«جمعية البيئة»: الجديليات حساسة بيئياً وطريق الشاحنات يضر بمحمية الجهراء

نشر في 13-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 13-12-2012 | 00:01
No Image Caption
ردت على تصريح الزعابي لـ الجريدة• ودعت إلى حملة توعية بالمخاطر
أصدرت الجمعية الكويتية لحماية البيئة بياناً دعت فيه إلى مناقشة آلية حماية منطقة «الجديليات» إضافة إلى الإسراع في تسوير المنطقة وإعادة تأهيل ما بها من أماكن متضررة.
أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن "منطقة الجديليات من المناطق ذات الحساسية البيئية الكبيرة وتتميز بتنوع أحيائي عال للغاية، ما أهلها لتكون موئلا للمئات من الكائنات الحية النباتية والحيوانية"، كما سجلت المراجع العلمية العالمية رصدا لهجرة الطيور من خلال هذا الموقع الهام.

وفي رد على تصريح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء الدكتور مصطفى الزعابي لـ"الجريدة" امس بشأن اقتراح وزارة الداخلية احياء مشروع طريق الجديليات المقترح عام 2006 وتخصيصه للشاحنات، دعت الجمعية في بيان لها امس إلى إشراك وزارة الإعلام في صياغة وتنفيذ حملة توعية عن أهمية منطقة الجديليات وضرورة الحفاظ عليها.

ورأت الجمعية ان مقترح إنشاء طريق خاص للشاحنات يمتد من خلف جامعة الكويت وصولا إلى هذه المنطقة بهدف تخفيف اختناقات المرور ومنع دخول الشاحنات إلى الطرق الرئيسية قد يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر باعتماد توسعة محمية شرق الجهراء للطيور، داعية الى تدخل الهيئة العامة للبيئة للتأكيد على المسار المقترح وضمان عدم تعارضه مع المحمية الجديدة المقترحة من ناحية أو إمكانية تأثرها بشكل غير مباشر من ناحية أخرى". وأوضحت أنه "على الرغم من أهمية هذا الموقع الذي كانت الجمعية من أوائل من طالب بتحويله لمحمية طبيعية نظرا لخصوصيته البيئية الكبيرة، فإنه قد تعرض أكثر من مرة إلى ضغوط بيئية شديدة أثارتها الجمعية لأكثر من مرة، ومن ذلك الرعي الجائر والمستمر في المنطقة على الرغم من خطره في هذه المنطقة، فضلا عن اندلاع الحرائق كنتيجة حتمية لإهمال هذا الموقع، ناهيك عن الصيد الجائر والمستمر للطيور المهاجرة والمستوطنة البرية منها والبحرية بأعداد ضخمة وكبيرة".

وشددت الجمعية على "ضرورة تداعي كافة وزارات الدولة المعنية بإدارة المنطقة وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة لارتباطها بمخرج المياه المعالجة المنصرفة إلى البحر في المنطقة، وذلك لمناقشة آلية حماية تلك المنطقة من خلال فرق رقابية مشتركة ودائمة إضافة إلى الإسراع في تسوير المنطقة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة منها، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في أعمال تسوير المنطقة المحددة بقرار مجلس الوزراء مع التوسع في تخصيص المحمية لتشمل كذلك المنطقة الممتدة من حدود شمال منطقة جابر الأحمد السكنية حتى خط الساحل المقابل لها.

back to top