقد 51 في المئة من المستطلعين انه لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 1 يناير المقبل، فإن 38 في المئة فقط يتوقعون ان هذا سيحصل.

يشار إلى انه يتوجب على الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والرئيس أوباما ان يتوصلوا إلى خطة لتخفيض العجز لتفادي التفعيل التلقائي لاقتطاعات في الميزانية وزيادات في الضرائب بغية خفض العجز في الميزانية العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي.

يذكر ان "الهاوية المالية" هي عبارة عن مجموعة قوانين أقرها الكونغرس في فترات سابقة، وهي نتيجة إجراءات زيادة الضرائب بقيمة 607 مليارات دولار وخفض إنفاق الحكومة التي سيتم تفعيلها تلقائياً في 2 يناير المقبل.

وقال 53 في المئة من المستطلعين ان الجمهوريين هم المسؤولون عن الوضع أكثر من غيرهم، في حين يلوم 29 في المئة الرئيس الأميركي.

وأظهر الاستطلاع ان الجمهوريين أكثر تفاؤلاً بشأن الاتفاق إذ يتوقعه 66 في المئة مقابل 25 في المئة لا يتوقعون التوصل إليه، و68 في المئة منهم يلومون أوباما في ذلك.

أما بين الديمقراطيين، فـ47 في المئة يتوقعون التوصل إلى اتفاق فيما 40 في المئة لا يتوقعون ذلك، و85 في المئة يلقون اللوم على الجمهوريين.

كما تبين ان 51 في المئة من المستقلين يتوقعون التوصل إلى اتفاق و37 في المئة لا يتوقعون ذلك، و53 في المئة منهم يلومون الكونغرس.

وأعرب 62 في المئة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن رفع الضرائب والاقتطاعات من الميزانية ستكون سيئة على الاقتصاد، و60 في المئة قالوا ان هذا سيؤذيهم شخصياً.

يشار إلى ان الاستطلاع شمل ألف راشد أميركي وهامش الخطأ 3.7 في المئة.