تأجيل نظر دعوى الإفراج عن مبارك

قرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري تأجيل نظر دعوى قضائية أقامها محاميان متطوّعان تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك إلى جلسة تعقدها يوم 29 يناير المقبل.

وكان المحاميان يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق اختصما في الدعوى كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بصفاتهم، وطالباهم بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقاً للمادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 والتي تنص على أن «كل محكوم يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرّض حياته للخطر أو يُعجزه كلياً، يُعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه».

(القاهرة- يو بي آي)