النيباري: علينا التمرد على تحكم تقاليد القبيلة والطائفة في سلوكنا السياسي

Ad

أطلقت مجموعة من الشباب أولى فعاليات "حوارات التغيير" من ساحة الإرادة بحضور النائب حسن جوهر والنائب السابق عبدالله النيباري.

أكد النائب السابق عبدالله النيباري أن الحراك الشبابي الحاصل الآن هو منعطف تاريخي في شأن البلد، مستدركا بالقول: "ان دور البرلمان هو طرح الفكر البديل في وجهة نظري، وما زلت عند وجهة نظري بالرغم من قناعتي بأن ما قدمه البرلمان من انجازات ضعيف مقارنة بالمدة التاريخية".

جاء ذلك في اولى فعاليات "حوارات التغيير" التي نظمتها مجموعة من الشباب في ساحة الإرادة أمس الأول، بمشاركة النائب السابق عبدالله النيباري والنائب د. حسن جوهر.

ولفت النيباري إلى ان الوحدة الوطنية تحقق الالتفاف حول نظام مقبول لدى الشعب، وهو الديمقراطية، مبينا "أن النظام بالأساس يقوم على حكم القانون في دولة المؤسسات، كما هو في دستورنا، واهم شيء فيه أنه يضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع امام القانون بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الهيئات الا انه غير مطبق على ارض الواقع رغم الهامش الكبير للحريات، إذ ان هناك نوعا من الارستقراطية، وعلى سبيل المثال ان أبناء الاسرة الحاكمة غير متساوين مع أبناء الشعب"، مستطردا بالقول انه "بعد مرور 50 عاما من صدور الدستور لم نصل الى الشعار المرفوع الان (حكم برلماني كامل) أو حتى اقتربنا من تحقيقه".

تفريط الشعب

وبين ان "هناك جملة من العوائق واجهت النظام الديمقراطي الكامل، أولها السلطة، لكن في مقابل انتقادها علينا النظر الى القواعد الشعبية التي مازلنا نشكو من قصورها في الدفاع عن حقوقنا ومكاسبنا بسبب عدم انتخاب مجلس بالمستوى المطلوب"، مستدركا بالقول "ان المجالس الماضية حققت مكاسب لكن هناك تفريطا كبيرا في حقوق الناس واموال الدولة".

وأضاف أن "السبب الثاني يتمثل في الانقسام الاجتماعي الذي نعاني منه اليوم فيما يسمى بالانتماء للموروث الطائفي او القبلي الذي يحكم اسلوبنا السياسي"، مضيفا "أنا لم اشهد أو أقرأ في تاريخ الكويت تصرفات تمزق الوحدة الوطنية كما هي منقسمة الآن على اساس المذهب"، لافتا الى أنه "ليس من الضروري ان تتطابق السياسات، لكن الحقوق التي تمارس الان في الانتخابات ليست على أساس البرامج وما يسمح به الدستور، بل ما نمارسه عبارة عن اشكال من التخلف على اساس انتماءات عرقية وفئوية، وهو لن ينتج دولة المؤسسات التي نريدها، فمتى ما كانت هناك وحدة وطنية انهزمت السلطة"، مختتما كلمته بأنه يرفع شعار "التمرد على أنماط السلوك السائدة وتأثيرها السياسي، التمرد على تحكم تقاليد القبيلة أو الطائفة في سلوكنا السياسي".

حوار من أجل التغيير

من جهته، قال النائب حسن جوهر "نحن فعلا بحاجة الى حوار من اجل التغيير وان نطبق شعار التجمع بشكل عملي وهذا التجمع مزج بين اللون الاسود المعبر عن الظلام الذي نعيشه والبرتقالي الذي يمثل بصيص الأمل في النجاح وتحقيق التطلعات"، مضيفا أنه "عندما دعيت قلت لهم وخروا النواب عن طريجكم فلم يجلب لنا المصايب الا النواب".

ثلاث رسائل

وقال جوهر "أوجه ثلاث رسائل، الأولى ان ساحة الإرادة شهدت ملاحم تجسد اصالة الشعب الكويتي بدءا من سنة 2006، وأقول لكل الأطراف وحتى للأخوة في "كتلة الأغلبية" بان هذه الساحة تستوعب الجميع وستستمر بذلك، وقد تكون الدعوة "لحوار التغيير" نواة وباكورة العمل التي سيكون له امتداد كبير في الأيام القادمة، ولا يمكن ان نخطو خطوة الى الامام بدون عمل مشترك وتحقيق مبادئنا جميعا، والان الجميع يعيش الرعب من انتشار الاصوات الطائفية والعنصرية مؤثر على الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي وتحويل ساحة الإرادة الى الكويتيين جميعا".

وأضاف "الرسالة الثانية أوجهها بلغة العتاب الكبير الى التيارات والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع التي غابت عن الساحة مع الأسف الشديد بحجة واهية"، مستدركا بالقول: "اليوم عرفت واتمنى الا أكون محقا، من ترك الساحة بذريعة الخطاب الطائفي والعنصري وأصبح ضد المكتسبات الدستورية التي كان ينادي بها على مر التاريخ عنادا في الطرف الآخر، اقول لهم تعالوا هذه الساحة موجودة واحيوا المشروع الوطني".

وأضاف في خاطب موجه للسلطة: "إذا كنا بالفعل لا نقبل الطرح الطائفي والقبلي والعنصري، وإذا كان لنا تحفظات عن الأطراف الأخرى إزاء هذه الخطابات اضافة الى خطاب الشتيمة، فلا تتصوروا أننا سنترككم تعبثون بمستقبل ابناء الكويت بقرارات مصيرية وتسحبوننا الى الوراء بحجة بعض المظاهر السلبية التي أنتم السبب فيها، ونحن مع احترام الجميع حتى ابناء الاسرة، مرددا ان كل صور التحريض على كرامة الانسان في القبائل والطوائف والعوائل صادرة من صحفكم يا أبناء الأسرة، ومن الطبيعي ان من يشتم يرد على مصدر الشتيمة وهذه الثقافة مزعجة وستدخلنا في نفق مظلم ويجب ان تتوقف".

ثلاثة مجالس

وأضاف "لا يعقل الذهاب الى المحكمة لان المجلس لم يعجب السلطة، فالشعب الكويتي احترم الحكومة عندما كانت حكومة انجاز وعمل"، مستطردا بالقول: "لماذا فقط ثلاثة مجالس من 1962 الى الان لم تبلعها الحكومة وهي 75 و85، ومجلس 2012، لأن مثل هذه المجالس لم تكن في جيب الحكومة".

وقال: انا اختلف مع بعض الأخوة بأن الحكومة المنتخبة يجب ان تهيأ لها الأرضية السياسية والاجتماعية والتشريعية حتى لا ندخل في المجهول ولا نريد ان يكون الاعلان مجرد اعلان سياسي ونعم اختيار رئيس الحكومة بحسب الدستور من اختصاص سمو الأمير، ولكن ليس الوقت المناسب في تهييج الشارع لهذا المطلب الان، فيمكن بعد الانتخابات ان يطرح هذا المطلب ومنها يمكن ان نوصل النداء الى سمو الامير".

وتابع: "أثمن مبادرة النائب احمد السعدون لان في حال ذهابه الى مقابلة الأمير سيطلب رئيس وزراء شعبيا"، مضيفا أن "ذلك هو ما يمكن ان نطلبه فيما بعد في ظل الدستور الحالي ونرشح من نراه مناسبا لتولي المناصب، ولدينا شيوخ نجحوا في منصب رئيس الوزراء واخرون فشلوا".

وأضاف "ليس هناك مانع يجعل رئيس الحكومة يسوق لأعضاء حكومته وبرنامجه قبل تولي المنصب حتى ينال ثقة البرلمان"، مضيفا: "الان لدينا مطالبات بسقف عال لكنها مشروعة الا اننا نختلف على التفاصيل ويجب ان يستمر الحوار حتى نصل الى تصورات مشتركة، ولدينا آفات فساد يجب ان نتصدى لها ولكن الوحدة الوطنية لا تقل عنها اهمية، واليوم اذا صار الحرامي شيعيا الشيعة يدافعون عنه بغضا للاخر وكذلك الحال مع البدوي والحضري ايضا".

واشار الى أنه سبق له ان اتفق مع أعضاء كتلة العمل الوطني في مجلس 2009 على قانون محاربة الفساد "وتم تسطير كل اشكال الفساد بدءا من الشيوخ الى اصغر مواطن ووضعهم على مسطرة واحدة لنواجه الجميع"، لافتا الى "أننا لا نتحدث عن الوحدة من باب الرخاء بل نحن في امس الحاجة اليها واتمنى ان يصب الحكم الدستوري في مصلحة الشعب الكويتي، وايا كان يجب ان يحترم واستغرب تسويق الحكومة لمشروع يعتمد على نقل مكونات بعينها من دوائر الى أخرى حتى لا تصل اغلبية معينة ولا نقبل ان يتم الاستخفاف بعقولنا".