منع متعصمون مصريون أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، أمس المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، من الدخول إلى مقر عمله داخل المحكمة لإدارة شؤونها، مما اضطره إلى إبلاغ قوات الأمن.

Ad

يشار إلى أن عددا كبيرا من تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، والتيارات السلفية، بدأ التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، بدءا من أول ديسمبر الجاري، وقبل موعد جلسة المحكمة (2 ديسمبر) المفترض أن تنظر المحكمة خلالها أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء «الجمعية التأسيسية».