تقرير منظمة العفو الدولية حول الكويت

أول العمود:

صفقة "الداو" تختصر في الآتي: تهاون مسؤولي النفط في الشرط الجزائي، وتدخل غير حميد للبرلمان بإيقاف الصفقة.

***

انعكست الحالة السياسية المضطربة طوال العام الماضي على محتويات تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بدولة الكويت لعام 2012، وقبل التعليق على التقرير سأدون الأحداث الواردة فيه وهي على التوالى: تظاهرات شبابية مطالبة بتغيير رئيس الوزراء، وإضرابات نقابية لزيادة الرواتب، احتلال مبنى البرلمان، إطلاق سراح الصحافي محمد الجاسم بعد اتهامه بالتشهير برئيس الوزراء، وإطلاق سراح المغرد ناصر أبل بعد اتهامه بالإخلال بأمن الدولة والتشهير بالمذهب السنّي، وفاة محمد الميموني بسبب التعذيب واتهام الشرطة بذلك، وانتحار خادمة إندونيسية بقسم الشرطة، وصدور 17 حكماً بالإعدام بدون تنفيذ أي منها، وتظاهر "البدون" واحتكاك قوات الأمن بهم.

تلك كانت أبرز الأحداث التي دونتها المنظمة لوصف الحالة الإنسانية والحقوقية في الكويت، وهنا نبين بعض ملاحظاتنا تجاه ما ورد:

لا تزال الكويت تفتقد إلى هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تكون من بين واجباتها تحسين أوضاع حقوق الإنسان، فقد انتُخبت الكويت عضواً في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة. كما نظرت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، و"لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في سجل الكويت وناقشت مع مندوبيها العديد من المشاكل كالعمالة والعنف الأسري والتمييز ضد المرأة، وكان تعاطي الممثلين الرسميين مع تلك اللجان غير مهني أو مقنع، بينما كان من الممكن تجاوز هذه المشكلة لو كان للكويت هيئة مهنية تستطيع التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان بشكل أكثر واقعية وإقناعاً.

من جانب آخر، يتضح أن كم الاحتقان السياسي وزج الجهاز الأمني لحل المشكلات السياسية بدا أنه ذو كلفة اجتماعية، عدا أنه تسبب في النظر إلى جهاز الشرطة بعين الريبة، ولا شك أن مطلب الحلول السياسية لكثير من المشاكل كالدوائر الانتخابية، ومكافحة الفساد، وإنشاء الأحزاب سيؤدي إلى توفير جو من الارتياح السياسي. إضافة إلى ذلك، فإن توضيح العلاقة بين وزارة الإعلام ووسائل المرئي والمقروء وإيجاد تشريع لوسائل النشر الإلكتروني سيخفف الكثير من أحكام التوقيف والسجن المبنية على تقديرات تعسفية أحياناً. وربما استشعر البرلمان إحدى تلك المشكلات بتقليصه مدة الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال تشريع تمت الموافقة عليه.

الشاهد أن تقرير منظمة العفو الدولية سيستمر في رصد الكثير من المشكلات الخاصة بحقوق الإنسان في الكويت طالما لم تتخذ خطوات لتحسين البيئة السياسية التى هي مصدر الكثير من المخالفات التى تسجل على الكويت، إضافة إلى الانتباه إلى ضرورة بناء هيئة مستقلة تعالج قضايا حقوق الإنسان بشكل موضوعي لتوفر على أجهزة الحكومة مشاكل التورط في أداء رديء في المحافل الدولية.