مساعي الديوان الأميري لم تثن الأغلبية عن تجمع «الإرادة» اليوم

لم تنجح مساعي المستشارَين في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ود. عبدالله المعتوق في دفع كتلة الأغلبية إلى تأجيل تجمعها في ساحة الإرادة اليوم، بعد أن اشترطت الكتلة صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء يتعهد فيه بعدم إصدار أي مرسوم بقانون يعبث بالنظام الانتخابي الحالي من حيث الدوائر وآلية التصويت، في وقت علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن جهاز أمن الدولة أحال ثلاثة ملفات لمتحدثين في ندوة الأربعاء الماضي، التي أقيمت في ديوان النائب السابق سالم النملان، إلى النيابة العامة بتهمة المساس بالذات الأميرية.

وقالت المصادر إن الجهاز يدرس ما دار في الندوة الأخيرة، التي أقيمت في ديوان النائب السابق محمد الخليفة والتأكد إذا ما كان فيها مخالفات مشابهة لندوة النملان تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية.

وأكد المستشار في الديوان الأميري د. عبدالله المعتوق في تصريح نقلته "كونا" أمس أن سمو أمير البلاد "كلفني مع المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار بنقل رسالة إلى أغلبية مجلس الأمة 2012 (المبطل) مفادها أنه نظراً لاستضافة الكويت لقمة حوار التعاون الآسيوي فإن سمو أمير البلاد يتمنى على الإخوة في الأغلبية إيقاف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة ولم يتم التطرق إلى أي موضوع آخر".

يأتي ذلك في وقت أكد بيان صادر عن كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتجمع "نهج" وعدد من الحركات الشبابية حول لقاءات مستشارَي الديوان الأميري مع بعض أطراف كتلة الأغلبية، أنه "لا تزال السلطة ماضية في نهج انفرادها بالقرار وتوجهها نحو الانقلاب على الدستور والعبث بالنظام الانتخابي".

 وأضاف البيان أنه "تم مساء أمس عقد لقاء في ديوان الدكتور فيصل المسلم، حيث شرح عدد من أعضاء كتلة الأغلبية أنّ المستشارَين بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ود. عبدالله المعتوق قد أجريا بناء على طلبهما لقاءات مع عدد من أعضاء كتلة الأغلبية، وطلبا فيها تأجيل إقامة الاجتماع الجماهيري المقرر مساء اليوم إلى يوم الخميس، من دون تقديم أي ضمان للشعب الكويتي بعدم صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون الدوائر الانتخابية، وكان ردّ أعضاء كتلة الأغلبية على مستشارَي الديوان الأميري واضحاً في بيان الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، وتجذّر حالة انعدام الثقة على ضوء النهج الحكومي المناور، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي في قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية".

وأوضح أنه "تم تأكيد أن الاجتماع الجماهيري، المقرر اليوم، لايزال قائماً، وأن الأنشطة المعارضة للانقلاب على الدستور، عبر تغيير النظام الانتخابي، مستمرة، ولن تتوقف إلا في حال إصدار مجلس الوزراء بياناً رسمياً عن اجتماعه، يتعهد فيه بعدم إصدار أي مرسوم بقانون مخالف للدستور، لاسيما بشأن النظام الانتخابي الحالي من حيث الدوائر وآلية التصويت، وأن تلتزم الحكومة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، مع ضمان نزاهتها".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين دعوا "جماهير الشعب الكويتي إلى الخروج مساء اليوم إلى ساحة الإرادة، للتعبير عن رفض الانفراد بالقرار، ومحاولات السلطة العبث بالدستور والنظام الانتخابي".

وكشفت مصادر مطلعة أن أعضاء الكتلة، الذين قابلوا المستشارَين شرار والمعتوق، "هم محمد الدلال وفيصل المسلم وفيصل اليحيى وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي"، مشيرة إلى أن شرار والمعتوق "ذهبا إلى دواوين عشرة نواب من مجلس ٢٠١٢ المبطل، قبل وصولهما إلى ديوان المسلم، في جولة تضمنت زيارة ديوان أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وبدر الداهوم والصيفي الصيفي وغيرهم".

وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن "المتحدثين في ساحة الإرادة من الأغلبية اليوم هم: محمد هايف ومسلم البراك وحمد المطر وعبدالله برغش، وممثل من الجبهة الوطنية وآخر من الحراك الشبابي".

وكشفت المصادر عن تنظيم الحركات الشبابية مسيرة بعد انتهاء تجمع ساحة الإرادة، لافتة إلى أن "المجاميع الشبابية ستنظم مسيرة تحت اسم كرامة وطن، إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل الأصوات، تنطلق من ثلاث نقاط، وصولاً إلى ساحة الإرادة، مروراً من أمام قصر العدل وبرج التحرير والمستشفى الأميري".

ومن جانبه، قال النائب في المجلس المبطل نايف المرداس لـ"الجريدة" إن الحراك الشعبي "مستمر، ولا تراجع فيه ما لم يصدر مرسوم دعوة، بالنظام الحالي للانتخابات"، مؤكداً أنه "لو كانت هناك نية حسنة من قبل الحكومة لأصدرت مرسوم الدعوة بعد حل مجلس ٢٠٠٩"، متسائلاً: "لماذا ترسل الحكومة مستشاريها لطلب تأجيل تجمع ساحة الإرادة؟ أليس من الأولى أن تحترم الدستور وتدعو إلى الانتخابات؟".

بدوره أكد عضو المجلس المبطل د. عادل الدمخي عدم التوصل إلى تسوية نهائية مع الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه، مبيناً أن التجمع المزمع إقامته اليوم الاثنين "قائم ما لم يصدر بيان واضح وصريح من قبل الحكومة يحمل ضمانات بعدم العبث بالقانون القائم".

وقال الدمخي في تصريح للصحافيين، عقب الاجتماع في ديوان المسلم، إن "هناك إجماعاً لدى أعضاء الأغلبية والقوى الشبابية والوطنية التي حضرت الاجتماع على أنه لا ثقة بهذه الوعود، وبالتالي سنستمر في تجمع الاثنين، وحراكنا ضد الانقلاب على الدستور إلى أن يصدر بيان واضح بعدم العبث بالنظام الانتخابي"، مبيناً أن المستشارَين أبلغا الأغلبية بأن سمو الأمير ينظر إلى خطابهم بأنه خطاب الأبناء لأبيهم.

وزاد: "لا شك أننا نقدر هذه الكلمة، وما قلناه في السابق أن هذا حق دستوري، وكل خطاب موجه إلى سمو الأمير يجب أن يلتزم بحدود النقد والأدب".

وبسؤاله إن كان المستشاران قد طمأنا الأغلبية أن النظام الانتخابي لن يتغير ولكن من دون أن يعدا بذلك؟ أجاب الدمخي: "هما لم يقولا لن يتغير، ولكنهما ذكرا أنه ليس هناك أي حديث حول تعديل قانون الانتخابات، وأن ما يثار على الساحة وهمٌ ليس موجوداً على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الأعضاء أجابوا المستشارَين: "إذاً أين الحديث عن الوفود وتصريحات بعضهم، وآخرهم النائب الأسبق عبدالله النيباري وغيره بأن هناك بالفعل تغييراً، وأن هناك نية واضحة لتعديل القانون".‏