الصالح: صندوق بـ 2 مليار دينار وأرض لدعم المشروعات الصغيرة

 أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشروع قانون خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إرساله بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة.

 وقال الصالح، خلال ورشة العمل الخاصة بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة أمس، إن "أبرز ما يتضمنه مقترح القانون الجديد يتمثل برأسمال الصندوق الوطني الذي يبلغ ملياري دينار، حيث يعد توافر التمويل أحد عناصر ومقومات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ مساحتها 5 ملايين متر مربع لتنفيذ المشاريع الجديدة".

وأضاف أن "مجلس الوزراء شكّل مجلساً استشارياً أعلى من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا القطاع برئاسة الوزير المكلف للإشراف على الصندوق والمشاريع التي ستنفذ من خلاله"، مؤكداً أن هذا الصندوق سيتجاوز عيوب ومعوقات جميع التجارب السابقة بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه "تم تأسيس إدارة في وزارة التجارة والصناعة سُميت إدارة المشاريع الصغيرة تنطوي تحت إدارة قطاع الشركات، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات والعمل وتفادي الروتين، وذلك فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والمبادرات الجديدة، وتعمل أيضاً على تصنيف المشروعات حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع".

وذكر الصالح أن "الصندوق الوطني لا يقتصر دعمه على قطاع معين، بل سيموِّل جميع المشاريع التي تكون متوافقة مع دراسات الجدوى"، مضيفاً أن "الحاجة إلى المشروعات الصغيرة بالكويت أصبحت في حكم المسلمات لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين".

إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عدداً من الجهات الحكومية على رأسها الهيئة العامة للصناعة رفعت دراسة إلى مجلس الوزراء، تتضمن إنشاء عدد من المدن الصناعية بمناطق مختلفة في الكويت، بتمويل من الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية، مبينةً أن هذه المدن لا تدخل ضمن نطاق خطة التنمية.

وأكدت المصادر أن جهات حكومية تبحث تخفيض ودائعها لدى البنوك المحلية، واستغلالها في مشروعات إنتاجية داخل الكويت، من أهمها المدن الصناعية، موضحةً أن هذا التوجه يأتي بسبب انخفاض عوائد هذه الوادئع وتدني الفائدة إلى مستويات لا تحقق الفائدة المطلوبة.

وأضافت أن البنوك لن تتأثر بهذا التوجه، وذلك بسبب تخمة السيولة المتوافرة لديها، والتي تواجه مشكلات في توجيهها إلى قنوات استثمارية في ظل انعدام الفرص المتاحة في السوق بسبب انكماش سوق الائتمان، وعدم قدرتها على استغلال هذه السيولة في مشاريع تدر عليها عوائد مجزية.

 وبينت أن شبه التوقف لخطة التنمية وبطء الحركة العمرانية زادا من السيولة غير المستغلة لدى البنوك، لافتة إلى أن هيئة الصناعة طلبت في وقت سابق تخصيص أراضٍ صناعية لطرحها للمستثمرين، خاصة أن المشكلة الأساسية التي يعانيها الصناعيون في الكويت هي ندرة الأراضي المجهزة للصناعة.