كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن إدارة الشركات المساهمة ستقوم خلال الاسبوع الجاري برفع قائمة جديدة من الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، والتي تتكون من 21 شركة، إلى وزير التجارة أنس الصالح، ليتم شطبها من سجلات الوزارة، والاعلان عنها.

Ad

وأضافت المصادر أن لجنة التظلمات، المنوط بها دراسة التظلمات المقدمة من الشركات المشطوبة، تقوم حاليا بالنظر في التظلمات المقدمة لها، والتي بلغت نحو 7 تظلمات حتى الآن، موضحة أن الوزارة ستدرس السند القانوني لكل تظلم للرد عليه قانونيا، مؤكدة أنه لا توجد ثغرات قانونية في قرار الشطب.

وذكرت ان هذه الاجراءات تأتي في إطار عملية تنظيف تقوم بها الوزارة للشركات المخالفة، مبينة أن ابرز هذه المخالفات عدم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية بتقديم بياناتها المالية للسنوات الماضية، ومخالفة النظام الاساسي وعقد التأسيس للشركة، وانتهاء الترخصيص، مشددة على أن هدف الوزارة من هذه الحملة تفعيل القوانين وسيادتها، فهي لم تتخذ هذه الاجراءات إلا بعد استنفاد جميع الطرق الاخرى مع هذه الشركات.