الغانم: «أعيان» تعيد هيكلة الديون مع 66% من الدائنين

قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم انه تم انتهاء من توقيع خطة إعادة هيكلة الديون مع 66 في المئة من الجهات الدائنة بما فيها جميع البنوك المحلية وبعض البنوك الخارجية.

وأشار الغانم في تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بحضور ما نسبته 85.1 في المئة، إلى ان حجم الدين الإجمالي على الشركة يبلغ حاليا 265 مليون دينار، ومن المتوقع ان ينخفض في نهاية عام 2013 إلى 198 مليون دينار، مشيرا إلى ان حجم أصول الشركة يفوق بكثير حجم الديون التي عليها، وهذا بتأكيد يعزز من ثقتها.

وأضاف الغانم ان نتائج الشركة لعام 2012 ستكون بداية انطلاق الشركة، مضيفا ان نتائج النصف الثاني ستكون ايجابية في ظل إعادة الهيكلة إضافة إلى تركيز الشركة على تطوير النشاط التشغيلي متمثل في قطاع الإجارة والمشاريع العقارية، وأداء الشركات التابعة.

وأفاد الغانم ان نتائج الشركة لعام 2011 لا تعكس الموقف المالي الحالي لها، لافتا إلى ان أرباح النصف الأول البالغة 17.8 مليون دينار ناتجة في اغلبها عن شطب ما يقارب 10 في المئة من قيمة ديون الشركة، قائلا ان نتائج النصف الثاني لعام 2012 ستكون ايجابية، بفضل التركيز على تطوير النشاط التشغيلي، ولكن ستكون اقل من الأول وذلك لان النصف الأول شهد شطب النسبة المذكورة من الديون.

وعن جلسة امس حول الانضمام تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، أكد الغانم ان موقف الشركة سليم، ونأمل أن يتم قبول الطلب بشكل نهائي وتوفير الحماية القضائية لخطة إعادة الهيكلة، مؤكدا ان خطة الشركة التشغيلية لن تتأثر حتى لو صدر الحكم برفض طلب الانطواء.

وحول إمكانية رفع دعاوى من قبل 44 في المئة الدائنين غير المنظمين لإعادة الهيكلة في حال رفض طلب الانضمام لقانون الاستقرار المالي، أوضح الغانم ان ذلك حق لدائنين، «لكننا متفائلون في ظل ما نلمسه من تفهم من قبلهم خصوصا ان نسبة كبيرة منهم ترغب في الدخول في عملية زيادة رأس مال الشركة مقابل الدين خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى ان مجلس الإدارة سيطلب زيادة رأس المال خلال العمومية القادمة وذلك بنسبة الدائنين الراغبين في الدخول في عملية إعادة الهيكلة، حيث وافقت العمومية على تخفيض رأس مال الشركة من 90.2 مليون دينار إلى 67.1 مليون دينار، وذلك بسبب عدم اكتتاب ما نسبته 44 في المئة من الدائنين في زيادة رأس مال الأخيرة.

رهن أصول الشركة

وفي تقرير مجلس الإدارة، قال الغانم ان الشركة تمكنت في منتصف عام 2011 من الاتفاق مع لجنة الدائنين على خطة إعادة هيكلة الدين وتم توقيع الاتفاق معهم، وتنص الخطة على قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10 في المئة من إجمالي ديونها لأعيان، وزيادة المساهمين رأس مال الشركة بقيمة 10 ملايين دينار، واستبدال 15 في المئة من الدين بأسهم في الشركة، وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار، ورهن أصول الشركة لضمان الدين ثم إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة خمس سنوات قادمة.

وأضاف ان «أعيان» تقدمت في شهر أكتوبر 2011 بطلب إلى محكمة إعادة هيكلة الشركات للانضمام لقانون الاستقرار وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة، وما زال الطلب منظورا لدى المحكمة ونأمل أن يتم قبول الطلب بشكل نهائي وتوفير الحماية القضائية لخطة إعادة الهيكلة وباشرت الشركة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في النصف الأول من عام 2012، مما كان له الأثر الايجابي في وضعها المالي.

وزاد بقوله انه بعد إعادة الهيكلة مع غالبية الدائنين قررت هيئة أسواق المال إلغاء إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية، رغم تقديمنا كل ما يلزم من متطلبات للهيئة، وقد قمنا بالتظلم من القرار لدى لجنة التظلمات التي قامت بعد الإطلاع على ما قدمته «أعيان» من مستندات وإثباتات تبين التزامها بكافة متطلبات هيئة أسواق المال بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً واعتمد مجلس مفوضي الهيئة قرار اللجنة بإعادة إدراج الشركة.

وبين الغانم أنه على الرغم من استغراق مفاوضات إعادة الهيكلة وقتاً طويلاً منذ الأزمة المالية عام 2008، فإننا نأمل أن تكون خطة وبرنامج إعادة الهيكلة الذي تبنته نموذجا يحتذى به لخروج العديد من الشركات الأخرى من تعثرها المالي، فما تم الوصول إليه من حلول يعتبر قيمة مضافة للسوق المحلي بإذن الله تعالى وعاملا مساعدا في تحسن أوضاع شركات عاملة ومنتجة مما يعود بالمنفعة على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

التعامل مع الأزمة

وأوضح ان الشركة بدأت عام 2011 التعامل مع الأزمة والحد من آثارها، وهو ما يظهر جلياً في مدى التحسن في الميزانية ونتائج أعمال الشركة، إضافة إلى أن عام 2012 سيشهد حصاد المزيد من ثمار الجهود المضنية التي قمنا بها كمجلس إدارة، مع الإدارة التنفيذية للشركة في السنوات الماضية، ونتوقع أن يظهر ذلك جلياً في نتائج عامي 2012 و2013.

وأضاف أنه على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية واستمرار معاناة الاقتصاد الكويتي فإن «أعيان» بدأت في التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة، والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق، وإعادة هيكلة قطاع العقار، وإعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة الربحية، وتحسين أصول الشركة ونسبة الدين، بالإضافة إلى عمل كل ما نستطيع لدعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباح معقولة للمساهمين.

وتوقع الغانم أن تصبح «أعيان» بعد انتهاء الخطة الخمسية المتفق عليها مع الدائنين إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحصة أساسية كبرى في السوق المحلي وتواجد فعال في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إضافة إلى ذلك سيتم التركيز على إدارة الأصول، وتعزيز حقوق الملكية بدرجة كبيرة من خلال تحسين قيمة ونوعية الأصول التي ستكون بحوزة الشركة في نهاية السنوات الخمس.

التواصل مع الدائنين

ومن جهته، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في الشركة منصور المبارك ان التواصل الإيجابي والبناء مع الدائنين عبر السنوات الماضية اسفر عن توقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون في الربع الثاني من عام 2012، والتي ستلعب دوراً بالغ الأهمية في تحديد أطر عمل الشركة في السنوات القادمة، «ولا يفوتكم أننا بذلنا جهداً كبيراً ومناقشات طويلة من أجل الوصول لهذه الاتفاقية وضمان تحقيقها للأهداف التي تحفظ حقوق ومصالح كافة الأطراف المشاركة والموقعة عليه».

ولفت المبارك إلى أن الاتفاقية شملت كافة البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبعض الدائنين الخارجيين بإجمالي ديون تشكل 66 في المئة من ديون أعيان، وتقدمت الشركة في شهر أكتوبر 2011 بطلب إلى محكمة إعادة هيكلة الشركات لتوفير حماية من الدائنين لإنجاح الخطة وتم قبول الطلب من قاضي المحكمة، ونحن بانتظار الحكم النهائي الذي نأمل أن يأتي بالقبول النهائي لانضمام أعيان لقانون الاستقرار، بما يؤمن الحماية القضائية للشركة ويحفظ مصالحها ومصالح أغلبية دائنيها الداعمين لخطة إعادة الهيكلة.

وأشار إلى أن الاكتتاب في زيادة رأس المال بشقيه المخصص للمساهمين ولغير المساهمين تكلل بالنجاح رغم الظروف الصعبة وشارك فيه ما نسبته 66 في المئة من الدائنين ليصل إجمالي مبلغ الاكتتاب إلى قرابة 33 مليون دينار كويتي. وكان يمكن لهذا الرقم أن يزداد بمشاركة عدد أكبر من الدائنين لولا ضيق الوقت، وعدم تمكن عدد من الدائنين من إنهاء إجراءاتهم الداخلية الخاصة بالاكتتاب في الوقت المحدد.

إعادة الجدولة

وبين إن توقيع وتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة هذه سيتيح التركيز في الفترة القادمة على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع لجنة الدائنين. ولا شك أن تنفيذ الخطة سيكون التحدي الكبير القادم، فمن جانب فإن ثقتنا كبيرة بنموذج العمل وكفاءة الأصول، وتبقى بيئة العمل المحلية العامل المهم في سرعة وتنفيذ ونجاح خطة إعادة الهيكلة.

وأوضح المبارك ان الشركة قامت بترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المصاريف الإدارية والعمومية والرواتب الذي كنا بدأنا فيه في السنة المالية 2010 ومازال هناك مجال محدود للعمل على تحسين معدل المصروفات مع انتظارنا لانعكاس الأثر الكامل للجهود السابقة في السنة المالية القادمة، وبدأت الإجراءات المختلفة التي بدأنا العمل بها في السنة الماضية في إيتاء ثمارها إذ بعد تحسن أداء شركاتنا التابعة والزميلة انحصرت تحدياتنا في تعديل وتحسين أوضاع شركة أو شركتين. كما أن قطاع الإجارة أيضاً بدأ يلمس أثر التركيز عليه ودعمه فأخذت نتائجه وأداؤه بالتحسن سواء كان ذلك في الكويت أو في قطر والسعودية.

وعن الوضع الاقتصادي العام قال المبارك «اننا نشهد بعض الاستقرار، فالتراجع المستمر في قيم الأصول ـ العقارية تحديداً ـ أخذ يقل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مرحلة استقرار يتبعها تحسن جزئي في قيم الأصول مما سينعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة بالطبع، إضافة إلى انعكاس قرار خفض أسعار الفائدة الصادر مؤخراً عن البنك المركزي والذي سينعكس أيضاً بصورة إيجابية على ميزانية الشركة ووضعها المالي من خلال انخفاض تكلفة التمويل».

قطاع الإجارة

وبين المبارك ان خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تعطي أهمية خاصة لقطاع الإجارة، ونتيجة لذلك تم إيلاء اهتمام خاص لهذا القطاع في السنوات الأخيرة مما أدى إلى تطوره ونموه. وكثفت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان للإجارة القابضة) جهودها في عمليات التأجير التشغيلي والبيع والشراء، وتم تطوير خدمات ما بعد التأجير وتحسينها من صيانة ومتابعة وتأمين وغير ذلك.

وتوقع أن يشهد عام 2012 نقلة نوعية في النتائج المالية لقطاع الإجارة حيث ارتفعت مبيعات شركة أعيان للإجارة القابضة من التأجير التشغيلي خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 24 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.

ومضى المبارك قائلا ان عام 2011 شهد تحسن أداء معظم الشركات التابعة والزميلة لشركة أعيان للإجارة والاستثمار. حيث كرست إدارة الاستثمار في الشركة جهودها الحثيثة من أجل تطوير أداء الشركات التابعة والزميلة ودعمها والعمل على النهوض باستثمارات الشركة لمستويات ربحية جيدة من خلال تقديم الدعم الإداري والفني لها. فعلى سبيل المثال لا الحصر استمر الأداء الجيد لشركة أجيال الوطنية التعليمية (شركة زميلة) لتبلغ أرباح الشركة عن آخر سنة مالية لها (1/1/2010 – 31/8/2011) 7.7 فلوس للسهم، كما واصلت شركة إنشاء القابضة (شركة تابعة) تحقيقها للأرباح هذا العام لتحقق عائداً يصل إلى 12.01 فلسا للسهم. في حين تستمر جهود بعض الشركات التابعة والزميلة الأخرى لتجاوز أزمتها والعودة إلى الربحية.

خطة العمل

وتطلع إلى استكمال تطبيق بنود خطة العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، وسيكون لتطبيق الخطة أثر كبير في تدعيم حقوق الملكية للشركة بما يسمح بتطبيق خطة العمل التي تهدف إلى المحافظة على حصة الشركة الكبيرة في سوق التأجير في دولة الكويت من خلال تحسين وتطوير أداء محفظة الإجارة، كما تتضمن الخطة خطوات للتخارج من بعض الاستثمارات ودعم وتطوير بعض الاستثمارات الأخرى الأكثر جدوى والأكثر ملائمة لتوجه الشركة الجديد المبين في خطة العمل.

رأس المال إلى 67.1 مليون دينار

تلا المبارك الجزاءات التي أوقعها بنك الكويت المركزي على الشركة خلال عام 2011 وتمثلت في مخالفة بقيمة 8.5 آلاف دينار بسبب التأخير في تقديم البيانات المالية، ومخالفة بقيمة 45 الف دينار وذلك بسبب مخالفة البند رقم 14 الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أما المخالفة الثالثة البالغة قيمتها 45 الف دينار أيضا وذلك بسبب بشأن مخالفة قواعد التمويل والاستثمار.

وعلق المبارك ان التأخير في تقديم البيانات المالية كان بسبب ظروف الأزمة، إضافة إلى التأخير في تجميع البيانات المالية للشركات التابعة والزميلة، أما فيا يتعلق بالمخالفة الثانية فهي تتعلق في تسجيل كفيل لعميل تمويل.

وذكر ممثل وزارة التجارة والصناعة ملاحظات على الشركة تتمثل في مخالفتها في امتلاك شركات كويتية بنسبة 100 في المئة، والتأخير في تقديم البيانات المالية، ومخالفة في إدراج احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية، وهو ما علق عليه مدقق الحسابات الخارجي للشركة بقوله ان الشركة تتبع المعايير الدولية بشأن احتياطي إعادة التقييم.

ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها، المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، إضافة إلى المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة سلفا.

كما وافقت عمومية الشركة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من 90.2 مليون دينار، إلى 67.1 مليون دينار، وتعديل المادة 2 من عقد التأسيس، والمادة 6 من النظام الأساسي.

الغانم: «أعيان» ستعمل في مجال الإجارة

توقع الغانم أن تصبح «أعيان» بعد انتهاء الخطة الخمسية المتفق عليها مع الدائنين إحدى أهم الشركات العاملة في مجال الإجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحصة أساسية كبرى في السوق المحلي وتواجد فعال في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إضافة إلى ذلك سيتم التركيز على إدارة الأصول، وتعزيز حقوق الملكية بدرجة كبيرة من خلال تحسين قيمة ونوعية الأصول التي ستكون بحوزة الشركة في نهاية السنوات الخمس.

وأوضح الغانم ان الشركة بدأت عام 2011 بالتعامل مع الأزمة والحد من آثارها، وهو ما يظهر جلياً في مدى التحسن في الميزانية ونتائج أعمال الشركة، إضافة إلى أن عام 2012 سيشهد حصاد المزيد من ثمار الجهود المضنية التي قمنا بها كمجلس إدارة، مع الإدارة التنفيذية للشركة في السنوات الماضية، ونتوقع أن يظهر ذلك جلياً في نتائج عامي 2012 و2013.

وأضاف أنه على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية واستمرار معاناة الاقتصاد الكويتي فإن «أعيان» بدأت في التركيز على نشاطها الأساسي في مجال الإجارة، والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق، وإعادة هيكلة قطاع العقار، وإعادة هيكلة الاستثمار بغرض زيادة الربحية، وتحسين أصول الشركة ونسبة الدين، إضافة إلى عمل كل ما نستطيع لدعم حقوق المساهمين وتقوية الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباح معقولة للمساهمين.

استراتيجية جديدة  

لفت الغانم إلى ان إدارة العقار استأنفت العمل في تطوير مجمع الفحيحيل التجاري المميز بالتعاون مع شركة أعيان العقارية، كما تواصل الشركة تطبيقا لاستراتيجيتها الجديدة والتي تقضي باستبدال الأراضي الفضاء التي تملكتها أعيان في فترات سابقة لأغراض استثمارية بعقارات جديدة مدرة للدخل.

وأضاف ان إدارة الأصول في شركة أعيان تدير عدة مشاريع عقارية داخل وخارج الكويت، في مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية. كما تدير صندوقي عوائد ومكاسب العقاريين. وقد استمرت الإدارة في إعادة هيكلة استثماراتها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، إذ استمر صندوق عوائد بتقديم عوائده الشهرية للمساهمين بنسبة سنوية تقارب 6 في المئة على القيمة السوقية لصافي قيمة الوحدة (NAV) إضافة إلى دفعه لكافة مبالغ الاسترداد بنسبة 100 في المئة لأكثر من عملية استرداد على مدار العام، فيما تستمر عملية إعادة هيكلة صندوق مكاسب عبر السعي لتسييل بعض العقارات لسداد كامل مبالغ الاسترداد.

وتابع بقوله ان صندوق المكاسب قام بالانتهاء من تأجير ثلاثة عقارات يمتلكها في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ونجح في بيع عقار آخر عن طريق فرز الوحدات السكنية وبيعها، إضافة إلى ذلك تدير إدارة الاستثمار العقاري مشروعي «غرين ويفز» و»مارفل سيتي» في مصر، حيث يجري العمل حالياً على تطوير مراحل مشروع «غرين ويفز»، وتم استكمال عملية المبيعات بعد تحسن الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى العمل على بيع المجمع التجاري لمشروع مارفل سيتي لاستكمال إنشاء المشروع.