التمار: اجتماعات مع وكلاء الوزارات لتفعيل قانون المعاقين

كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار عن اجتماعات ستعقدها «الهيئة» مع وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لتفعيل مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في مجال توظيف المعاقين، ومساواتهم بأقرانهم الاسوياء، وحقهم القانوني في تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوما.

وشدد التمار في كلمة القاها مساء أمس الأول خلال الاجتماع الأول لشبكة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على أن الهيئة لن تسكت عن أي مخالفات في تطبيق القانون، وستتخذ اجراءات قانونية صارمة حيال المخالفين، لافتا إلى أنه ستكون هناك متابعة لتطبيق القانون داخل المؤسسات الحكومية عبر لجان تنسيق بين الهيئة وهذه المؤسسات، مؤكدا أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجمعيات كافة ذات العلاقة لمعالجة أي مشكلة تواجه المعاقين.

اتفاقية المعاقين

وأوضح التمار أن الكويت تركز خلال تقديمها الخدمات للمعاقين على الجانب الرعائي، مشددا على ضرورة توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين، التي وقعت عليها 126 دولة، ولكن الكويت حتى الآن لم توقع عليها، رغم إقرارها من قبل الجهات الحكومية المعنية، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة، وهي الان في انتظار موافقة الهيئة العامة لمجلس الأمة للاعتماد والتوقيع، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفقا للاتفاقية عبر إطلاق شبكة تمكين حقوق المعاقين.

وقام التمار بعرض مشروع  شبكة التمكين، الذي هو عبارة عن شبكة مكونة من مجموعات من جمعيات النفع العام والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل على ايجاد مجتمع يتمتع فيه المعاق بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة وتكافؤ الفرص، موضحا أن الهدف الأساسي من المشروع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر ثقافة التعامل معهم داخل المجتمع.

تسهيل حركة المعاق

وأضاف «يعمل المشروع على توفير بيئة تسهل حركة المعاقين في الأماكن العامة والخاصة، وداخل المنشآت وخارجها، ورفع الوعي الاجتماعي وتناميه، إضافة إلى دمج المعاق في المجتمع وتسليط الضوء على إبداعاته ونجاحاته، وتوفير آليات الحماية المطلوبة وتعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تمثيل ومشاركة المعاقين في أعمال الشبكة ومشاركتهم في صنع واتخاذ القرارات، فضلا عن الاتصال بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق علاقة وطيدة تعمل على تنفيذ حقوق هذه الفئة وتمكينهم في المجتمع».