أكد تقرير المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات ان الملاحظات التي رصدها في انتخابات مجلس أمة 2012 لا تخدش نزاهة الانتخابات، وأن النهج "الشفاف" الذي اتبعته الحكومة في ادارتها يستحق الشكر والثناء، غير أن التقرير أقر دون الدخول في تفاصيل ان نسبة المقترعين تؤكد ان مقاطعة الناخبين لهذه الانتخابات ليست بقليلة ويجب الالتفات إليها.

Ad

وقال التقرير الرابع والاخير الذي صدر عن المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات ان انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الرابع عشر عقدت في يوم السبت 1/12/2012 وظهرت نتائجها صباح يوم الأحد 2 ديسمبر، في حين أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات النتائج بشكلها النهائي بعد مرور 72 ساعة وفقا للتعديل الاخير على القانون لمراجعة أي اخطاء في التجميع.

وأضاف أن رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة استطاعوا إدارة يوم الاقتراع وعمليات الفرز بكفاءة، أوجدت رضا عاما لدى المرشحين، من حيث حسن الادارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، ورغم الظروف الصعبة والوقت الضيق الذي تشكلت فيه اللجنة وتكليفها بمهام كبيرة ـ في غضون اقل من شهر على صدور المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2012 بانشائها ـ فإنها استطاعت ان تؤدي أعمالها بدرجة جيدة من الشفافية والنزاهة والحيادية.

أكشاك أو خيم

وتمثلت الملاحظات التي رصدها التقرير عن يوم الاقتراع في وجود اكشاك أو خيم او باصات مخصصة للدعاية الانتخابية امام مراكز الاقتراع، وحالات لعدد قليل من القضاة لم يسمحوا للمراقبين المحليين والدوليين بدخول اللجان اثناء عملية الاقتراع وكذلك الفرز رغم حملهم لهوية صادرة من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وتأخر بعض اللجان من فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد وهو الثامنة لكن كل اللجان تقريبا باشرت اعمالها بحلول الثامنة والنصف، وتم رصد حالات لبعض رؤساء اللجان عدم قيامهم باعداد محضر قبل فتح باب الاقتراع، وفقا لما هو مقرر بالقانون.

واشار التقرير إلى أنه لم يتم الالتزام من قبل اللجان الفرعية في البدء بالفرز في نفس الوقت حسب قانون الانتخاب الجديد ولوحظ غياب عدد غير قليل من مندوبي المرشحين طوال فترة الاقتراع وتواجدوا بكثافة أثناء عملية الفرز، علما بأن اللجنة العليا قامت باصدار اكثر من "15000" هوية لمندوبي المرشحين، وبعض رؤساء اللجان في بعض مراكز الاقتراع لم يمكن أعضاء اللجنة والحضور من الاطلاع على ورقة الاقتراع أثناء عملية الفرز، وتم رصد تأخر "3" صناديق بشكل لافت من الوصول للجنة الرئيسية "التجميعية" من أصل "666" صندوقا وكذلك تم رصد "2" صندوق تم نقلها بواسطة رئيس اللجنة منفردا او احد افراد الشرطة منفردا دون مرافقة له من اعضاء اللجنة الانتخابية، وهي قد تكون اخطاء متكررة في انتخابات سابقة ولكن يجب عدم السماح بها.

وفي شراء الأصوات قال تقرير المفوضية وفقا لافادة رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فقد تلقت اللجنة خمسة بلاغات لجرائم انتخابية للأيام التي سبقت يوم الاقتراع وقامت باحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية الى النيابة العامة، بنيما قررت احالة بلاغ آخر الى وزارة الاعلام وقررت حفظ ثلاثة بلاغات اخرى، وقد تغيرات آليات الابلاغ عن جرائم شراء الاصوات في هذه الانتخابات عن الوضع في آخر انتخابات، فقد صار الابلاغ عن الجرائم الانتخابية لدى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ولم تتمكن من وضع آليات الابلاغ لديها عن الجرائم الا قبل اقل من اسبوعين.

وفي ما يخص الدعوات الى مقاطعة الانتخابات والمشاركة فيها قال التقرير لقد استمرت الأنشطة الأهلية التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على إجراءات الدعوة للانتخابات وتعديل آلية التصويت، فيما أقيمت أنشطة اخرى تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات كواجب وطني.

يتبين من الارقام المشاركة في الاقتراع ومقارنتها باعداد المشاركين في انتخابات مجلس الامة التي تمت في فبراير 2013 ودون الدخول في تحليل معمق للارقام ان هناك مقاطعة من الناخبين ليست قليلة ويجب عدم الالتفات عنها، بل للجهات المعنية في الدولة ان تتوقف عندها وتدرسها وتضع الآليات المناسبة كي تضمن الدولة مشاركة جميع ابنائها في العملية الديمقراطية.

وفي يومي الصمت الانتخابي قال التقرير هناك نقاش قانوني بشأن تراخيص مسيرة خلال فترة الصمت الانتخابي تدعو لمقاطعة الانتخابات، فرأي يرى ان الصمت الانتخابي يلزم المشاركين في الانتخابات وتحديدا المرشحين فقط، بينما يرى رأي آخر ونحن نميل اليه ان توقيت المسيرة مخالف للصمت الانتخابي باعتبار ان الحظر يطال كل ما من شأنه التأثير على قناعات الناخب والمسيرة بهذا التوقيت خالفت هذا الامر وكان يجب ترخيصها في موعد يسبق يوم الجمعة.

وأشار الى انه قامت بعض الصحف باختراق قرار الصمت الانتخابي، حيث نشرت عددا كبيرا من الاعلانات الانتخابية والتصريحات الصحافية لمرشحين وذلك لان المردود المادي لهذه الاعلانات كبير بالمقارنة مع قيمة الغرامات التي ستقع عليها في حال صدور احكام قضائية بالادانة مع غياب اي عقوبة على المرشح صاحب الاعلان.

توصيات

وأوصى تقرير المفوضية بأن الديمقراطية الكويتية تحتاج عموما وادارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة ومنها:

* مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية، والعمل على اصدار قانون "الهيئة العامة للديمقراطية" التي تختص بادارة الانتخابات العامة ومراقبة الانفاق الانتخابي والدعاية والاعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع بالاضافة الى نشر الثقافة الديمقراطية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة ونشر الثقافة الدستورية والقانونية.
محيي عامر الكويت