الدمخي لـ الجريدة•: الشطب دليل على جدية اللجنة العليا في تحقيق النزاهة

تواصل التفاعل النيابي مع قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب 37 مرشحا، إذ اعتبر بعض النواب شطب هذا الكم نتيجة سوء السمعة لأغلب المرشحين سابقة لم تحدث من قبل، مؤكدين أن اللجنة أصابت في قرارها، لكنهم أبدوا خشيتهم من سوء استخدام السلطة التقديرية في اتخاذ قرار الشطب مستقبلا، مضيفين أن "القرار غير مألوف ولا أساس قانونياً له".

وفي تصريح لـ"الجريدة" اعتبر عضو المجلس المبطل عادل الدمخي ان "قرار شطب 37 يعتبر الأول من نوعه، إذ لم يتم شطب هذا الكم من قبل بسبب سوء السمعة، وإذا استمرت اللجنة العليا للانتخابات في قرارها فهذا دليل على جديتها في مراقبة الانتخابات ونزاهتها".

من جهته، قال عضو المجلس المبطل عبيد الوسمي إن "القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للانتخابات هي قرارات إدارية قابلة للطعن"، مشيرا إلى أن "تشكيل اللجنة من قضاة لا يغير من صفتها، ولا من النظام القانوني لقراراتها".

واعتبر الوسمي في تصريح أمس أن "اتخاذ قرار الشطب تأسيساً على (سوء السمعة المجرد) هو إجراء غير مألوف لا أساس قانونيا له، بل إنه في حقيقته يتعارض مع قرائن دستورية ومبادئ عامة للقانون". وبدوره، أوضح عضو المجلس المبطل رياض العدساني في تصريح أمس ان  "شرط شطب المرشح يكون بصدور حكم قضائي نهائي بحقه"، مستدركا "لكن من ترشح بمرسوم الضرورة عليه قبول نتائج لجنة الانتخابات لأنها أيضا أقرت بمرسوم الضرورة". ورأى النائب السابق وليد الطبطبائي في تصريح أمس أن "اللجنة العليا للانتخابات، وإن كانت قد أصابت فعلا بشطب من شطبتهم بسبب سوء السمعة، إلا أن فتح الباب للسلطة التقديرية في قرارات شطب المرشحين يُخشى من سوء استخدامه مستقبلا".