تعد ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية واحدة من أكبر الترسانات في الشرق الأوسط وهي موجودة منذ عقود، لكنها لا تزال موضع تكهنات لندرة المعطيات غير المصنفة بشأنها.

Ad

والمعلومات عن هذه الترسانة شبه غائبة، لأن سورية واحدة من الدول القليلة التي لم توقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لذلك ليست عضوا في المنظمة المكلفة مراقبة تطبيقها. ومعلومات أجهزة الاستخبارات شحيحة في هذا الصدد.

ويؤكد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الجنرال رونالد بورغس كل عام امام مجلس الشيوخ ان "البرنامج السوري قائم فعلا ويتضمن مخزونات من عناصر سامة للأعصاب يمكن نشرها بواسطة طائرة او صواريخ بالستية".

وأضاف أن دمشق تبحث عن المساعدة الخارجية بحسب قوله لتزويدها بالخبرة والمواد الكيماوية الضرورية لصنع اسلحتها.

وقدر ليونارد سبيكتور الخبير في مركز الدراسات حول حظر الانتشار في معهد مونتيري (الولايات المتحدة) المخزونات السورية بـ"مئات الاطنان" من مختلف العناصر الكيماوية.

وبحسب أوليفيه لوبيك الخبير الفرنسي في التسلح الكيميائي في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية فإن "تشكيلتهم من العناصر الكيميائية قوية". وأوضح لـ"فرانس برس" ان السوريين "نجحوا في السيطرة على (عملية) تركيب عناصر عضوية فوسفورية (تعتبر) الجيل الأخير الأكثر فعالية والأكثر سمية للأسلحة الكيماوية. ويشمل هذا الجيل (غاز) السارين وفي.اكس" وكذلك "عناصر أقدم مثل كبريت الاتيل الثنائي الكلور، أي (ما يعرف) بغاز الخردل".

وقد أطلق البرنامج السوري في سبعينيات القرن الماضي بمساعدة مصر ثم الاتحاد السوفياتي. وفي التسعينيات قدمت روسيا دعمها ثم ايران منذ 2005 بحسب مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة مستقلة تعنى بجمع المعطيات "المكشوفة" عن أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب هذه المنظمة فإن البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية يدار على ما يبدو من مركز الدراسات والبحوث العلمية الواقع في دمشق.

وتتجمع المراكز الرئيسية للإنتاج والتخزين في مواقع قرب حلب وفي دمشق وحماة واللاذقية وحمص بحسب مركز الابحاث التابع للكونغرس الاميركي.

أما الوسائط الناقلة فتتراوح بين الصواريخ البالستية من نوع سكود والقنابل الجوية وقذائف المدفعية بحسب المراجع المعروفة.

(واشنطن - أ ف ب)