«غلوبل» إلى محاكم لندن لجدولة 1.7 مليار دولار

قررت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) اللجوء إلى محاكم بريطانيا من أجل ترتيب إعادة جدولة ديون بقيمة 1.7 مليار دولار، وهي ثاني إعادة جدولة تطلبها الشركة الكويتية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن لجوء «غلوبل» الى القضاء البريطاني يمثل سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها شركة خليجية من أجل دفع أقلية من الدائنين إلى القبول بشروط خطتها لإعادة جدولة الديون، والتي تتضمن منح الدائنين حصة بنسبة 70 في المئة من الشركة. (الأقلية هي ثلاثة بنوك من أصل 54 بنكا يمثلون أقل من 5 في المئة من إجمالي الديون)

 وقال أحمد العناني، وهو مسؤول في شركة «اكزوتكس» المتخصصة في مجال الديون المتعثرة بدبي: «هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مقترضاً من هذه المنطقة يلجأ بشكل كامل الى النظام القانوني البريطاني، وبهذا الأسلوب القوي».

ونقلت «فايننشال تايمز» عن مسؤول مصرفي خليجي قوله: «ان اللجوء الى القضاء البريطاني يسلط الضوء على الآليات القانونية المحلية التي أعادت جدولة الديون، والتي تعتبر غير جيدة، ونتائجها غامضة إلى حد كبير».

وحصلت «غلوبل» على موافقة من 96.7 في المئة من الدائنين على خطة اعادة الجدولة التي طرحتها عليهم، لكنها تنتظر حكماً من القضاء البريطاني بشأن من تبقى من الدائنين.

والديون البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار تعود لـ54 بنكاً، منها 1.5 مليار دولار على شكل قروض تندرج جميعها تحت القانون البريطاني، أما المئتي مليون دولار المتبقية فهي عبارة عن سندات يحملها مستثمرون كويتيون وتخضع لقوانين دولة الكويت.

وفي حال تمت الخطة المقترحة على الدائنين من «غلوبل» فإن الشركة ستصبح بلا ديون.

ويتساءل محللون عن مدى إلزامية القرارات التي تصدر عن المحاكم البريطانية في دولة الكويت.

وتقول «فايننشال تايمز» إن دول الخليج منذ تضررت بسبب الأزمة المالية العالمية تحاول حكوماتها وضع أنظمة قانونية حديثة للتعامل مع العديد من طلبات اعادة جدولة الديون التي ظهرت الحاجة إليها.

وقدمت إمارة دبي تشريعا يتيح للشركات المرتبطة بمجموعة «دبي العالمية» التقدم بطلب الحماية من الافلاس، بينما يجري العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستصدار تشريع فدرالي للتعامل مع حالات الإفلاس والحماية من الدائنين.

أما دولة الكويت فقد أصدرت في عام 2009 «قانون الاستقرار المالي» الذي أوجد اطاراً قانونياً لعمليات اعادة جدولة الديون بالنسبة للشركات الاستثمارية، كما نتج عن القانون تأسيس محكمة خاصة لإدارة عمليات إعادة جدولة الديون.

(الأسواق - نت)