اليوم والعالم ينظر إلى الصين كأكبر قوة تجارية في العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان, وإلى دورها كجهة متلقية للاستثمارات الخارجية والصناعات النفطية، تصبح الكرة في ملعب الدول الخليجية ذات الإمكانات المالية أمام الصين ذات الفرص والقدرات البشرية، فهل نحول علاقاتنا الخارجية إلى خطط تنفيذية ملموسة؟ تزايد أخيراً الاهتمام بالصين دبلوماسياً وأكاديمياً واستراتيجياً, في ظل تنامي القوى الآسيوية الصاعدة، وتزايد فرص البحث عن التبادل التجاري والمنفعة الاقتصادية.ولكننا نتساءل: ما الذي يميز الاتفاقيات التي تعقدها دول ولجان ثنائية بل مؤسسات تعليمية مع أميركا وأوروبا على سبيل المثال عن اتفاقيات مع الصين لا سيما الاتفاقيات والمؤتمرات العربية ذات البيانات الختامية المطولة التي نقيمها نحن هنا؟منذ الستينيات والكويت أول دولة خليجية تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وفور تسلمها رئاسة مجلس التعاون الدورية عام 2004 قررت توجيه طاقاتها الاقتصادية نحو الشرق، وتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين واليابان ودول شرق آسيا وجنوبها, عبر الزيارات الرسمية والاتفاقيات الثنائية في شتى المجالات.ولكن مشكلتنا الأزلية كخليجيين تكمن في افتقارنا إلى الخطوات التنفيذية التي تأتي بعد توقيع الاتفاقيات؛ لذلك يشكو رجال الأعمال وأعضاء الشبكات الاقتصادية وغرف التجارة الخليجية من تعثر فتح الطريق للاستثمار في الصين، بل في الشرق الأدنى، فمتى نتعلم؟ وما السبيل لتغيير ثقافة الاتفاقيات الإنشائية المطولة غير المجدية؟أذكر قبل عدة سنوات عندما قامت مؤسسة تعليمية وهي جامعة هارفارد بفتح المجال التعليمي والبحثي أمام المهتمين من طلبة الصين وأميركا معا, ابتدأت باتفاقية ثم تبعتها خطوات تنفيذية عبر إنشاء مركز تعليمي وثقافي ضخم وإنتاجية علمية استفاد منها رجال الأعمال والمهتمون عبر متابعة التوسع الصيني في الخارج، وفرص الاستثمار، وها نحن نقف أمام منتديات آسيوية ثنائية وثلاثية نبحث عن خطوات تنفيذية ولا نجدها.لنعد إلى الصين لعلنا نجد دروساً نتعلمها من الصينيين, كاهتمامهم بعد 1990 بإدارة قضايا أقلياتهم عبر إنشاء إدارة خاصة للشؤون الإقليمية والقومية, واحتواء الديانات المتعددة، ومنها البوذية والإسلام والمسيحية وغيرها, والتي يعود اهتمامها إما إلى استسلامها لقوى العولمة وإما- كما يراه البعض الآخر- لتطور آسيوي إقليمي.خلاصة الأمر: استجابت الصين واقتصادها "الاشتراكي" لمتطلبات عملية التنمية الاقتصادية وصعدت, وعبر مجلسها الوطني الشعبي أدخلت تعديلات دستورية، وأصلحت الوضع القانوني لاقتصادها، فتحول اقتصادها المخطط الاشتراكي تدريجيا إلى اقتصاد حر، فهل نستوعب الدرس؟اليوم والعالم ينظر إلى الصين كأكبر قوة تجارية في العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان, وإلى دورها كجهة متلقية للاستثمارات الخارجية والصناعات النفطية، تصبح الكرة في ملعب الدول الخليجية ذات الإمكانات المالية أمام الصين ذات الفرص والقدرات البشرية، فهل نحول علاقاتنا الخارجية إلى خطط تنفيذية ملموسة ليستفيد منها أصحاب الاهتمام الاقتصادي ورجال الأعمال والباحثون عن العلم والمعرفة؟! وللحديث بقية.كلمة أخيرة:حول المسلسل الرمضاني الممتع "كنة الشام وكناين الشامية"، باعتقادي أن الجهد المبذول تركز حول إبراز الجزء الاجتماعي البسيط والجميل من كويت الستينيات والسبعينيات فقط، وغاب عن الاهتمام بحبكة درامية تناسب اهتمام وشغف وذكاء المشاهد!!
مقالات
استفيدوا من الصين
22-08-2012