مصر: عجز الميزانية قد يصل إلى 33 مليار دولار

قالت تقارير مصرية رسمية إن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تهدد بتفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة لتصل إلى ما بين 185 إلى 200 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان وزير المالية المصري، ممتاز السعيد قوله: «إن إيرادات الدولة الحالية يمكنها تغطية 60 في المئة فقط من الإنفاق العام للدولة، الأمر الذي سيرفع عجز الميزانية إلى 200 مليار جنيه إذا ما استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير».

وجاء في التقرير أن وزارة المالية المصرية، ذكرت في بيان سابق، أن الكثير من السلع الأساسية لم تشملها أي زيادات ضريبية على الإطلاق، مثل الدقيق المدعوم والسكر والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية.

وبينت أن ضريبة المبيعات على الأسمدة بقيت كما هي، لكنها نقلت إلى جدول آخر، وكذلك المياه الغازية كما هي، وتم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها.

واشار التقرير الى أن الزيادة في ضريبة السجائر بلغت 75 قرشا لعلبة الإنتاج المحلي و125 قرشا للإنتاج المستورد.

من جانب آخر، أكدت مصادر بالرئاسة لـ»العربية نت» ان محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة لم يتقدم باستقالته، ولكن وفقا للدستور الجديد سيكون هناك شكل جديد للبنك المركزى يفرض ان تكون رئاسة البنك المركزي لفترة واحدة.

ووفقاً للدستور الجديد فإنه لن يكون في الإمكان استمرار فاروق العقدة في منصبه الذي تولاه منذ 2003، بعد أن قاد البنك المركزي في ظروف بالغة الحساسية والتعقيد.

وتشير التوقعات إلى أن هشام رامز هو من سيخلف العقدة في منصبه محافظاً للبنك المركزي المصري.

وكان الرئيس مرسي قد استقبل أمس هشام رامز، رئيس البنك التجاري الدولي، وذلك في إطار مشاورات لاختيار محافظ جديد خلفاً للعقدة.

وعمل رامز الذي يعتبر أحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، نائباً لرئيس البنك المركزي السابق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب له.

وقالت مصادر إن الرئيس محمد مرسي يريد خروجاً مشرفاً للدكتور فاروق العقدة.

واوضح المصدر الرئاسى ان مدة رئاسة «المركزي» ستكون أربع سنوات وبالتالى لن يكون في الامكان استمرار العقدة في منصبه رافضا الافصاح عن الاسماء التى يتم طرحها حاليا لتولي المنصب.

ويحظى البنك المركزي بوضع جيد في الدستور الجديد ضمن الجهات الرقابية، حيث تم التأكيد على استقلاليته في المادة الثالثة من الباب الخامس بالدستور.

(سي إن إن، العربية نت)