قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب إن بلاده قد تطلب قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2014.

Ad

وأوضح بالطيب، على هامش اجتماع مع وفد من قطاع الأعمال بالاتحاد الأوروبي، «ندرس طلب خط ائتمان احتياطي من النقد الدولي لإعطاء ضمان لحاجاتنا التمويلية»، مضيفا: «خط الائتمان سيكون لعام 2014، وما بعده، لأن النفقات العامة لعام 2103 جرت تغطيتها».

وذكر أن النفقات للعام المقبل تمت تغطيتها بشكل أساسي، من خلال خطوط ائتمان (قروض) بقيمة مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، مشيرا إلى أن تونس تحتاج العام المقبل إلى 3 مليارات دولار.

وصرح ديفيد لينتون النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي، منتصف الشهر الجاري، بأن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي لتونس لمساعدتها على التعافي الاقتصادي من الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي. وتواجه حكومة الحمادي الجبالي صعوبات اقتصادية ناتجة عن تراجع التجارة مع أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، فضلا عن احتجاجات محلية للمطالبة بالتوظيف، ومن آخر هذه الاحتجاجات المواجهات التي وقعت بين محتجين وقوات الشرطة أمس بمدينة سليانة الواقعة غربي البلاد وخلفت إصابة العشرات.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الحكومة حصلت على قرض من البنك الافريقي للتنمية بنصف مليار دولار، بعدما نالت قرضا آخر يوم الثلاثاء من البنك الدولي بالقيمة نفسها، ويعد القرض الذي منحت المؤسسة الأخيرة الثاني من نوعه منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويرمي القرض لتقديم التمويل الضروري لتحسين مناخ الأعمال والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية.