كلمة راس: أسئلة مشروعة

هناك مجموعة من الأسئلة تدور في ذهني وفي أذهان كثير من المواطنين، أود أن أدحرجها على أذهان القراء الكرام في هذا المقال علَّنا نصل إلى أجوبة نافعة ناجعة وحلول يمكن أن تقودنا جميعاً إلى شاطئ الأمان والدفع بالعملية السياسية في الكويت إلى الأمام بعد هذه السنين العجاف، التي وقفنا فيها نراوح في مكاننا:

* هل قانون الدوائر الخمس دستوري لا تشوبه شائبة كما يدعي بعض أعضاء الأغلبية في المجلس المنحل ومن يؤيدونهم أم هو غير دستوري كما يزعم معظم الخبراء الدستوريين وبعض مخالفي الأغلبية؟ وما هو السبيل لحسم هذه القضية؟ وكيف يمكن أن تتم عملية الدعوة للانتخابات على أساس قانون مشكوك في دستوريته؟ ومن يتحمل وزر الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات القادمة لو قامت وفقاً لذلك القانون؟

* هل استطاع قانون الدوائر الخمس تحقيق ما كان يصبو إليه المطالبون به من القضاء على الطائفية والفئوية والقبلية والرشوة السياسية أم زاد من تكريسها بشكل كبير حتى أصبحت خطراً يهدد كيان الدولة وأركان استقرارها؟

* هل أصبح القضاء محلاً للتشكيك، ومجالاً للمناورات السياسية، وهل أصبح التحاكم إليه جريمة من الجرائم التي يفاصل فيها البعض ويخاصم؟

* لماذا يستمر صمت الحكومة ويتواصل سكوتها وعدم قيامها بشرح وجهة نظرها والدفاع عنها في قضية إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية وبيان حججها للمواطن العادي؟

* لماذا يستمر صمت الفاعلين اجتماعياً من أصحاب الدواوين وجمعيات النفع العام وأساتذة الجامعات وغيرهم وكأن الأمر لا يعنيهم بشيء؟

* لماذا لا يتحركون ويعلنون آراءهم ويسعون بالضغط على هذا الطرف وذاك كي نستطيع الخروج إلى النور بأمان وبأقل الخسائر؟

***

سؤال خارج السياق لكنه يهم أهل المنطقة التي أسكن فيها وهو موجه إلى السيد وزير الأشغال:

* متى ستنتهي الحفريات التي حولت منطقة "أبوالحصانية" وشوارعها إلى منطقة منكوبة وكأنها قذفت بصواريخ أو قذائف دمرتها وحولتها إلى منطقة أشباح لا يستطيع أحد أن يدخل فيها ولا يخرج منها؟