نوابنا... لا تخربوا التعليم!

إنني أناشد السادة النواب التمهل في قرار إعدام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبهذا الشكل المتسرع، وإصدار قانون جديد يقضي بإنشاء جامعة تطبيقية مستقلة وجديدة تضم مختلف التخصصات الفنية والمهنية، وبإدارة مستقلة قادرة على إعداد كادر أكاديمي متخصص ومتميز لتشغيلها، مع إبقاء الهيئة وفق المنظومة القائمة حالياً وإقرار قانونها المقترح.

أجد نفسي مضطراً إلى الكتابة حول قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية مرة أخرى وبشيء من التفصيل كأمانة تاريخية، وأوجه كلامي بالدرجة الأولى إلى الأخ الفاضل وزير التربية ووزير التعليم العالي وأعضاء مجلس الأمة، وتحديداً في اللجنة التعليمية، وذلك قبل التصويت على المداولة الثانية.

فالقانون المقترح بكل بساطة يقضى بإعادة تسمية مجموعة قليلة من الأقسام العلمية التابعة لكلية الدراسات التكنولوجية بمن فيها من أعضاء هيئة تدريس وتدريب وطلبة كجامعة جديدة، ومثل هذا الإجراء لا يمكن أن يعزز مسيرة التعليم العالي لا من حيث الكم ولا النوع، ناهيك عن كونه ينسف فلسفة التعليم التطبيقي والغايات التي أنشئت من أجلها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بداية الثمانينيات.

وإنشاء جامعة تطبيقية جديدة طموح مستحق في حد ذاته، ولكن يجب ألا يكون على حساب تدمير منظومة الهيئة بتخصصاتها المهنية والحرفية، ومستوى شهادات الدبلوم التي نحتاجها في الكثير من قطاعات سوق العمل، خصوصاً مع خطة التنمية المتاحة حالياً، وقد بدأت الدول الصناعية الكبرى وكذلك الدول النامية التي حققت نجاحات تنموية فعلية بالتوسع في الدراسات المهنية والحرفية إلى درجة أن حملة الدبلوم في هذه التخصصات يلتحقون بسوق العمل بشكل أسرع، وبرواتب قريبة جداً من حملة الشهادات الجامعية، بل تفوقها في بعض التخصصات.

إضافة إلى ذلك فإن تفتيت الهيئة وإلغاء الكليات المهنية والتطبيقية فيها سوف يحدث كارثة أخرى بحق خريجي الثانوية العامة من أصحاب المعدلات الضعيفة، وهم الأغلبية العظمى، وتتقلص عندها فرصة هؤلاء الشباب، خاصة من الذكور في الالتحاق بالكليات التطبيقية في المستقبل.

ولذلك فإنني أناشد السادة النواب التمهل في قرار إعدام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبهذا الشكل المتسرع، وإصدار قانون جديد يقضي بإنشاء جامعة تطبيقية مستقلة وجديدة تضم مختلف التخصصات الفنية والمهنية، وبإدارة مستقلة قادرة على إعداد كادر أكاديمي متخصص ومتميز لتشغيلها، مع إبقاء الهيئة وفق المنظومة القائمة حالياً وإقرار قانونها المقترح، والذي خضع لنقاشات مطولة بين اللجان التعليمية في المجلس على مدى ثلاثة فصول تشريعية، وخلصت إلى اتفاق كامل مع عدة وزراء تربية وإدارة الهيئة لتطوير هذا المرفق، علماً أن هذا ما كان متفقاً عليه قبل حل المجلس السابق، فما الذي تغير خلال أسابيع قليلة؟!

هذه أمانة علمية وإنسانية ووطنية نحملها للإخوة في المجلس والحكومة رأفة بالتعليم الذي يعاني الأمرين، ورأفة أيضاً بالأجيال القادمة الجالسين على مقاعد الثانوية حالياً!