علمت "الجريدة" أن "توجهاً سياسياً بإسقاط فوائد القروض ورفع بدل الإيجار من 150 إلى 250 ديناراً اتُّخِذ ليتم إقراره قبل الانتخابات المقررة في بداية الشهر المقبل"، وتوقعت مصادر مطلعة أن يقسم هذا التوجه مجلس الوزراء ما بين مؤيد ومعارض.

Ad

وبينما أشارت المصادر إلى أن هناك لجنة حكومية تدرس حالياً آليات إسقاط أو شراء هذه الفوائد ورفع بدل الإيجار، تساءلت أطراف عن جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوة، لاسيما أن تقارير الحكومة الاقتصادية كلها تحذّر بشكل واضح من تنامي معدلات الإنفاق في الميزانية، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الفوائد نحو ملياري دينار إلى جانب 300 مليون دينار لبدل الإيجار.

وأكدت المصادر أن عدداً من الوزراء متمسك بمعارضة إسقاط الفوائد انطلاقاً من آثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية، مشيرة إلى أن هناك تساؤلات عما إذا كان إسقاط الفوائد سيشمل المقترضين فقط أم سيوفر فرصة لغير المقترضين لتحقيق العدالة، فضلاً عن سبب الاستعجال فيه حالياً لاسيما أن هناك آراءً ترى تأجيل البت فيه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.