«الإدارية» تعيد 24 مشطوباً و«الفتوى» تستأنف

عبر أحكام بإلغاء قرار استبعادهم والسماح لهم بالترشح، أعادت المحاكم الإدارية أمس 24 مرشحاً إلى حلبة السباق الانتخابي، في حين رفضت دعاوى خمسة مرشحين مؤيدةً بذلك قرار اللجنة الوطنية العليا للانتخابات باستبعادهم.

وتزامناً مع حسم المحكمة الإدارية اليوم آخر دعويين مقامتين ضد قرار شطب المرشحين، يُرجَّح أن تنظر محكمة الاستئناف في الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع على الأحكام الصادرة أمس بإلغاء شطب المرشحين الـ24، إذ تطلب "الفتوى" إلغاء أحكام المحاكم الإدارية، والحكم مجدداً بتأييد قرار اللجنة الوطنية بحرمان المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات.

وقالت المحاكم الإدارية في مبررات أحكامها، التي أعادت المرشحين، إن "الشروط الخاصة بالترشح وردت على سبيل الحصر في قانون الانتخابات، وليس من بينها شرط حسن السمعة، كما أن المحكمة لم ترَ في سلوك المدعين ما يعد مبرراً لانتفاء حسن السمعة".

أما على مستوى المرشحين الذين كانت "الإيداعات" سبب استبعادهم في قرار اللجنة الوطنية فقد ارتأت المحاكم الإدارية أن "الإيداعات لا يصح الاستدلال بها طعناً بسمعة المدعين، ولا يجوز ترتيب أي آثار جنائية أو إدارية على قرار حفظ الدعاوى".

من جانب آخر، قضت المحكمة الإدارية أمس بعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية المرفوعة من المحامي رياض الصانع بطلب وقف الانتخابات، "وذلك لأن المحاكم الإدارية ليست مختصة بالنظر في الطعن على القوانين، وإنما في القرارات الإدارية".