«الشؤون» تدفع نحو إصدار مرسوم ضرورة لمكافحة الاتجار في البشر

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تدفع بقوة نحو اصدار مرسوم ضرورة بقانون مكافحة الاتجار في البشر، مشيرة إلى أن مشروع القانون تقدمت به وزارة العدل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة وتم إدراجه على جدول المجلس، إلا أن حل المجلس أوقف طرحه للنقاش.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون غلظ العقوبة على المخالفين لتصل إلى الحبس 10 سنوات، وفي مواد أخرى تصل إلى الحبس المؤبد، أو الإعدام في حال تم إجبار العمالة على القيام بأعمال غير مشروعة مثل الدعارة، لافتة الى أن الأمر لن يقتصر فقط على المجرمين في الداخل، إنما سيتم توقيع العقوبة على مكاتب الاتجار في البشر بالخارج إذا ثبت تورطها، لا سيما أن احدى مواد القانون قضت بمحاسبة المتهم إذا كان هناك اتفاق بين البلدين لتبادل المجرمين.

وذكرت المصادر أن احدى مواد القانون قضت بتوقيع العقوبة على جرائم تهريب المهاجرين من العمالة عبر حدود الدولة بعيدا عن المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية، لافتة إلى أن اصدار مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر بمرسوم ضرورة لا يقل أهمية عن اصدار مراسيم ضرورة كخصخصة الكويتية والوحدة الوطنية، لا سيما أن كثيرا من الجهات الخارجية مثل منظمات حقوق الانسان ووزارة الخارجية الأميركية ومنظمة العمل الدولية حثت الكويت ووجهت لوما لتأخر القانون، وعدم إصداره بمرسوم ضرورة لما له من أهمية.

تحويل العمالة

وعلى صعيد منفصل، نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ما تردد أخيرا حول دراسة الوزارة السماح بتحويل العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى آخر دون شرط المدة، مشيرا إلى أن القرار المعتمد من وزير الشؤون الخاص بتحويل العامل من صاحب عمل إلى آخر في القطاع الأهلي ينص على جواز التحويل إذا حصل صاحب المؤهل الجامعي على موافقة مسبقة من الكفيل بعد قضاء سنة على الكفيل الأول، أما صاحب المؤهل المتوسط فبإمكانه التحويل عقب قضاء ثلاث سنوات. وأكد الدوسري في تصريح صحافي أمس أن ما يتردد من أخبار مغلوطة حول قطاع العمل تتداولها وزارات الشؤون والجهات ذات الصلة بالعمل في الدول العربية المجاورة ويكتب حولها تقارير ترسل إلى منظمة العمل الدولية، من ثم تقوم الأخيرة بمحاسبة وزارة الشؤون في الكويت على عدم تطبيق قرارات لم تصدر عنها من الأساس، الأمر الذي يؤدي إلى إظهار البلاد بصورة سيئة دوليا وحقوقيا.

«رعاية المعاقين»

وفي موضوع آخر، أصدرت إدارة رعاية المعاقين بيانا إحصائيا بأعداد المستفيدين من خدماتها خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، بينت خلاله أن المجموع الكلي لأعداد المستفيدين من خدماتها داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية بلغ 945 حالة، مقسمة على النحو التالي: 127 حالة في دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال، و173 حالة في دار التأهيل الاجتماعي رجال، و177 حالة في دار رعاية المعاقين نساء وأطفال، و121 حالة في دار رعاية المعاقين رجال، و91 حالة في مركز الرعاية النهارية، و169 في مركز التدخل المبكر، و81 حالة في المركز الطبي التأهيلي.

وأوضحت الاحصائية أن عدد النزلاء المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المعاقين والدور التابعة لها حسب الجنسية، جاء على النحو التالي: 627 نزيلا كويتيا، و112 نزيلا من دول مجلس التعاون الخليجي، و91 نزيلا من فئة غير محددي (البدون)، و115 نزيلا من الوافدين.