تتوجه الأنظار الى المملكة العربية السعودية التي يزورها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الايام الثلاثة المقبلة لمعرفة ما إذا كانت زيارة الحج التي يقوم بها عشية عيد الأضحى المبارك ستبقى في إطارها الديني أم أنها ستشمل لقاءات مع المسؤولين السعوديين، فنجاح ميقاتي في الحصول على مواعيد رسمية سوف يحمل مؤشرات على غطاء عربي يتعدى الخطوة القطرية "الفردية" المتمثلة في استقباله رسميا في الدوحة الاسبوع الماضي، بما يعزز "الغطاء" الدولي الذي نجح في الحصول عليه بعيد اغتيال اللواء وسام الحسن من أجل تبرير عودته عن "الاستقالة مع وقف التنفيذ" أو "نصف الاستقالة" التي سبق أن أعلنها بعد الاغتيال في أعقاب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السبت الماضي، في حين أن عدم لقائه مسؤولين سعوديين سوف يعني نجاح "قوى 14 آذار "في فتح ثغرة في موقف المجتمع العربي من شأنها المساعدة في تغيير المعادلة الدولية التي تنصح بالإبقاء على الأمر الواقع الحكومي القائم في لبنان.

Ad

وتترافق حالة الترقب هذه مع حملة سياسية وإعلامية داخلية يقودها الرئيس ميقاتي وحلفاؤه على خصومهم في "قوى 14 آذار" متهمين إياهم بمحاولة استغلال اغتيال اللواء الحسن من أجل إطاحة الحكومة والعودة الى الحكم، وبخوض معركة "السلطة" من دون الأخذ في الاعتبار الاستقرار الذي اتخذته حكومة ميقاتي برنامجا لعملها و"السلم الأهلي" الذي يمكن أن تهدده عودة "قوى 14 آذار" الى الحكم.

وقد ركز حلفاء الرئيس ميقاتي في ردهم على تحميله مسؤولية اغتيال اللواء الحسن على جملة حجج أبرزها:

1- لقد حصلت خلال تولي الرئيس السنيورة و"قوى 14 آذار" الحكم معظم عمليات الاغتيال التي استهدفت سياسيين وأمنيين وإعلاميين. فلماذا لم يستقل الرئيس السنيورة؟ ولماذا لم يطالبه من يطالبون الرئيس ميقاتي اليوم بالتخلي عن الحكم بالاستقالة؟

2- هل كان وجود الرئيس فؤاد السنيورة أو الرئيس سعد الحريري في الحكم اليوم، أو هل أن وجود أحدهما في الحكم مستقبلا يضمن عدم حصول عمليات اغتيال؟

3- إذا استقال الرئيس ميقاتي ما الذي يضمن عدم انفجار الوضع الأمني في لبنان، وبالتالي من الذي يضمن عدم وقوع لبنان في الفراغ الحكومي؟

في المقابل، تجيب قيادات سياسية بارزة في "قوى 14 آذار" على هذه الاسئلة بالآتي:

1- إن اتهام "قوى 14 آذار" بالسعي لتولي السلطة من خلال مطالبتها باستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير صحيح بدليل مطالبة هذه القوى بأن يكون البديل حكومة إنقاذية وحيادية تقود المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات النيابية المقبلة التي ستتشكل السلطة على أساسها.

2- صحيح أن اغتيالات كثيرة حدثت في خلال تولي الرئيس فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة ومشاركة "قوى 14 آذار" في الحكم، ولكن الرئيس السنيورة قام بكل ما يمكن القيام به لمعاقبة المجرمين وهو خاض مع "قوى 14 آذار" معارك سياسية وإعلامية وشعبية قاسية لتأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتحمل مسؤولياته كاملة في اتخاذ التدابير الكفيلة بملاحقة المجرمين وصولا الى إبلاغ مجلس الأمن الدولي أن فئة في لبنان تعرقل قيام العدالة، داعيا المجتمع الدولي الى إقرار المحكمة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع.

3- ليس صحيحا أن قوى 14 آذار لم تطالب باستقالة المسؤولين السياسيين في إطار المحاسبة على أي تقصير في حفظ الأمن بدليل استقالة وزير الداخلية حسن السبع على أثر حوادث الشغب التي شهدتها منطقة الأشرفية في فبراير 2006 خلال احتجاجات على الرسوم الكاريكاتوية المسيئة للنبي محمد.

4- لم يدع أحد أن وجود "قوى 14 آذار" في الحكم يعتبر ضمانة لوقف الاغتيالات ومنع حدوثها. ولكن هذه القوى عندما كانت في موقع المسؤولية اتخذت ما يمكن اتخاذه من قرارات لكشف المجرمين ومحاولة منعهم من إكمال خططهم لتصفية نواب "14 آذار" ووزرائها وقادة الرأي فيها، في حين ان الرئيس نجيب ميقاتي الذي حمل مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سورية مسؤولية اغتيال اللواء وسام الحسن لكشفه مخطط الوزير السابق ميشال سماحة  التفجيري لم يقدم على أي خطوة عملية من شأنها ترجمة هذا الاتهام والانسجام معه، خصوصا أن تحالف "قوى 8 آذار" داخل الحكومة الذي يمثل ما يقارب ثلثي الحكومة يعلن صراحة تحالفه وتأييده لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. فكيف يمكن الجمع بين اتهام سورية وتشكيل تحالف حكومي مع مؤيدي سياسة نظامها؟

5- إن قرار الحكومة إحالة جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن الى المجلس العدلي لا يعدو كونه رفعا للعتب وتدبيرا صوريا. فالملاحقات القضائية الجدية تتطلب من المشاركين في الحكومة عدم تعطيل عمل القضاء وعرقلته. وتعتبر قيادات في "قوى 14 آذار" أنه لو سلمنا جدلا بأن حزب الله وحلفاءه الذين يرفضون تسليم المطلوبين الأربعة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الى المحكمة الدولية محقين في اعتبارهم المحكمة الدولية جهازا تنفيذيا لسياسة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وغيرها من الدول الساعية الى استهداف حزب الله، فكيف يفسر الرئيس نجيب ميقاتي رفض حزب الله رفع الغطاء عن أحد كوادره (م.ح) وتسليمه الى القضاء اللبناني بعدما دلت بعض الخيوط على وجود أثر له في مكان جريمة محاولة اغتيال النائب والوزير السابق بطرس حرب، علما أن مدعي عام التمييز لم يعد القاضي سعيد ميرزا الذي تعتبره "قوى 8 آذار" متواطئا مع خصومها، وعلما أن وزارة العدل هي اليوم في يد التيار الوطني الحر، وأن الحكومة الحالية هي التي أقرت التعيينات القضائية الأخيرة وفقا لما ترتئيه ومن دون تسوية مع "قوى 14 آذار"؟

6- إن ادعاء الرئيس نجيب ميقاتي بأن بقاء حكومته هو لضمان الاستقرار في لبنان لا يستند الى اي واقع. ففي ظل حكومته جرت محاولتا اغتيال د.سمير جعجع والنائب بطرس حرب واغتيل اللواء وسام الحسن وقطع طريق المطار عشرات المرات، وخطف الرهينة التركي وعشرات السوريين، وهدد الرعايا العرب ولاسيما الخليجيين، واشتعلت جبهة بعل محسن – باب التبانة في طرابلس عشرات المرات، وقتل الشيخان أحمدعبدالواحد ومحمد حسين المرعب في عكار، وقطعت الطرقات الخ... فهل يجوز أن يستثني الاستقرار "قوى 14 آذار" وسلامة قادتها ومؤيديها، وهل يعني الرئيس ميقاتي بالاستقرار جواز اغتيال قادة المعارضة ومؤيديها؟

7- وأخيرا، في موضوع الفراغ الحكومي في حال استقالة ميقاتي، تلفت قيادات "قوى 14 آذار" الى ان هذه الحجة تعني بحد ذاتها شلا لعمل المؤسسات وتعطيلا للدستور وتسليما بمقولة ضمنية لـ"حزب الله" بأنه إما أن يمسك بزمام السلطة منفردا في لبنان مباشرة ومن خلال حلفائه ويمنع إشراك خصومه في القرارات الوطنية وإدارة شؤون البلاد، وإما أن  يعمد الى تشكيل حكومة جديدة بقوة السلاح.
نوفل ضو