دستور مصر الجديد يصنع «فرعوناً» ويُقنن «التوريث»

أبدى سياسيون وفقهاء دستور استياءهم من حجم الصلاحيات التي منحها الدستور المصري الجديد في مسودته الأولى لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن هذه الصلاحيات كفيلة بصناعة فرعون جديد لمصر، في حين يضفي صبغة الشرعية القانونية على ما سموه «التوريث» السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين».

وعلى النقيض مما أعلنه قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، تضم المسودة الأولية للدستور الجديد عدداً من المواد التي تمنح صلاحيات أوسع للرئيس الجديد، أبرزها المادة 145 التي تتعلق بتعيين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، وحل البرلمان بقرار رئاسي حال رفضه برنامج الحكومة التي شكلها الرئيس ثلاث مرات.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس عاطف سالم، إن المسودة الأولى للدستور تصنع ديكتاتوراً جديداً، لأنه تم منح الرئيس سلطات لم تكن من حقه، مثل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً لـ«الجريدة»: «مسودة الدستور مهَّدت لصناعة فرعون جديد لأن المادة 136 تسمح بترشح مزدوجي الجنسية لخوض انتخابات الرئاسة، وهذا تمهيد لإعادة التوريث مرة أخرى، إذا علمنا أن الابن الأكبر للرئيس محمد مرسي حاصل على الجنسية الأميركية».

المتحدث باسم حزب «التجمع» اليساري الكاتب نبيل زكي يعتقد أن مسودة الدستور تهدف إلى إعادة فرض حكم الفرد المطلق، وقال «لا تصلح أن تكون دستوراً لمصر بعد ثورة 25 يناير، ولا تتلاءم مع دولة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ويتضح ذلك في المادة التي تنص على أن يضع الرئيس السياسة العامة للدولة، وعلى الحكومة تنفيذها، ما يجعل الحكومة مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية».

من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة القانونية لحزب المؤتمر «الذي يضم 25 حزباً مدنياً» إيهاب الخولي، مسودة الدستور الجديد طريقة لصنع رئيس على غرار مبارك، لا يسعى إلا إلى البقاء في السلطة، وأضاف الخولي: «هذا الأمر برز واضحاً في النص المتعلق باستكمال الرئيس مدته 4 سنوات، لأن الأعراف الدستورية جرت على أن تجرى انتخابات الرئاسة، بعد وضع دستور جديد للبلاد، وكان يجب أن ينص الدستور صراحة على منع مزدوجي الجنسية من الترشح لمنصب الرئيس، والعبث في هذه المادة يعني نية توريث الإخوان سياسياً.