حول خطاب سمو الأمير

أول العمود:

من أبرز مظاهر الفساد في المجالس البرلمانية السابقة تشكيل لجان تحقيق ظاهرها الرغبة في الإصلاح وباطنها ابتزاز الوزراء لمكاسب انتخابية.

***

  أعتقد أن الخطاب الذي وجهه سمو أمير البلاد يوم الجمعة الماضية سيحمل الحكومة الحالية، والتي ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة عبئاً كبيراً، فيما يخص تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، وإنشاء الهيئة العليا للانتخابات، والتعاطي مع مخرجات التعديل الجزئي على نظام الانتخابات والذي سيكون في الأغلب حول عدد الأصوات المتاحة للناخب الذي يتمتع حاليا بأربعة أصوات، لذا فهو خطاب محدد المعالم ومنطقي، ويعي تماماً ما جرى خلال الفترة الأخيرة بما حوته من صخب وتعديات وخروج عن المألوف.

وأعتقد أيضا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون على مستوى التدخل الذي أجراه سمو الأمير من خلال خطابه في تلك الليلة، ومطلوب منها ذلك وبإلحاح شديد، لأن نقيض ذلك سيكون حتما السير نحو المجهول.

في ظني أن الخطاب وما حواه من مشاعر الألم التي حملها المواطنون، واستشعرها القائد في كلماته جاء بحالة ارتياح لدى قطاع كبير من الناس لحاجتهم إلى مرجعية تدلي برأيها فيما شهدته الساحة المحلية من تردٍّ عام، والذي أرجعه سموه إلى بعض أعضاء البرلمان المبطل وأداء الحكومة أيضا، وقد كان سموه منصفاً في التشخيص.

أما مسألة المقاطعة للانتخابات، والتي أعلنتها بعض الكتل، فهو خيار تحت الامتحان، ومن الصعب كشف مدى نجاعته إلى أن تنتهي الانتخابات البرلمانية القادمة، ويبدأ البرلمان في أعماله، وإن كان مبدأ المقاطعة يأتي في الغالب بالندم بعد حين، ومن المؤكد أن تقييم من سيقاطعون اليوم سيكون مختلفاً تماماً بعد مرور تجربة البرلمان القادم وفق التغيير الذي ستجريه الحكومة على النظام الانتخابي.

نحن أمام تحد الآن، وهو تغيير النهج الحكومي في اختيار الوزراء للنهوض بالأداء العام، وإدراك النواب لمهامهم الأصيلة والواضحة المرسومة في الدستور، وهذا هو لب خطاب سمو الأمير.