العنزي لـ الجريدة•: 706 بلاغات تغيب في نوفمبر

كشف مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي عن تلقي لجان الفصل في بلاغات التغيب التابعة للإدارة، 706 بلاغات تغيب خلال الشهر الجاري تقدم بها أصحاب أعمال ضد عمالة مقيدة على ملفاتهم، موضحا أن هذه البلاغات مقسمة على إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات الكويت الست على النحو التالي: 33 بلاغا في الإدارة المركزية، و206 في إدارة عمل العاصمة، و100 في إدارة عمل حولي، و107 في إدارة عمل الفروانية، و129 بلاغا في إدارة عمل الجهراء، و131 في إدارة عمل الأحمدي.

مليون و200 ألف

وقال العنزي لـ"الجريدة" "إن إجمالي أعداد الشكاوى التي تلقتها لجان الفصل في بلاغات التغيب، إذا ما قورن بإجمالي أعداد العمالة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي التي تقدر بنحو مليون و200 الف عامل، فهذا يشف عن قدرة إدارة علاقات العمل على ضبط سوق العمل، ومراقبة العلاقة العمالية، ونفاذ العقود المبرمة بين العامل ورب العمل، ومدى التزامهما بتنفيذ البنود التي تضمنتها تلك العقود بإشراف من قطاع العمل"، مؤكدا حرص الوزارة على إعمال روح القانون في قضايا بلاغات التغيب التي يتقدم بها أصحاب الأعمال ضد العمالة المسجلة على ملفاتهم، لافتا إلى أن ثمة قنوات قانونية عدة يمكن للعامل اتباعها في حالة كان البلاغ كيديا، أو استشعر العامل بأن هناك ظلما ما واقع على كاهله، أو كان مقر العمل غير مناسب.

تسويات ودية

وأشار العنزي إلى أنه "بموجب الاحصاءات والمحاضر المتوافرة لدى الإدارة فإنه تم عمل تسويات ودية عدة لبلاغات تغيب ضد عمالة وافدة، وتم التنازل عنها"، موضحا أنه خلال الشهر الجاري تم عمل 22 تسوية ودية بين عمال وأصحاب أعمال، معتبرا أن يؤكد حرص قطاع العمل على تسهيل اجراءات العمل، وإيجاد سبل جديدة وخطط وبرامج، يتسنى لنا من خلالها الحفاظ على حقوق العمال وأرباب الاعمال، لافتا إلى أنه يحق للعامل التقدم بشكاوى والتظلم ضد صاحب العمل لتعديل وضعه، إضافة إلى أن هناك لجنة الفصل في بلاغات التغيب المتواجدة في الإدارة العامة للتحقيقات، التي تقوم بالتعاون مع إدارة علاقات العمل بالتأكد من مدى صحة البلاغ من كيديته.

وأكد العنزي أن إدخال النظام الآلي لميكنة خدمات الوزارة ساعد على ضبط العمل داخل الإدارة، ومعرفة العديد من بلاغات التغيب الكيدية، موضحا أن إدارة علاقات العمل كانت مركزية تضم وحدات عدة، واقترحنا على الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، توزيع الصلاحيات وتقسيم الإدارة إلى وحدات صغيرة تكون مسؤولة عن انجاز شان معين لتسهيل الإجراءات على المراجعين، اقتصارا للوقت والجهد.

«الداخلية» و«الشؤون»

وذكر العنزي أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية في شأن حسن معاملة العمالة الوافدة الموقوفة إثر قضايا بلاغات تغيب، وعدم إيداعها مع اللصوص والمجرمين، لافتا إلى أن "الشؤون" لمست تعاونا جادا من قبل "الداخلية" في هذا الصدد، لا سيما أن بلاغ التغيب ليس جريمة انما مخالفة، موضحا أن قانون الجزاء الكويتي مقسم إلى جنايات وجنح، وبلاغ التغيب لا يندرج تحت هذا أو ذاك إنما هو مجرد مخالفة إدارية.