مزاج الناخب هذه المرة

أول العمود:

الرأفة مطلوبة لخدم المنازل في شهر رمضان.

***

نحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة ترتيبها الـ(13) بعد إبطال المجلس الأخير، وكما يحدث ويقال إن لكل انتخابات أجواءها، وللناخبين مزاجهم الخاص في كل مرة يدعون إلى التصويت، والتي يبدو أنها أصبحت دعوة قسرية خصوصاً بعد تكرار حل المجلس لخمس مرات منذ عام 2003، حيث يفشل السياسيون في السلطتين التنفيذية والتشريعية ويتورط الناخبون في المشاركة في أجواء هي أبعد ما تكون عن التنمية والبناء.

طغت الحالة الطائفية والفئوية بشكل فاضح في الانتخابات الأخيرة وأفرزت مخرجات رديئة جداً أساءت إلى العمل السياسي والبرلماني، ويبدو أن ذيول تلك الحالة ستستمر في الانتخابات القادمة استناداً إلى حالة التوتر التي تسود المنطقة العربية وتحديداً الحالتين السورية والبحرينية والاحتقان والاصطفاف الداخلي. لكن ثمة مستجدات أخرى ستعمل على تشكيل مزاج الناخب المتقلب أصلاً، فما هي يا ترى؟

أولاً، هناك حالة من الملل العام تجاه العملية الانتخابية برمتها لأنها عملية تقليدية وغير متطورة منذ الستينيات، إذ لا تنظيمات حزبية ولا أجهزة جديدة تشرف عليها كالهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى أن الانتخابات لم تعد وسيلة للتغيير بقدر ما هي عملية يتم استخدامها لإنهاء جدل أو تهدئة الأمور بين السلطتين بواسطة آلية حل المجالس. وحالة الملل هذه قد تُفقد الرقم النهائي للمشاركين في الاقتراع جزءاً آخر، إذ يلاحظ الهبوط التدريجي لها في آخر خمسة انتخابات (80%،77%، 60%، 58%، 59.5%).

ثانياً، هناك عامل جديد سيؤثر في مزاج الناخب في انتخابات 2012، وهو أداء المجلس المُبطَل، وممارسات كل من الأغلبية والأقلية السياسية وأدائهما البرلماني الذي لاقى عدم قبول أو جدلاً من قبل الناخبين، مضافاً إليه إقصاء المرأة عن عضوية البرلمان.

ثالثاً، يضاف إلى ما سبق عامل آخر، وهو تقييم الناخبين لأداء القوى السياسية خارج البرلمان- الذي يبدو أنه هزيل جداً- وتحديداً في الندوات العامة في الدواوين و"ساحة الإرادة"، والتي عادة ما يرافقها شذوذ القول ورفع مطالب غير مدروسة جيداً (الإمارة الدستورية نموذجاً).

رابعاً، فإن أداء الحكومة الأخير على الرغم من قصر عمره سيكون عاملاً آخر يجر الناخب إلى منطقة متطرفة في الاختيار بموجب ضعف حركة التنمية والبناء، ومعلوم أن مسألة أداء الحكومة لا ينسحب فقط على التشكيل الأخير، بل على الفترات السابقة التي راكمت حالة من عدم الإنجاز في نظر المواطنين. يضاف إلى ذلك أيضاً: كيف ستتصرف الحكومة مع النظام الانتخابي الحالي (الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الأصوات للناخب)، والإجراءات التي ستسلكها في حل مجلس 2009.

الانتخابات البرلمانية عملية مهمة جداً وخطرة، فهناك 426,343 ناخباً سيرسمون خارطة طريق لإجمالي عدد الكويتيين البالغ عددهم مليوناً و100 ألف نسمة، نساءً وأطفالاً وشيباً وشباباً. وهذا الرسم سيتم في ظروف احتقان اجتماعي وطائفي وحالة من الملل العام بسبب انعدام الإنجاز والتطور، ما يعني أن علينا ككويتيين أن نعالج العملية السياسية بطريقة تشعر الناخبين أن تصويتهم له قيمة وسلاح للتغيير.